4 تحدِّيات تواجه «البتروكيماويات الخليجية» والصناعة أمام مفترق طرق

أكد أن السياسات الحمائية ستؤثِّر عكساً على الصناعة إقليمياً وعالمياً وليست حلاً للمشكلات التجارية

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز: تأتي مع الفرص أيضاً تحديات هائلة، فصناعة البتروكيماويات في دول المجلس ستكون عند مفترق بالغ الأهمية، يتطلب استعداداً جيداً، يُؤهلها لمواجهة تلك التحديات على أفضل وجه، وسردَ سموه أربعة تحديات تتمثَّل في الآتي:
التحدي الأول
المنافسة المحتدمة في قطاع البتروكيماويات العالمي، إذ ستواجه صناعة البتروكيماويات في دول المجلس خلال العقد القادم منافسة أكثر ضراوة، يقف وراءها منتجون جدد، يمتلكون مصانع أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ووفرة في الغاز، وأكثر اعتماداً على التقنية المتقدمة، وأعلى قدرة على الابتكار، ففي الولايات المتحدة الأمريكية أفضى النمو السريع في مجال الغاز الصخري، إلى زيادة حادة في إنتاج الإيثاين والبروبين، ما أدّى إلى ما وصفه البعض ب «نهضة في تصنيع البتروكيماويات».. وكذا الحال بالنسبة للحكومات في آسيا، التي أظهرت اهتماماً لافتاً على مستوى ما تقوم به من تطوير لصناعاتها البتروكيماوية، بهدف مواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البتروكيماوية. وبالتالي لا بد أن يمثّل هذا المستوى من المنافسة العالمية تنبيهاً لصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحسين كفاءتها.
التحدي الثاني
ارتفاع موجة الحمائية والحواجز التجارية بصورة متعاظمة في كثير من أنحاء العالم، بهدف حماية الصناعة المحلية أمام المنافسة العالمية.. وسوف تزداد هذه السياسة مع تزايد عدد منتجي البتروكيماويات، ووجود خطط طموحة لدى كثير من البلدان الساعية لتطوير صناعاتها البتروكيماوية.. ولا يخفى أن زيادة إجراءات مكافحة الإغراق مؤخراً، والتي تستهدف صادرات البتروكيماويات، تُشكّل قلقاً للمملكة العربية السعودية.. إذ إن مثل هذه السياسات الحمائية، ستترك تأثيرات عكسية على الصناعتين الإقليمية والعالمية، كازدياد الأسعار على المستهلكين، وانكماش النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض قدرة هذه الصناعة على الإنتاج، والحد من نمو هذه التجارة.
لقد كان رأي المملكة دائماً أن الحواجز ليست الحل للمشاكل التجارية، ولذا فهي في مفاوضات دائمة مع شركائها لتطوير علاقات تجارية متينة قائمة على المنفعة المتبادلة.
التحدي الثالث
صغر حجم أسواق منتجات البتروكيماويات المحلية والإقليمية.. فعلى مدى سنوات مضت، طوّرت صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شبكة توزيع عالمية فاعلة من خلال مؤسسات التسويق التابعة وشركائها العالميين.. لكن بالإضافة لاعتمادها على الأسواق العالمية، من المهم بالنسبة لهذه الصناعة أن توجِد زيادة في الطلب في منطقة الشرق الأوسط، عبر توسعة شبكة التوزيع، وتطوير صناعات محلية مساندة، مع توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وزيادة دخولهم.. إن دول المنطقة تتمتع بإمكانات كبيرة، ففي عام 1950م كان عدد سكان الشرق الأوسط يتجاوز 100 مليون نسمة بقليل، وخلال خمسين عاماً تجاوز العدد 380 مليون نسمة، ويتوقع بحلول 2050م أن يصل عدد السكان إلى مستوى يناهز 700 مليون نسمة، لكن دون جهود ملموسة من جانب الحكومات والصناعة، ودون إصلاحات هيكلية لأنظمة التعليم وأسواق العمل في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيبقي غالبية السكان على هامش القوى العاملة، فضلاً عن إيجاد فرص عمل لهم.
إنّ المنافسة العالمية الحادّة، وسياسات الحمائية المتزايدة، والتركيز الراهن على برامج استحداث الوظائف في دول المجلس يسلط الضوء على:
التحدي الرابع:
وهو محدودية مساهمة صناعة البتروكيماويات في دول المنطقة في تنويع اقتصاداتها المحلية، وتوسيع نطاق التوظيف لآلاف الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.. دعوني أشارككم بعض الإحصاءات التي توضح الصورة، بلغت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس 8.9%، تساهم صناعة الكيماويات بنحو 1.5% فقط منها.. أما على مستوى التوظيف، فلا تستوعب صناعة البتروكيماويات أكثر من 80 ألف عامل يُشكّلون نحو 6% من إجمالي القوة العاملة في الصناعة التحويلية في دول المجلس.. لنقارن ذلك بالاتحاد الأوروبي الذي على رغم التحسينات المستمرة في إنتاجية العامل، إلا أن شركات الكيماويات وظّفت عدداً إجمالياً بلغ 1.19 مليون شخص حتى 2011م، وأوجدت ضعف هذا العدد من فرص العمل غير المباشرة في مجال خدماتها ومنتجاتها المساندة.
إنّ على صناعة البتروكيماويات في المنطقة الكثير من العمل للتحوّل على مستوى العمليات والمنتجات النهائية، التي تُعد أمراً مهماً لتحقيق المزيد من القيمة المضافة، واستحداث الوظائف، وتنويع القاعدة الاقتصادية.. فحتى الآن تستحوذ صناعة البتروكيماويات الأساسية (أسمدة، بولميرات) على 80% من طاقة البتروكيماويات في دول المجلس، في حين لا تتجاوز نسبة المنتجات المتخصصة 0.5% من إجمالي طاقة صناعة البتروكيماويات.. وبهدف زيادة هذه الحصة، فإن ذلك يتطلب إستراتيجية تنويع مزدوجة، تقوم على التنويع الرأسي في مراحل سلسلة الصناعات التحويلية وصولاً إلى المنتجات النهائية، والتنويع الأفقي المتمثّل في قطاعات الخدمات المساندة.. ينبغي لصناعة البتروكيماويات، وحكومات المنطقة أن تستعد جيداً لمواجهة هذه التحديات، وأن توجد طرق عمل مناسبة لزيادة مرونة الصناعة أمام الاتجاهات المستجدة.