"أمانة القصيم" تستبق بيع "المخططات العشوائية".. بلوحات تحذيرية

رصدت قيام مكاتب عقارية بالتسويق لها والتغرير بالمواطنين

استبقت أمانة منطقة القصيم عمليات بيع أراض بمخططات تمت تجزئتها بطريقة وصفتها الأمانة بأنها "غير نظامية"، بعد أن أطلقت أمس تحذيراتها لعموم المواطنين من التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة، التي يتم تسويقها بشكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا قد يوقع المشتري في مشاكل قانونية مستقبلاً، فضلاً عن عدم تمكن أصحابها من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها كالإفراغات أو تراخيص البناء مما يجعلها عرضة للإزالة.
وكانت الأمانة قد حرصت خلال الشهور الماضية على التعامل بشكل نظامي وجدي مع المخططات العشوائية لمنع انتشارها والحد منها، إلا أنها اتخذت مساراً آخر، إذ لجأت إلى زرع لوحات تحذيرية، لتنبيه المواطنين وتوعيتهم وتحذيرهم من الشراء في هذه المخططات، وأخذت تعهدات على المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد مخططات تنظيمية لها.
وأوضح المركز الإعلامي للأمانة أمس، أن الجهات الرقابية بالأمانة رصدت بعض المكاتب العقارية التي تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية وإيهام المواطنين بأن تلك التقسيمات العشوائية معتمدة تخطيطاً بخلاف الواقع، ويتم تسويقها عبر عدة وسائل إعلانية متنوعة، مؤكداً أن هذا العمل يضلل المواطنين، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بهم. وحذرت الأمانة المواطنين من الاندفاع نحو تلك التقسيمات العشوائية، وأن لا يتم اعتبارها مخططات معتمدة، وقامت الأمانة بنشر رسائل توعوية في مواقع تلك التقسيمات العشوائية.
وكشف المركز الإعلامي للأمانة عن أن أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد، أصدر توجيها لكافة بلديات المنطقة بعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية لتلك التقسيمات العشوائية من خلال اللوحات الإعلانية المؤجرة من قبل الجهات البلدية وغيرها، ما لم تكن المخططات معتمدة وموافق عليها من قبل أمانة المنطقة، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين والسيطرة على تلك المخالفات. كما اتخذت أمانة القصيم عدة خطوات في هذا الاتجاه للحد من تلك الممارسات، ومن أبرزها أخذ تعهد على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد أي رفوعات مساحية أو مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات، كما أن هناك خطوات أخرى في مجال المكاتب العقارية تقوم بها جهات مختصة.