أمانة القصيم تكشف و تزيل 27 حالة من التقسيمات العشوائية و التعديات على أراض حكومية

نجحت الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها أمانة منطقة القصيم للسيطرة على عمليات تداول المخططات العشوائية بكشف و إزالة أكثر من 27 حالة مخالفة ما بين مخططات عشوائية و تعديات على أراض حكومية في أجزاء متفرقة من مدينة بريدة كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني. و تفاوتت درجات المخالفة في تلك المخططات ما بين تعدي على أراض حكومية و عرضها للبيع بإدعاء امتلاكها ،و ما بين عرض أراض غير معتمدة تخطيطياً أو غير مثبته بصكوك شرعية.
و استعانت أمانة القصيم بالجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات بدعم و مساندة من مقام إمارة المنطقة و وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
و كانت أمانة القصيم قد حذرت في وقت سابق من تداول بعض المطبوعات التسويقية لعقارات غير معتمدة في مدينة بريدة تهدف لعمليات بيع لقطع أراضي بمواقع مختلفة و بأسعار مغرية ، و يتم تسويقها بشكل فردي و غير معلن بشكل واضح ، يعتمد في الغالب على العلاقات الشخصية و التداول الشفهي ، و رغم أن الأشخاص المسوقين لتلك الأراضي لا يمتلكون صكوكاً شرعية إلا أنهم يدعون ملكيتها بطريقة أو بأخرى و هذا ما قد يوقع المشتري بمشاكل قانونية كبيرة.
و أوضح الناطق الإعلامي لأمانة منطقة القصيم يزيد المحيميد أن الأمانة تحذر من تداول التقسيمات غير المعتمدة تخطيطياً و أن هذا النوع من البيع غير نظامي و يقع تحت طائلة المسائلة القانونية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مؤثر بشكل كبير على المستقبل التخطيطي للمدينة مستدركاً أن الضغوط التضخمية على سوق العقار لا يمكن أن تعالج بهذه الطريقة العشوائية.
و دعت أمانة القصيم المواطنين الراغبين بمعرفة المخططات المعتمدة من العشوائية بالاستفسار من الإدارة العامة للتخطيط بالأمانة أو زيارة بوابة الأمانة الإلكترونية على الإنترنت عبر زاوية (مستكشف بريدة)، مؤكداً أن أي مخطط لا يحمل صك شرعي يعتبر بشكل تلقائي مخطط غير معتمد لدى الأمانة.
و تكثف أمانة القصيم أعمالها بأكثر من اتجاه للسيطرة على هذا الأمر و ذلك عبر رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري بالمدينة و إزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد و تطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه. و تدعمها جهات حكومية مهمة كشرطة المنطقة و فرع وزارة التجارة و الصناعة و بإشراف و متابعة من إمارة منطقة القصيم.