أمانة القصيم تلاحق «التقسيمات العشوائية» للأراضي

حذرت أمانة منطقة القصيم المواطنين من التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة والتي تسوق بشكل فردي أو عن طريق بعض المكاتب العقارية، مما قد يوقع المشترين بمشاكل قانونية مستقبلًا وعدم تمكنهم المشترين من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها كالإفراغات أو تراخيص البناء مما يجعلها عرضة للإزالة.
وأوضحت الأمانة بأن جهاتها الرقابية رصدت بعض المكاتب العقارية التي تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية وإيهام المواطنين ان تلك التقسيمات العشوائية معتمدة تخطيطاً ويجري تسويقها بوسائل إعلانية متنوعة، مؤكدةً ان هذا العمل ينطوي على تضليل المواطنين ويترتب عليه إلحاق الضرر بهم محذرةً من الاندفاع نحو تلك التقسيمات العشوائية باعتبارها مخططات معتمدة، كما نشرت الأمانة رسائل توعوية في مواقع تلك التقسيمات العشوائية.
ووجه أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد بلديات القصيم بعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية لتلك التقسيمات العشوائية من خلال اللوحات الاعلانية المؤجرة من قبل الجهات البلدية وغيرها، ما لم تكن المخططات معتمدة وموافقا عليها من قبل أمانة المنطقة حفظاً لحقوق المواطنين وللسيطرة على تلك المخالفات.
كما اتخذت أمانة القصيم خطوات عدة في هذا الاتجاه للحد من تلك الممارسات أبرزها اخذ تعهد على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم اعداد أي رفوعات مساحية او مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات. كما أن هناك خطوات أخرى في مجال المكاتب العقارية تقوم بها جهات مختصة.