نظام البصمة.. العدالة الظالمة

بقدر ما هو محرج الحديث عن قيادة المرأة للسيارة في بلدي بقدر ما نحن بحاجتها يوماً بعد يوم.. الأمر بات مخجلاً بشكل غير عادي، مع أن الكل بات يعرف أنه لا يوجد قانون أو دستور أو تحريم ينص صراحة على حظر قيادة النساء للسيارات.
بالأمس القريب صدر قرار تطبيق البصمة في مدارس التعليم وبعد أيام سيطبق! ليس هذا هو محور حديثي عن إيجابيات أو سلبيات هذا النظام فبالعكس هو قرار رائع.
لكن لو نظرنا من زاوية العدالة والمساواة بين الموظفين والموظفات نجد أن لهذا النظام ضريبة تدفع ثمنها الموظفات.. فتطبيق النظام بعدل يرتبط بحرية من يتم تطبيقه عليهم، والموظفة لا تملك حريتها في الوصول إلى مقر عملها في الوقت الذي تحدده لنفسها، فهي مرهونة بمزاج ووقت وظروف شخص آخر، أب أو أخ أو زوج أو ابن.
لا مقارنة بين موظف يشغل سيارته وينطلق إلى مقر عمله بكل حرية وكرامة وبين شقيقته التي تنتظر من يحن ويتعطف ويرضى ليوصلها مقر عملها حتى تصل في الوقت المحدد بل قد يضيع عليها الوقت في إعداد وتجهيز أفراد أسرتها للدوام.
لا أريد أن أثير موضوع القيادة لأنه لا صوت لنا ليصل أو لا قنوات توصل أصواتنا للمسؤولين، لكننا أمام قضية نتجرع غصتها كل صباح.. في السابق نتصبر بقبول الأعذار والتجاوز لكن كيف نحل هذه المشكلة الآن؟
أنا موظفة مثلي مثله، لم أنا أعامل هذه المعاملة في بلدي؟ لماذا ينكسر كبريائي لأخي أو زوجي أو لولي أمري أياً كان أو أستقدم السواق لأصرف عليه ربع راتبي بدون وجه حق؟ ناهيك عن لحظات الخوف والقلق طول الطريق مع السواق؟ لم هو ينطلق بحرية وكرامة ومتعة قهوة وبرنامج الصباح وأنا أتجرع غصة ومرارة؟ لماذا لا توفر لنا سيارات نقل؟
ليس ذنب النساء أن وجدن أنفسهن في هذا الحال غير العادل ولا هن مسؤولات عن العوائق التي حالت بينهن وبيت اكتمال شروط تطبيق عدالة نظام البصمة فيهن.
ولأن العدالة مطلب ضروري وهي أساس الحياة وبهجتها فإننا أمام جهاز بصمة لا يعترف بجنس أو عذر بل يؤمن بمن وصل أولا ليرصد ذلك.. ولأن من العدالة أيضاً تطبيق الأنظمة على الجميع حين يتساوون في اكتمال الشروط اللازمة لتطبيها عليهم فإن من العدل أن تطبق البصمة على البنين دون البنات مراعاة لظروفهن، أو توفر لنا سيارات نقل، أو إصدار تراخيص قيادة لنا، وعندها مرحباً بالبصمة.