وزارة العمل: «العنوان الوطني» شرط ل10 خدمات أساسية

شرعت وزارة العمل في إلزام عملائها من منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في «العنوان الوطني» للحصول على 10 خدمات أساسية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل «العنوان الوطني».
ودخل قرار مجلس الوزراء في الإطار الزمني الإلزامي اليوم (الخميس)، إذ تم إقراره على مرحلتين، الأولى الإلزام منذ مطلع شهر ذي القعدة 1434 للحصول على خدمات الاستقدام، والثانية مطلع شهر ربيع الأول 1435 للحصول على خدمات تغيير مهنة العامل، نقل الخدمة، نقل بيانات العامل بين الفروع، تحديث بيانات تراخيص المنشآت، استخراج شهادة سعودة، تغيير النشاط التجاري للمنشأة، إصدار رخص العمل للعاملين الجدد وتجديدها، تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها، تأجير العمالة الوافدة، إذ لن تقبل الوزارة طلبات تقديم الخدمات إلا بعد تقديم بيانات «العنوان الوطني» للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة .
وأكدت مؤسسة البريد السعودي اكتمال الاستعدادات التقنية والعملية لإتمام عمليات التسجيل في «العنوان الوطني»، إذ يمكن للأفراد والمؤسسات تسجيل العنوان في أي وقت وعلى مدار الساعة باستخدام الموقعwww.sp.com.sa ، وتعبئة نماذج التسجيل المتوافرة على الموقع، إذ يتيح برنامج المحدد السعودي www.locator.com.sa، استخراج العنوان وتسجيله، كما يمكن الاستفسار عبر مركز الاتصال في المؤسسة 920005700.
كما بينت وزارة العمل أن التسجيل في «العنوان الوطني» سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمستفيديها من منشآت القطاع الخاص، ويرفع من سرعة الاستجابة للطلبات، وخدمة المنشآت في مواقعهم من خلال الخدمات الإلكترونية وإيصال احتياجاتهم في المواقع المعتمدة والمسجلة لدى الوزارة. إضافة إلى أن خدمة «العنوان الوطني» ستكون داعماً لآليات التفتيش، إذ سيتمكن المفتشين من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يسهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
ويسهم قرار التسجيل في «العنوان الوطني» بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، إذ يمكن الوزارة من معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، مما يسهم في منع وجود العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل .