توقيع اتفاقية استقدام "العاملات الهنديات"

مدتها 5 سنوات وتمدد تلقائيا.. و"العمل" تلزم الشركات ب"العنوان الوطني"

وقع الجانبان الهندي والسعودي مساء أمس اتفاقية استقدام العاملات المنزليات الهنديات، وتنص الاتفاقية على شروط من شأنها حماية كل من العاملة وصاحب العمل، والحد من دور الوسطاء التجاريين في عملية الاستقدام، وذلك عقب وصول وزير العمل السعودي عادل فقيه إلى الهند في رحلة تستمر ثلاثة أيام.
وأشار فقيه إلى أن الاتفاقية تمتد ل5 سنوات يتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة؛ كما تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي؛ للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
وبين وزير العمل أن الاتفاقية اشتملت على اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة، تضمنت ألا تكون العمالة القادمة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك، التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في المملكة، كما تضمنت الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات، وذلك في جانب حقوق العمالة، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.
وكان وزير العمل عادل فقيه وصل أمس الأول إلى الهند وكان في استقباله نائب الرئيس حامد أنصاري، والذي عمل كسفير لبلاده لدى المملكة في وقت سابق، حيث تبادل الطرفان مباحثات ثنائية مع وزير العمالة الهندية في الخارج فايالار رافي، وتبعها توقيع الاتفاقية.
فيما سيلتقي وزير العمل السعودي وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد قبل مغادرته، ووفقا للأرقام الرسمية وصلت أعداد العمالة الهندية في المملكة إلى قرابة 2.8 مليون، حيث تعتبر المملكة المقصد الأول للعمالة الهندية في الشرق الأوسط، وفق ما نشرته صحيفة بيزنس ستاندرد الهندية أمس.
وشكر وزير العمل الهندي المملكة على حكمتها وتصرفها الإنساني في منح العمالة الهندية مهلة لتصحيح أوضاعها، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة ستقدم للعاملات دعما متواصلا على مدار الساعة، وآليات عمل مشددة لمعاقبة مكاتب التوظيف التي تخرق بنود الاتفاقية عبر جزاءات وعقوبات صارمة.
إلى ذلك، شرعت وزارة العمل في إلزام عملائها من منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في العنوان الوطني للحصول على 10 خدمات أساسية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب"عناوين الإقامة والعمل" الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنوانا معتمدا تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان الوطني.
ودخل قرار مجلس الوزراء في الإطار الزمني الإلزامي أمس، إذ تم إقراره على مرحلتين، تتمثل الأولى في الإلزام منذ مطلع شهر ذي القعدة 1434 للحصول على خدمات الاستقدام، والثانية مطلع شهر ربيع الأول 1435 "للحصول على خدمات تغيير مهنة العامل، نقل الخدمة، نقل بيانات العامل بين الفروع، تحديث بيانات تراخيص المنشآت، استخراج شهادة سعودة، تغيير النشاط التجاري للمنشأة، إصدار رخص العمل للعاملين الجدد وتجديدها، تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها، تأجير العمالة الوافدة"، حيث لن تقبل الوزارة طلبات تقديم الخدمات إلا بعد تقديم بيانات العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة.
وأكدت مؤسسة البريد السعودي اكتمال الاستعدادات التقنية والعملية لإتمام عمليات التسجيل في البرنامج، الذي يمكن الأفراد والمؤسسات من تسجيل العنوان في أي وقت وعلى مدار الساعة باستخدام الرابط www.sp.com.sa، وتعبئة نماذج التسجيل المتوفرة على الموقع، إذ يتيح برنامج المحدد السعودي www.locator.com.sa ، استخراج العنوان وتسجيله، كما يمكن الاستفسار عبر مركز الاتصال في المؤسسة 920005700.