توقع صناعيون ومحللون اقتصاديون استمرار دعاوى الأغراق التي توجه للمنتجات البتروكيماوية السعودية من دول أخرى، مشددين على أن هناك حاجة ماسة لاستحداث إدارة متخصصة تهتم بقضايا الإغراق في وزارة التجارة والصناعة. وأوضحوا أن دعاوى الإغراق جزء رئيس من الإجراءات الحمائية التي تطبقها بعض الدول تجاه المنتجات المنافسة لمنتجاتها المحلية؛ ومن خلالها يمكن الالتفاف على قوانين منظمة التجارة العالمية التي تكفل تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق العالمية بعيدا عن أية معوقات تحد من حرية التجارة وتدفق السلع. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن المنتجات البتروكيماوية السعودية باتت تنافس بشكل كبير المنتجات البتروكيماوية المصنعة في بعض الدول المستوردة للمنتجات السعودية، وهذا أثر سلبا على تلك المنتجات، مما دفع بلوبي الصناعات البتروكيماوية للضغط على حكوماتهم من أجل رفع قضايا الإغراق على المنتجات السعودية وفرض عقوبات عليها للحد من تدفقها ومنافستها منتجاتهم المحلية. وأوضح أن الهدف الرئيس من رفع قضايا الإغراق هو الحد من تدفق المنتجات السعودية إلى تلك الأسواق وإضعاف تنافسيتها من خلال وضع ضرائب حمائية عليها استنادا لقوانين الإغراق. وبين أن تنافسية الصادرات البتروكيماوية السعودية ستجعلها عرضة لقضايا متنوعة بغية الحد منها؛ ومن هنا لا بد للشركات المنتجة أن تكون أكثر دراية بقوانين التجارة العالمية؛ وأكثر إلماما بآليات قضايا الإغراق؛ مما يجعلها أكثر تحوطا والتزاما بالمعايير الدولية؛ منذ بداية الإنتاج وحتى وصول المنتج النهائي إلى الأسواق المستهدفة؛ إضافة إلى ذلك فلابد أن يكون للشركات المنتجة سند قانوني متخصص في قضايا الإغراق في الدول المستهدفة؛ يساعدها على مواجهة القضايا منذ بدايتها؛ إضافة إلى تزويدها بالبيانات والحقائق والمتغيرات القانونية ذات العلاقة بالتجارة العالمية؛ والتجارة في الدولة المستهدفة بشكل خاص. وأشار إلى أهمية دور الحماية الحكومية التي من دونها لا تستطيع الشركات مواجهة قضايا الإغراق وإجراءات الحمائية، مبينا أن الدور الحكومي يتوزع على أربعة محاور، الأول وزارة التجارة والصناعة. والثاني فريق عمل حكومي متخصص يهتم بحماية حقوق الشركات السعودية. والثالث سفارات المملكة ممثلة في الملحقيات التجارية. والرابع مظلة مجلس التعاون الخليجي الذي يجب أن يدافع بقوة عن المنتجات الخليجية، ويعمل بشكل تكاملي مع الوزارات المعنية في كل دولة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بحاجة إلى استحداث إدارة متخصصة تهتم بقضايا الإغراق وتقدم للشركات المشورة المطلوبة؛ وتدعمها بشكل استباقي في قضايا الإغراق المتوقعة. وقال إن الوزارة معنية بأنظمة التجارة العالمية، وهي مسؤولة عن التأكد من إلمام قطاعات الإنتاج بها؛ فتطبيق المعايير العالمية يضمن بإذن الله تجاوز قضايا الإغراق بسهولة. كما يجب أن تتحول أنظمة التجارة العالمية المرتبطة بالإنتاج والتصدير إلى ثقافة متجذرة لدى جميع الشركات، وأن يكون مصدرها الوزارة التي يفترض أن تكون على اطلاع تام ومعرفة شاملة بدهاليزها. وهذا أمر غاية في الأهمية. من جهته قال المهندس مستشار ورئيس مجلس فرع الجبيل للهيئة السعودية للمهندسين مزيد بن سرداح الخالدي إن سياسة الإغراق هي قانون وجزء رئيسي من اتفاقية التجارة العالمية، وتخضع له كافة الدول الموقعة، وغالبا يستهدف منتجات البتروكيماويات والبلاستيك، والتي تتركز صناعاتها في دول الخليج وخاصة المملكة. والأسباب غالبا تكون وراءها دوافع سياسية ومن الدول المستخدمة لهذه القوانين كالهند وأميركا والاتحاد الأوروبي والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين. وأوضح أن هذه القوانين تطبق من الحكومات عندما يكون هناك ضرر على المنتجات المحلية، وذلك بانخفاض أسعارها وتأثر المنتجين المحليين بتخفيض أو إغلاق مصانعهم مما يحدو بالحكومات لفرض رسوم إغراق على المنتجات المستوردة لتحديد دخولها ومن ثم مساعدة المصانع المحلية. وأشار إلى أن منتجات المملكة مستهدفة من هذه الدول، "حيث منتجاتنا مازالت تلقى دعما قويا من الدولة متمثلا بأسعار اللقيم، مما يسبب ضغطا على الشركات المنتجة بتوخي الحذر واتباع سياسة الحذر ودراسة السوق والمخاطر قبل الإقدام على تغيير سياسات التسويق ووضع آليات ولجان بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئات المعنية للحد من فرض رسوم إغراق على منتجات المملكة من البتروكيماويات والبلاستيك وفتح أسواق جديدة، وكذلك الاستثمار في الدول القريبة من الأسواق لتفادي أو التقليل من مخاطر سياسات الإغراق على نمو الشركات".
