حافظ: "الترميش".. عمليات جديدة ل"غسل الأموال".. دوليا

أكد الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت زكي حافظ أن "الترميش" مصطلح جديد دخل على العمليات المالية المشبوهة، ويعد من غسل الأموال المجرمة دوليا، معرفا خلال محاضرة نظمتها الغرفة التجارية في المدينة المنورة أمس بعنوان "عمليات غسل الأموال وسبل الوقاية منها"، "الترميش" بأنه مسمى أحد مديري العمليات المالية المشبوهة والذي قبض عليه مؤخراً في محافظة العلا. وأضاف: "الترميش يرمز لعمليات إدارة الأموال بطريقة مخالفة، وهو عملية بيع سلعة بالآجل بثمن يتجاوز ضعف سعرها الأصلي على مهلة غالباً لا تتجاوز 4 أشهر، يتم سدادها في نهايتها كامل المبلغ ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السلعة بضمان "كمبيالة" موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالآجل ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش" يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية بشكل كبير، مفيداً أن السيارات هي السلعة المستخدمة في الترميش".
وأوضح حافظ أن المواطن هو خط الدفاع الأول للكشف عن هذه الممارسة الخطرة، التي تضر بالأمن الاقتصادي، لافتا إلى أن ثقافة البلاغ عن العمليات المشبوهة غائبة بين المواطنين.
وبين حافظ أن لجريمة غسل الأموال حالات كثيرة وصورا ومداخل وثغرات متعددة يمكن التسلل عبرها لمواعين المال المختلفة، مؤكدا أنه ليست المؤسسات الكبيرة والبنوك وحدها المعنية بهذه الظاهرة وإنما الأفراد كذلك، حيث يمكن أن يكونوا أداة مثالية من حيث يدرون أو لا يدرون لتوسيع دائرة الجريمة في إشارة لظاهرة الترميش، التي نشر عنها مؤخرا في الصحف وقال، إن الوقت بات ملائما لإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة، وإنه من الضرورة بمكان أن تقوم الغرف بوضع آليات لمتابعة هذه الظاهرة وسط قطاع المال والأعمال ومن المهم أن تسعى لبناء كيان يحاكي الإنذار المبكر لكل حركة مشبوهة والإبلاغ عنها لمتابعتها من قِبل الجهات المَختصة والتحقق منها بسرية تامة كحالة اشتباه حتى يتثبت الأمر.
وطالب مؤسسة النقد والمصارف المحلية بوضع قائمة لمراقبة سلوك التجار للتحقق من هوية العميل وسيرته الذاتية وسلوكه عند إجراء أي عمل تجاري مما يحتمل أن يخفي وراءه ممارسة عمليات غسل الأموال، مفيداً أن جريمة غسل الأموال في صورها المتعددة هي من كبرى الجرائم التي باتت تؤرق عددا من الاقتصادات في العالم، وأن حجم الأموال المغسولة تقدر ب300 بليون دولار سنويا فيما تقدره وزارة الخارجية الأميركية بأن حجم الأموال المغسولة في العالم ككل يصل إلى نحو 500 بليون دولار سنويا بينما تشير تقديرات البنك الدولي إلى ما بين 2.5 - 5% من حجم الناتج المحلي العالمي، أما خبراء الجريمة المنظمة في آسيا فيقولون إن ما بين 300 - 400 بليون دولار من الأموال القذرة يتم تبيضها سنويا، وتعد المملكة العربية السعودية الأولى عربيا في قدرتها على مكافحة غسل الأموال والعاشرة عالميا من بين أكثر دول العالم تقدما في أساليب المكافحة وسن التشريعات التي تكبح جماح توسعها وانتشارها.