أربعة تحديات تواجه صناعاتنا البتروكيماوية

- عقد قبل أيام قليلة المؤتمر السنوي الثامن لاتحاد مصنعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجي (جيبكا) والذي يحمل أهمية كبيرة كون التحولات الاقتصادية العالمية متسارعة وهذه الصناعة الخليجية أصبحت تمتلك حصة عالمية كبيرة تفوق العشرة بالمائة من الإنتاج العالمي وأنفقت دول الخليج من أجلها مئات المليارات من الدولارات لتصل لهذا المستوى الرفيع.
- وإذا كان المنتدى قد شهد نقاشاً وطرحاً واسعاً حول حاضر ومستقبل الصناعة بالخليج إلا أن الكلمة التي ألقاها الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية تضمنت نقاط تحمل أهمية كبيرة وتتطلب الوقوف عندها ومناقشتها نظراً لتناولها لابرز التحديات التي تواجه الصناعة ومستقبلها وذلك لانها تصدر عن مسؤول بقطاع الطاقة بأكبر الدول عالمياً باحتياطيات الطاقة وإنتاجها وليس فقط من باب خبرته المتراكمة التي اكتسبها من عمله بوزارة البترول على مدى سنوات طويلة.
- وقد ذكر أربعة تحديات تواجه الصناعات البتروكيماوية الخليجية.. الأول: هو تنافسية مستقبلية كبيرة من مصنعين جدد يمتلكون كفاءة باستخدام الطاقة، وكذلك التقنية المتطورة ومستوى تشغيل عالٍ، ويعملون بأسواق كبرى كأميركا وآسيا.. أما التحدي الثاني: فهو بالحمائية الدولية ولم يخف قلق السعودية منها والتي بالتأكيد تؤثر على توسع التجارة الدولية ولها أثر سلبي على المستهلكين والاقتصاد العالمي، كما ذكر بكلمته.. أما التحدي الثالث: فهو بضعف الطلب بالأسواق المحلية والإقليمية لصناعاتنا البتروكيماوية مما له أثر سلبي يحد من تخفيف أثر الحمائية من الأسواق أو الدول الكبرى.. والتحدي الرابع: بعدم التوسع بالصناعات التحويلية لإيجاد قيمة مضافة حقيقية تعظم الأرباح وتنعكس على اقتصاديات دول الخليج بفوائد متعددة فحسب ما ذكر من إحصائيات بكلمته أن الصناعات التحويلية بدول الخليج تمثل 8.9% من نواتجها الوطنية وأن أثر البتروكيماويات هو 1.5% منها ولا تشغل هذه الصناعة سوى 80 ألف موظف أي 6% من حجم القوى العاملة بالصناعات التحويلية وتمثل الصناعات الأساسية بالبتروكيماويات 80% بينما تمثل الصناعات المتخصصة من منتجات الصناعات البتروكيماوية (0.5%) فقط.
- واقترح مساعد وزير البترول حلولاً تتمثل بالتركيز على الابتكار وامتلاك التقنية وضرورة التوسيع بالأسواق المحلية والإقليمية لإيجاد التوازن بين أسواقها واستيعاب أي تداعيات حمائية أو اقتصادية سلبية والتركيز على الصناعات التحويلية النهائية لإيجاد القيمة المضافة وتطوير مفاهيم المصنعين الخليجيين بأنظمة التجارة الدولية حتى لا يقعوا في إشكاليات قضايا الإغراق مما يؤثر عليهم سلباً بنواحي عديدة.
- إن أهم ما يمكن استنتاجه من كل ما ذكر بكلمة مساعد وزير البترول أمام اتحاد الخليج لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات هو أن أسعار اللقيم الرخيصة لن تكون ميزة للمصنعين الخليجيين دائماً بالمستقبل.. فالتطور التقني والتشغيلي والاتجاه نحو صناعات نهائية متخصصة أو كما وصفها بالتوسع الرأسي للصناعات البتروكيماويات وكذلك الأفقي بالخدمات المساندة هو المستقبل لاستمرار تفوق صناعاتنا البتروكيماوية وتعظيم فوائدها الإيجابية على الاقتصاد الخليجي فكثير من السلع النهائية التي نستوردها لو بحثنا بمدخلات إنتاجها لوجدنا أنها من منتجات أساسية أو وسيطة مصدرة من الخليج فما الذي يمنع الشركات للاتجاه نحو الصناعات النهائية محلياً وإقليمياً.
- وإذا كانت المحاولات والمبادرات قد بدأت سعودياً كشراء سابك لوحدة البلاستيك من جنرال الكتريك وأن هناك اتجاه لتاسيس شركة متخصصة بالصناعات التحويلية النهائية بين أرامكو وسابك وصندوق الاستثمارات العامة كما توارد بالأخبار مؤخراً إلا أن عامل الوقت يتطلب الإسراع بأظهار أثر هذه الخطوات وغيرها على أرض الواقع؛ فالمنافسون العالميون أقوياء، واستثمار ما لدينا من إمكانات لا تحكمه فقط الوفرة المالية أو وسائل التحفيز التي توفرها الحكومات بل أيضاً بالمبادرة السريعة والمرونة العالية من كل الأطراف حكومات ومصنعين بل يفترض أن توجه كل دولة وخصوصاً المملكة جل جهودها للنهوض بالصناعة الوطنية نحو الصناعات التحويلية النهائية التي تقوم على وفرة المنتجات الأساسية والبوليمرات حالياً وذلك لسد احتياجات عديدة كزيادة المعروض من السلع محلياً وتقليص الاستيراد وزيادة بتنوع الصادرات وفتح فرص وظيفية واستثمارية واسعة.
- إن تحقيق ذلك الهدف يتطلب تفاعل كبير من كافة الجهات الرسمية سواء بتطوير الانظمة التي تجذب الاستثمارات أو التوسع بقدرات البنى التحتية وكذلك التعليم الذي يجب أن يركز على مخرجات تزيد من عمق المعرفة بالصناعات البتروكيماوية بكل مراحلها وكذلك أذرع التمويل الرسمية التي يجب أن تعطي هذه الصناعات نصيب الأسد من حجم التمويل الذي توفره للمصنعين وعلى الشركات أن تبادر باستقطاب الشركاء العالميين بهذا النوع من الصناعات أو تقوم بها منفردة إذا كانت قدراتها تساعدها وأن تساهم بتطوير الكفاءات البشرية تعليما وتدريباً وامتلاك التقنية وتطويرها بزيادة الإنفاق على البحث العلمي وغيرها من العوامل التي تساعد على النهوض بالصناعات التحويلية النهائية وكذلك توسيع علاقاتها التجارية كأسواق وشراكة بكل الاتجاهات بل يفترض أن تقوم الشركات القائمة أو القادمة بعمل دراسات جدوى اقتصادية لا تضع فيها أي محفزات داعمة حتى تقف على مستوى التنافسية مع العالم وتكتشف بواطن الخلل أو القصور لمعالجته واتجاهات المنافسة المقبلة والاستعداد لها.
- إن نجاح الصناعات البتروكيماوية الحالي خليجياً وتحديداً بالسعودية كان بفعل عوامل تحفيز حكومي كبيرة لكنها بالتأكيد ليست كافية لوحدها لاستمرار النجاح مستقبلاً فحتى يستمر التفوق لابد من اليقظة الدائمة والحسابات المستقبلية الدقيقة من الحكومات والمصنعين والمستثمرين وقد سئل الهولنديون عن طريقة تدريب السرعة للاعبي كرة القدم عندهم فقالوا نحن نسدد الكرة بقوة كبيرة ونطلب من اللاعب أن يركض بالتزامن مع التسديدة ويسبق الكرة وصحيح أنه لن يسبقها لكنه بالتاكيد سيكون أسرع من لاعبي الفرق المنافسة.