خميس مشيط.. أرض "الدفاع" تتحول "ضاحية"

توفر 40 ألف وحدة سكنية ومرافق حكومية وخدمات

بعد أيام من صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تنازل وزارة الدفاع عن مساحة 72 مليون متر مربع من أملاكها لصالح محافظة خميس مشيط، صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز باعتماد المخطط العام لأرض شمال خميس مشيط والمعروفة ب"ضاحية خميس مشيط".
وفيما عمت الفرحة والبهجة أبناء المحافظة على اعتماد المخطط العام للضاحية وعلى ما نالوه من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة لبناء الإنسان وتنمية المكان، أبلغ "الوطن" رئيس بلدية المحافظة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي بأن الضاحية الواقعة على الطريق الرابط بين مركزي تندحة ووادي ابن هشبل ستوفر الكثير من المرافق والخدمات المختلفة في الشكل والمضمون.
وأضاف "يحتوي المخطط العام الذي تم اعتماده على مناطق للسكن مكتملة الخدمات يبلغ عددها نحو 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى المرافق والخدمات الإقليمية والمحلية التعليمية والصحية والتجارية والرياضية والترفيهية مثل المناطق المفتوحة والحدائق والمتنزهات".
ولفت الوادعي إلى أن الضاحية الجديدة ستكون "مدينة أنموذجية" في كل ما يقام بها من مشروعات تنموية، وأن البلدية ستعمل جاهدة على تنفيذ كل ما يناط بها من مهام وفقا للمواصفات الحديثة.
تفعيلا لموافقة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تنازل وزارة الدفاع عن 72 مليون متر مربع من أملاكها الواقعة على الطريق الرابط بين مركزي تندحة ووادي بن هشبل لصالح محافظة خميس مشيط، صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، باعتماد المخطط العام لأرض شمال خميس مشيط "ضاحية خميس مشيط".
وأبلغ "الوطن" رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، بأن الضاحية ستوفر كثيرا من المرافق والخدمات، إذ يحتوي المخطط العام الذي تم اعتماده للضاحية على مناطق للسكن مكتملة الخدمات يبغ عددها نحو 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى المرافق والخدمات الإقليمية والمحلية التعليمية والصحية والتجارية والرياضية والترفيهية مثل المناطق المفتوحة والحدائق والمتنزهات.
ولفت الوادعي إلى أن اعتماد الضاحية يأتي بناء على توجيه ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وإشراف واهتمام أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، لدعم التنمية في المحافظة وتوسعها بما يحقق ويلبي طموحات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في دعم التنمية وبناء الإنساء، مشيرا إلى أن الضاحية الجديدة ستكون مدينة أنموذجية في كل ما يقام بها من مشروعات وأن البلدية ستعمل جاهدة على تنفيذ كل ما يناط بها من مهام وفقا للمواصفات الحديثة.
إلى ذلك، وفي ظل الخطة المرورية الجديدة بمحافظة خميس مشيط وتغيير عدد من الاتجاهات وتوحيد للمسارات، تنتظر بلدية المحافظة الانتهاء من الإجراءات اللازمة، ونفى الوادعي وجود تأخير في تنفيذ المشاريع التي أعلنتها البلدية مسبقا في لقاء المجلس البلدي ومسؤولي البلدية مع أهالي المحافظة قبل بضعة أشهر، سواء من البلدية أو المقاول، قائلاً: "المشاريع التي تعتمد لها ميزانية أكثر من 3 ملايين ريال تحتاج لرفعها لمقام الوزارة بعد اعتمادها من الأمين كإجراء معمول به في كل المناطق والمحافظات".
وبين الوادعي، أن المشاريع تأتي ضمن الخطوات المتسارعة لفك زحام حركة السير المرورية للمحافظة، في وقت لجأ المجلس المروري بالمحافظة، لإعادة هيكلة الطرق المحورية والداخلية للمحافظة، من خلال توحيد وتغيير الاتجاهات لبعض المسارات وإلغاء الإشارات المرورية والاعتماد على "اليوتيرن" كحلول موقتة حتى إنجاز المشاريع المنتظرة، مؤكدا أن الخطة الأولى المتضمنة توحيد المسار داخل البلد أظهرت نجاحا كبيرا في انسيابية الحركة المرورية.
وتابع الوادعي، أن هناك مشروعا جديدا يستهدف تطوير الدائري "المسار الواحد"، الذي تم تنفيذه داخل البلد، حيث يتم العمل على تطويره بمواقف وإنارة ورصف وإعادة سفلتة وإزالة الجزيرة بين المسارين، مضيفا أن ذلك التطوير والتأهيل سيعمل به في المسار الثاني الجديد.
في المقابل، أوضح مدير عام المشاريع بالبلدية المهندس محمد آل خزيم، أن العمل يجري لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق الداخلية للمحافظة بشكل حضاري، لافتا إلى أنه روعي عند تصميم "اليوتيرن" عبور جميع السيارات بما فيها الشاحنات.
وأضاف آل خزيم، أن الطريق الرابط بين محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة في طريقه لإزالة الإشارات الضوئية منه نهائيا، حيث تم إغلاق الإشارات الضوئية الرابطة بين المحافظتين، وكان آخرها إشارة "السجن"، وهناك دراسة لإلغاء إشارة "الخميسين" قريبا والاعتماد على "اليوتيرن" حتى إنجاز مشروع النفق بالموقع.