تجاهل "فترة التحريم" وراء المطالبة بتشديد الرقابة على مبيدات الخضروات

غرفة القصيم: "المخالفون لم يجدوا من يعاقبهم".. وتحذيرات من تجاوزات "الوافدة"

في الوقت الذي انتشرت فيه تحذيرات تناقلها مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيام عمالة وافدة برش المبيدات على الخضروات الورقية في الفترة المسائية وبيعها مباشرة في الصباح، دون مراعاة فترة التحريم، طالبت اللجنة الزراعية بغرفة القصيم بإيجاد مختبرات خاصة للكشف عن المبيدات في أسواق الخضار، إضافة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية وربطها بالمزارع.
وكان مواطنون قد تناقلوا أمس عبر "تويتر" رسالة نصية مصورة، تحذر من شراء "الورقيات" من الخضار لقيام عمالة وافدة برش الخضار في الفترة المسائية وبيعه في الصباح دون انتظار فترة التحريم الخاصة بالمبيد. وشدد رئيس اللجنة الزراعية بغرفة القصيم فيصل الفدا في تصريح ل"الوطن" أمس، على أهمية وجود نظام يعاقب من خلاله المزارع الذي ينتهك فترة تحريم بيع المحاصيل الزراعية المعرضة للمبيدات، مضيفاً "لا يوجد نظام يعاقب من خلاله المزارعون المخالفون لذلك".
وأكد الفدا، أن هذه المشكلة يعاني منها المستهلكون على مستوى المملكة لاسيما في منطقة القصيم، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة تسعى للربح فقط، مستدركا أن الباعة من المواطنين مستبعدون ولا يمكن أن يقوموا بهذه التصرفات.
وأشار الفدا إلى أن الحل الأنسب لذلك هو إيجاد مختبرات للكشف عن المبيدات قبل بيعها، داعياً إلى تقنين ضوابط تمنع ملاك المزارع من التأجير العشوائي، لافتاً إلى أن اللجنة الزراعية سبق لها أن ناقشت هذا الموضوع في الدورة السابقة للجنة، إلا أنهم توصلوا إلى نتيجة هي أن الخلل يعود إلى المزارع ذاته.
وطالب بتفعيل دور الجمعيات التعاونية وذلك من خلال ربطها بالمزارع، وتقديم الإرشادات والمتابعة والتوجيه للمزارعين والتنسيق مع المؤسسات الزراعية عبر اشتراك سنوي، إضافة إلى أن ذلك سيحقق توازنا في العرض والطلب، بين كميات الخضار المعروضة في الأسواق لا تؤثر بشكل عام على السوق.
وقال الفدا: عندما يكون هناك تفعيل للجمعيات التعاونية بشكل كبير سيتم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها للمزارع من تبريد وتغليف وغيرها من الخدمات، إضافة إلى وضع آلية وأنظمة لعمليات بيع المنتجات الزراعية ومعرفة مصادرها.
وكان مختبر سلامة الأغذية بأمانة القصيم قد كشف في تقرير الفحص عن الملوثات الكيميائية في الخضروات والفواكه في مدينة بريدة أنه خلال عام 1434ه جرى فحص 2259 عينة من المزارع والأسواق التي تزود المدينة بالأغذية، وأن النتائج أظهرت أن 79.1% من تلك العينات خالية من المبيدات، بينما تحتوي 17.4% من تلك العينات على مبيدات ضمن الحد المسموح به والمتعارف عليه دولياً. أما المتبقي من العينات المفحوصة بنسبة 3.4% فقد كشفت الفحوصات المخبرية أنها عينات ملوثة بمتبقيات المبيدات وبحدود أعلى من المسموح به.