كشف خبراء في حلقة "المهندسون المزيفون" من برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، أن هناك تزويرا كبيرا في الشهادات الهندسية لأشخاص قدموا من شتى دول العالم معربين عن خشيتهم أن تصبح السعودية "بلد المليون مزور" وطالبوا بوضع لائحة للمهندسين وتطبيق الأمر الملكي بتفعيل دور الهيئة. وشارك في الحلقة التي انتجتها عبير اليحيا ورعد الحديري، كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد بن ناصر الشقاوي، وأمين هيئة المهندسين السعوديين الدكتور المهندس غازي العباسي، والخبير والمحكم الهندسي المهندس سعود الدلبحي، والمهندس عبدالخالق جعبران.
وقال"الشقاوي": ""هذه كارثة تفوق كارثة الخطأ الطبي، في الأردن تم إكتشاف 20 ألف مهندس بشهادة مزيفة". وأوضح: "مهندس مزور في الأردن عمل لدينا كخبير لفترة طويلة، الكروكي منتج نتاج مجموعة من المهندسين، ولا يمكن تسميته كروكي، نحن ننظر للنصف الفارغ من الكأس".
وقال "الشقاوي": "تزوير إقامات المهندسين أصبح تجارة رابحة في المدن التي لا توجد بها الهيئة". ورأى أن "المهندس الحقيقي لن يرضى بالرواتب القليلة، لذلك يتم إنتحال هذه المهنة". ولفت إلى أن "الشهادات الآن تفحص من خلال سفارة بلد المهندس، والهيئة هي التي تقر الشهادات".
ورأى أن "الحل يكمن في الإهتمام بالموظف السعودي، أين المهندسين السعوديين من المشاريع الكبيرة والبالغة مليارات؟ نحن نعلم الناس ونهمل أبنائنا". واعتبر أن "هناك سيطرة من الوافدين على المشاريع الكبيرة، للوقوف أمام تعلم السعودي". وحذر "الشقاوي" من أن "الوضع خطير جداً، الحكومة تنفق بسخاء والمهندس السعودي لم يمكن من أدواته، يجب أن تثق الجهات الحكومية في المنهدس السعودي، في كل مشروع هناك ممثل للمالك يعني بالتكلفة والجودة والوقت، رواتب الممثلين محبطة تبدأ من 7700 ريال".
من جانبه، قال "العباسي": "أتوقع أن باقي المهندسين غير مزورين، وأكثر من 14 ألف كانوا يعملون كمهندسين ولم يختاروا المهنة من فراغ". واعتبر أن "المهنة مستباحة كمجال، المخطط الهندسي يصرف له ربع القيمة الحقيقة ما اهدر الوقت والمال، المهندس درجات ويجب أن يكون العمل مع الدرجة الأولى والمعتبرة". ولفت إلى أن "بعض الطلبات ليست لدى الهيئة بل لدى جهات أخرى".
وقال "الدلبحي": "هيئة المهندسين لعبت دورا كبيرا في تفعيل الكادر الهندسي، وإدارة المهنة سيضبط الأمور، هناك نجارين ينتحلون شخصيات مهندسين، مهندس كان يعمل على مشروع ولا يجيد القراءة والكتابة ، وكان يعمل حداد في بلده، ثم أتى وأصبح مشرف على أحد المشاريع الحكومية، ومطور عقاري سعودي أتى بشخص مرتب ويقوم ببيع العقار من خلاله على أنه مهندس، ويعطي شهادات مزيفة لمباني، السوق يشهد فوضى كبيرة". واعتبر أنه "لا يمكن ضط الأمور بدون مزاولة مهنة، يجب أن يكون هناك ترخيص لكل فرد، وما لم يتم ذلك ستتم هذه الممارسات بشكل كبير".
وقال "الدلبحي": "في السبعينيات كان هناك خبراء لا يحملون الثانوية، بعضهم مليس وخبراء كيابل ورغم ذلك الدولة كانت تصرف 107 الآف ريال، مساح اسكوتلندي يأخذ عقد ب 11 مليار، ورئيس الشركة مساح". وأضاف أن "المستشار الأجنبي يحصل على 200 ألف، والسعودي لا يتجاوز ما يتقاضاه 14 ألف ريال، جميع المكاتب الهندسية الأجنبية غير مرخصة من هيئة المهندسين، وتأخذ مشاريع بالمليارات".
وقال "الدبلحي": "هيئة المهندسين وضعت الحل في مزاولة المهنة، وكل المشاريع لم تفعل، المكاتب الأجنبية عملت جسرا فوق الهيئة وأخذت المشاريع الكبيرة، ارامكو تتصرف بدون حسيب ولا رقيب، ونحن نطلب المساوة مع الأجانب في المشاريع والرواتب".
وأضاف: "نأمل تفاعل الجهات الحكومية بتفعيل الأوامر الملكية، والمرجعية لا بد أن تكون للهيئة عملاً بالأمر السامي". وقال "جعبران": "أخشى أن يصبح البلد بلد المليون مزور، ولا توجد لائحة للمهندسين حتى الآن، وأوجه نداء لخادم الحرمين الشريفين بتبني هذا المشروع، المهنة ضائعة لا قيمة لها، التزيف حاصل في كل شيء، كان هناك مهندس طبي يسرح ويمرح بأجهزة الكلى، ويشرف على مهندسين طبيين سعوديين". وتساءل: "هناك سباك لا يعرف كيف يعمل في السباكة، فكيف يصبح مهندس؟!" وقال: "على وزارة الصحة الحذر من المهندسين، دور المهندس السعودي غائب في الوزارة وهو مساند فقط". وشدد "الجعبري" على "أن تفعل الهيئة نفسها بتفعيل القوانين، الهيئة مرتكزة في ثلاث مناطق فقط في المملكة".
وفي مداخلة هاتفية قال المهندس عبدالله الموسى وهو صاحب مكتب إستشارة هندسية: "التزوير كبير في البلد، كهربائي يصبح مهندس لدينا، يجب أن تكون هناك جهات تحمي المهندسين".
