تتجه وزارة العدل، والهيئة السعودية للمهندسين، إلى توقيع مذكرة تفاهم تقضي بإحالة جميع نزاعات وقضايا "المشاريع" من أروقة المحاكم إلى الجهة المختصة في الهيئة السعودية للمهندسين، ممثلة في "مركز التحكيم الهندسي". وأبلغ "الوطن" الأمين العام للهيئة، الدكتور غازي العباسي، أن المذكرة في لمساتها الأخيرة، مؤكدا أن الطفرة المالية التي تعيشها المملكة أنتجت ملايين المشاريع المختلفة، وأنه من الطبيعي وجود منازعات وخلافات تتطلب البت فيها بشكل عاجل؛ سعيا إلى استكمال المشروعات دون تعثر. ولفت العباسي إلى أن الهيئة تعمل على تحويل مركز التحكيم إلى مرجعية تحكيمية دولية، إلى جانب تفعيل دور الرقابة على أداء المكاتب الهندسية، وتوسيع دائرة الثقافة بين المكاتب الهندسية والأمانات والبلديات، في تبني أدوار الرقابة. من جهته، أشار رئيس مجلس الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي، خلال كلمة ألقاها في حفل الاستقبال السنوي ال8 لفرع الهيئة بالأحساء مساء أول من أمس، إلى أن إجمالي أعداد المهندسين السعوديين يبلغ نحو 35 ألف مهندس، مؤكدا أن مشاريع مفتوحة وموقعة ب750 مليار ريال، إلا أن المهندس السعودي غير مستفيد منها. كشف الأمين العام في الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي عن توجه وزارة العدل، والهيئة السعودية للمهندسين، إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن إحالة جميع نزاعات وقضايا "المشاريع" من أروقة المحاكم إلى الجهة المختصة في الهيئة السعودية للمهندسين، وهو مركز التحكيم الهندسي، موضحاً أن المذكرة في لمساتها الأخيرة، لافتاً إلى أن المملكة فيها ملايين المشاريع المختلفة، فمن الطبيعي وجود المنازعات والخلافات، مع سعي الهيئة لتحويل مركز التحكيم إلى مرجعية تحكيمية دولية. وأشار العباسي، خلال كلمته مساء أول من أمس في حفل الاستقبال السنوي ال8 لفرع الهيئة السعودية للمهندسين في الأحساء، إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تفعيل دور الرقابة على أداء المكاتب الهندسية، ويأتي في مقدمته رقابة تطبيق المخططات الهندسية، بجانب العمل على توسيع دائرة الثقافة بين المكاتب الهندسية والأمانات والبلديات، في تبني أدوار الرقابة، بجانب العمل على تفعيل "كود البناء" بالتعاون مع وزارة البلدية والشؤون القروية والأمانات والبلديات في المناطق. وأبان أن الهيئة تحولت من مقدم خدمات تدريب إلى منظم ومشرف على الدورات التدريبية، وذلك في سبيل تدريب وتأهيل الكفاءات الهندسية والارتقاء بقدرات المهندسين من خلال التدريب المستمر، مستشهداً في ذلك بارتفاع الدورات التدريبية من 30 دورة تدريبية في بداية أعمال الهيئة إلى 300 دورة تدريبية خلال الفترة الأخيرة، واصفاً خطوات الهيئة في ذلك ب"الجامعة" التي تستقطب المهندس بعد تخرجه وبدء مزاولة العمل. وبدوره، أشار رئيس مجلس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، خلال كلمته في الحفل إلى أن إجمالي أعداد المهندسين السعوديين حالياً قرابة ال 35 ألف مهندس سعودي، بينهم 5655 مهندسا سعوديا في القطاعات الحكومية من خلال التوظيف الحكومي "الخدمة المدنية"، مؤكداً أن في المملكة مشاريع مفتوحة وموقعة ب750 مليار ريال، إلا أن المهندس السعودي غير مستفيد من تلك المشاريع التنموية في المملكة، مطالباً بزيادة أعداد المهندسين السعوديين في المشاريع، إذ إن أعداد المهندسين السعوديين قليل جداً في هذه المشاريع، مطالباً بربط تكلفة المشروع بعدد محدد من المهندسين السعوديين، وكذلك احتساب المهندس السعودي بعاملين اثنين في نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص. وذكر أن الهيئة، عمدت إلى التحول "إلكترونيا" في كافة إجراءاتها، معترفاً بأن هناك بطئاً في استكمال تطبيقات بعض الأعمال الإلكترونية، موضحاً أن مشروع ربط الهيئة بنظام "يقين" الإلكتروني، استغرق أكثر من سنتين، وأن النظام يرتبط بعدة جهات من بينها وزارة الداخلية وسداد، ويجري العمل على تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية كإجراءات تجديد إقامات المهندسين، وتراخيص المكاتب الهندسية. وأكد أن الهيئة تعمل على رفع رواتب المهندسين السعوديين بالتواصل المستمر مع الوزارات الحكومية المعنية، لصرف رواتب لا تقل عن 15 ألف ريال للخريجين، مع المطالبة ببدلات مالية إضافية، كبدل ندرة 50%، وبدل طبيعة عمل 70%، لافتاً إلى توجه بعض المهندسين للعمل في البنوك هرباً من تدني رواتب الأعمال الهندسية، بيد أنه كشف عن أنباء مبشرة بتقصي جهات رسمية رفيعة في الدولة في زيادة رواتب المهندسين. وكشف خلال اللقاء عن وجود 90 مليار ريال قروض للمقاولين في المشاريع المتعثرة، وأن الهيئة وافقت على منح العضوية لطلاب كليات الهندسة لمدة 3 سنوات لمن أنهى نصف ساعات التخرج.
