أمانة القصيم تلاحق "التقسيمات العشوائية" وتحذر من التعامل معها

حذرت أمانة منطقة القصيم المواطنين من التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة، والتي يتم تسويقها بشكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية، وهو ما قد يوقع المشتري بمشاكل قانونية مستقبلاً، فضلاً عن عدم تمكن أصحابها من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها؛ كالإفراغات، أو تراخيص البناء؛ مما يجعلها عرضة للإزالة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن الجهات الرقابية بالأمانة رصدت بعض المكاتب العقارية، التي تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية، وإيهام المواطنين بأن تلك التقسيمات العشوائية، معتمدة تخطيطاً بخلاف الواقع، ويتم تسويقها عبر عدة وسائل إعلانية متنوعة، مؤكداً أن هذا العمل ينطوي على تضليل المواطنين، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بهم.

وحذرت الأمانة الجميع من الاندفاع نحو تلك التقسيمات العشوائية، باعتبارها مخططاتٍ معتمدةً، ونشرت الأمانة رسائل توعوية في مواقع تلك التقسيمات العشوائية.

وكشف المركز الإعلامي أن أمين المنطقة، المهندس صالح بن أحمد الأحمد، أصدر توجيهاً لكافة بلديات منطقة القصيم، بعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية لتلك التقسيمات العشوائية؛ من خلال اللوحات الإعلانية المؤجَّرة من قبل الجهات البلدية وغيرها، ما لم تكن المخططات معتمدة وموافقاً عليها من قبل أمانة المنطقة؛ وذلك حفظاً لحقوق المواطنين وللسيطرة على تلك المخالفات.

واتخذت أمانة القصيم عدة خطوات في هذا الاتجاه للحد من تلك الممارسات، أبرزها أخذ تعهُّد على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد أي رفوعات مساحية أو مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات، كما أن هناك خطوات أخرى في مجال المكاتب العقارية تقوم بها جهات مختصة.