"العمل" تشترط التسجيل في "العنوان الوطني" للحصول على 10 خدمات أساسية

شرعت وزارة العمل في إلزام عملائها من منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في العنوان الوطني للحصول على عشر خدمات أساسية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (252) بتاريخ 24/ 4/ 1434ه بشأن الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب"عناوين الإقامة والعمل" الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنوانًا معتمدًا تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان الوطني.
ودخل قرار مجلس الوزراء في الإطار الزمني الإلزامي اليوم الخميس، مطلع شهر ربيع الأول 1435ه، إذ تم إقراره على مرحلتين الأولى، الإلزام منذ مطلع شهر ذي القعدة 1434ه للحصول على خدمات الاستقدام، والثانية مطلع شهر ربيع الأول 1435ه للحصول على خدمات تغيير مهنة العامل، نقل الخدمة، نقل بيانات العامل بين الفروع، تحديث بيانات تراخيص المنشآت، استخراج شهادة سعودة، تغيير النشاط التجاري للمنشأة، إصدار رخص العمل للعاملين الجدد وتجديدها، تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها، تأجير العمالة الوافدة، حيث لن تقبل الوزارة طلبات تقديم الخدمات إلا بعد تقديم بيانات العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة.
و بالتنسيق مع مؤسسة البريد السعودي أكدت الأخيرة اكتمال الاستعدادات التقنية والعملية لإتمام عمليات التسجيل في (العنوان الوطني) حيث يمكن للأفراد والمؤسسات تسجيل العنوان في أي وقت وعلى مدار (24) ساعة باستخدام الموقع (www.sp.com.sa) وتعبئة نماذج التسجيل المتوافرة على الموقع، إذ يتيح برنامج المحدد السعودي www.locator.com.sa استخراج العنوان وتسجيله، كما يمكن الاستفسار عبر مركز الاتصال في المؤسسة (920005700).
وأكدت الوزارة أن التسجيل في (العنوان الوطني) سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمستفيديها من منشآت القطاع الخاص، ويرفع من سرعة الاستجابة للطلبات، وخدمة المنشآت في مواقعهم من خلال الخدمات الالكترونية وإيصال احتياجاتهم في المواقع المعتمدة والمسجلة لدى الوزارة. كما أن خدمة (العنوان الوطني) ستكون داعماً لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشين من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يسهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الاطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية. ويسهم قرار التسجيل في (العنوان الوطني) بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، حيث يمكًن الوزارة من معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، مما يسهم في منع وجود العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل.