في الوقت الذي تعيش فيه محافظة خميس مشيط، خطة سير مرورية "تطويرية" لطرقها الداخلية والرئيسة، بعد توحيد المسارات والاتجاهات لبعض الطرق، وإزالة الإشارات الضوئية المرورية، ظهرت في المقابل شكاوى من خطر ذلك عبر عرائض رفعها مواطنون لرئيس بلدية المحافظة، أكدوا أن التطوير رغم إيجابياته إلا أنه أقض مضاجعهم خوفا على حياة أبنائهم أثناء خروجهم أو دخولهم من منازلهم، مطالبين بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون وقوع أذى لهم، خاصة في الطرق التي يغيب عنها نظام "ساهر". ولم يكن وضع المشاة أحسن حالا، ففي رصد ل"الوطن" فإن الطريق الوحيد الذي يربط محافظة أحد رفيدةبخميس مشيط، أصبح من المحال للمشاة عبوره من جهة لأخرى بعد التطوير وإزالة الإشارات الضوئية، لا سيما أنه طريق تجاري بسبب سرعة وكثافة السيارات العابرة، في ظل غياب جسور المشاة. من جهته، أكد رئيس بلدية المحافظة الدكتور مسفر الوادعي، أن تطوير الطرق يشمل المنطقة المركزية للمدينة، وأسهم في فك الاختناقات المرورية، واختصار الوقت في الدخول والخروج، مشيرا إلى أنه تم إحالة الشكاوى التي وصلت البلدية لمجلس التنسيق المروري لمناقشتها في اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف "بصفتي عضوا في مجلس التنسيق المروري، لم نتلق من الإدارة المعنية ما يوحي بوجود مشكلة سوى بعض الشكاوى من المواطنين تخضع للدراسة من قبل المجلس، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب حال التأكد من وجود مشكلة"، مؤكدا أن هناك توجها قويا في تنفيذ ممرات مشاه حضارية في مناطق الكثافة السكانية ونصب كاميرات لمراقبة السرعة بالتنسيق مع نظام "ساهر" بعد موافقة المجلس عليها. وبين الوادعي، أن شوارع المحافظة كافة تخضع إلى دراسة دائمة للحركة المرورية من قبل لجنة التنسيق المروري، ومتى ما رأت اللجنة توحيد أي مسار بشوارع أو طرق معينة سيتم ذلك، لافتا إلى أن تعديل المسارات للمرحلة الأولى شمل فقط المنطقة المركزية وسط المدينة، وهي ليست طرق سريعة، ويفترض ألا تزيد السرعة عن الحدود المسموح بها بهذه المنطقة، إضافة إلى خضوع تلك الطرق في مرحلتها الأولى لتطوير للأرصفة الجانبية والمواقف وإنارة ديكورية وتخطيط أرضي للأسفلت وعيون قطط ومطبات للمشاة في أماكن العبور.
