أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، عن ترحيبه بالموارد الجديدة من الإمدادات لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة، لكنه أشار إلى أن التحدي الذي يواجه صناعة الطاقة لا يتمثل في نقص الإمدادات بقدر ما هو قائم على الاستخراج والتسويق بكفاءة وموثوقية واستدامة. وقال في الكلمة الافتتاحية للمنتدى السنوي الثامن للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، في مدينة دبي أمس: «ندرك جميعا أننا نعيش مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة، والبالغة التعقيد، في عالم الطاقة، فالاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تيارات معاكسة لا يمكن إغفالها، ومن أبرز التحولات تصاعد التغير في ميزان القوى الاقتصادية نحو الشرق، وتزايد حجم الطبقة الوسطى في كثير من الاقتصادات الناشئة، وتبلور أنماط جديدة من تدفقات تجارة الطاقة وعلاقاتها، إضافة إلى استمرار التغيرات على المشهد السياسي في الشرق الأوسط. لكن؛ في مثل هذه المرحلة المتغيرة، ذات الدرجة المتدنية من اليقين، عادة ما تبرز الكثير من الفرص، وهذا الأمر ينطبق تماما على قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي». وأشار إلى أنه: «لم يكن التحدي الذي يواجه صناعة الطاقة نقصا في الموارد، بل في كيفية استخراجها، وتوصيلها إلى الأسواق بطريقة تتسم بالكفاءة، والموثوقية، والاستدامة». وأضاف «إن المملكة ترحب بالموارد الجديدة من إمدادات الطاقة لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة والمنتجات البتروكيماوية النهائية، نتيجة لاتساع حجم الطبقة الوسطى عالميا خلال العقدين المقبلين». وأشار إلى أنه مع فرص ازدياد الطلب تأتي أيضا تحديات عديدة، تتمثل في زيادة المنافسة في قطاع البتروكيماويات العالمي، وارتفاع موجة الحمائية والحواجز التجارية في كثير من أنحاء العالم، وصغر حجم أسواق منتجات البتروكيماويات في المنطقة، ومحدودية مساهمة صناعة البتروكيماويات في تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن: «على صناعة البتروكيماويات في المنطقة الاستعداد جيدا لمواجهة تلك التحديات من خلال الابتكار، كونه عاملا رئيسا لضمان تنافسية الصناعة، وبناء وتطوير قاعدتها من الكوادر البشرية المحلية، وإعطاء جانب الكفاءة والحفاظ على الطاقة أولوية قصوى. وكذلك توافق عملياتها مع القوانين الدولية حتى تكون أقل عرضة لقضايا الدعم والإغراق، والعمل بجدية لمقابلة الطلب الراهن على المنتجات البتروكيماوية، وإيجاد طلب إضافي عليها في منطقة الشرق الأوسط، واستثمار شركاتها البتروكيماوية في كافة مراحل سلسلة الصناعات التحويلية وصولا إلى المنتجات النهائية، وتنويعها عبر تطوير مناطق صناعية ومجمعات بتروكيماوية، وكذلك الاهتمام بالتنويع الأفقي المتمثل في قطاعات الخدمات المساندة». واختتم سموه كلمته بأن: «التحدي الأكبر بالنسبة لنا جميعا، حكومات، ومصنعين، هو كيف نحول إمكانات الشباب ومواهبهم، إلى أصول تؤدي إلى تحقيق فوائد لاقتصاداتهم، ومجتمعاتهم، عوضا عن تركهم عبئا على الاقتصاد ونظم الرعاية الاجتماعية. ويتطلب تجاوزه تنويع المعرفة عبر إحداث تغييرات هيكلية واسعة، تشمل إيجاد مؤسسات جديدة، وتحويل أنماط التفاعل داخل المؤسسات والمجتمع. وتطوير نظام تعليم قادر على تزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، ورسم سياسات حكومية شاملة ومنسجمة، وتوطيد التعاون بين المؤسسات المختلفة والصناعة، وبأجهزة حكومية تعمل كفريق واحد لديه مجموعة متنوعة من الكفاءات، والمعرفة، والمهارات، ذات رؤية واضحة ملتزمة بخطة طريق تسير بها إلى الأمام».
