إزالة "تعديات" ومبان مخالفة في تقسيمات "عشوائية" ببريدة

أمانة القصيم تحذر من خداع المواطنين ببيع مخططات غير معتمدة

أزالت أمانة منطقة القصيم جملة من التعديات أول من أمس، شملت مباني مخالفة، تم إنشاؤها داخل تقسيمات عشوائية بطريقة مخالفة للأنظمة، دون الحصول على تراخيص بالبناء، وذلك في مركز الهدية شرق مدينة بريدة.
آليات أمانة القصيم التي رافقتها الجهات الأمنية باشرت عمليات الإزالة لمبان كانت عبارة عن أراض مسورة واستراحات قيد الإنشاء، بدون وجود رخص نظامية للبناء وفي مخططات غير معتمدة من قبل الأمانة.
وأكد المركز الإعلامي لأمانة القصيم ل"الوطن"، أن أعمال الإزالة تمت في مبان قيد الإنشاء في تقسيمات عشوائية لا تحمل رخص بناء نظامية، وغير معتمدة تخطيطياً لدى الأمانة.
وأشار إلى أن الأمانة استبقت عمليات الإزالة بتحذير عموم المواطنين من البناء في تلك التقسيمات العشوائية للمخالفة القانونية والنظامية، لافتا إلى أن أعمال الإزالة تمت في 8 مبان قيد الإنشاء ما بين استراحات وأحواش، إضافة إلى إزالة بعض مواد البناء في تلك التقسيمات العشوائية.
وكانت أمانة القصيم قد حذرت مؤخرا المواطنين من التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة التي يتم تسويقها بشكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية، وهو ما قد يوقع المشتري في مشاكل قانونية مستقبلاً، فضلاً عن عدم تمكن أصحابها من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها كالإفراغات أو تراخيص البناء مما يجعلها عرضة للإزالة، بعد أن رصدت الجهات الرقابية بالأمانة بعض المكاتب العقارية التي تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية، وإيهام المواطنين بأن تلك التقسيمات العشوائية معتمدة تخطيطاً بخلاف الواقع، ويتم تسويقها عبر عدة وسائل إعلانية متنوعة. وأكد المركز الإعلامي أن هذا العمل ينطوي على تضليل المواطنين، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بهم.
وحذرت الأمانة المواطنين من الاندفاع نحو تلك التقسيمات العشوائية باعتبارها مخططات معتمدة، كما نشرت رسائل توعوية في مواقع تلك التقسيمات العشوائية، وأصدر أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد توجيها لكافة بلديات المنطقة بعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية لتلك التقسيمات العشوائية من خلال اللوحات الإعلانية المؤجرة من قبل الجهات البلدية وغيرها، ما لم تكن المخططات معتمدة وموافق عليها من قبل أمانة المنطقة؛ وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين والسيطرة على تلك المخالفات.
كما اتخذت الأمانة عدة خطوات في هذا الاتجاه، للحد من تلك الممارسات، أبرزها أخذ تعهد على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد أي رفوعات مساحية أو مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات.