التحقيق في اعتداء على طفل بحضانة "اجتماعية عسير"

جراح يكتشف الحادثة.. والضحية يتهم موظفا بالشركة المشغلة

تحقق الجهات الأمنية بمنطقة عسير حالياً في قضية اعتداء على طفل يتيم "6 سنوات" بحضانة دار الشؤون الاجتماعية بعسير.
وكان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز قد وجّه أمس بسرعة التحقيق في الواقعة.
وعلمت "الوطن" أن الشؤون الاجتماعية أبلغت شرطة المنطقة بأن الطفل وجه اتهامات لمقيم عربي بالاعتداء عليه، وبالتالي أصبحت القضية جنائية، وإن لم تكتمل أوراقها.
وتعود تفاصيل القضية حسب معلومات تحصلت عليها "الوطن"، إلى أن الطفل اشتكى من وجود "تورم" في جسمه وتم تحويله لمستشفى عسير وتم تشخيص حالته على أنها ناصور شرجي يحتاج للتدخل الجراحي، وفي أثناء العملية اشتبه الطبيب الجراح -"تحتفظ الوطن باسمه"- بوجود آثار اعتداء على الطفل وتم إبلاغ إدارة المستشفى فور انتهائه من العملية والتي بدورها أحالت القضية للطب الشرعي.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية بعسير علي الأسمري ل"الوطن"، أن القضية لم تثبت بعد على أي طرف وما زالت في طور الاشتباه و"ننتظر تقرير الطب الشرعي حيث سيكون هو الفيصل فيها".
وحول اتهام الطفل لطبيب عربي كما أشيع، قال: لا يوجد طبيب عربي في حاضنة الدار، ومثل هذا الكلام ليس دقيقا، ولا يوجد في الحاضنة إلا مشرفات وجميعهن نساء ولا يعمل معهن أي رجل نهائيا.
وأضاف: لدى الشركة المشغلة للحضانة محاسب عربي يأتي بشكل شهري لصرف المستحقات المالية للموظفات وهو رجل مسن تجاوز السبعين عاما وليس من المنطق والعقل أن يتم اتهامه بسهولة، حيث إن الطفل في عمر أحفاده، والأمر الثاني أنه ليس له احتكاك بنزلاء الدار نهائيا، والطفل ليس في "مرحلة التكليف" للتثبت من أقواله لأنه ما زال قاصرا، ومع هذا لا يمكن تبرئة أي طرف. وأشار إلى أن لجنة ستصل من الوزارة الأسبوع المقبل وستحقق في القضية بشكل كامل ومع جميع الأطراف، ومن تثبت إدانته سيتم تحويله للجهات المختصة لإكمال القضية. وفي نفس السياق، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي أمس، أن قضية الطفل بيد الجهات الأمنية والطب الشرعي، حيث سبق إحالة القضية لهم فور علم الوزارة بها.
وأضاف أن الطفل أحيل للمستشفى للتأكد من حالته، ولم يصدر تقرير الطب الشرعي حيال ما أثير حوله. وبانتظار نتيجة التحقيقات، وفي حال ثبوت أي شبهة جنائية فسينال المتسبب أقصى العقوبات الشرعية والنظامية.
وفي المقابل، كشف البيان الصادر عن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير أمس، عن تلكؤ مديرية الشؤون الاجتماعية في المنطقة في التعاطي مع قضية الاعتداء على الطفل خلال إقامته بدار الحضانة في أبها.
وأوضح الناطق الإعلامي لصحة عسير سعيد النقير، أن مستشفى عسير استقبل الأسبوع الماضي، حالة محولة من دار الحضانة التابعة للشؤون الاجتماعية لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات بشأن حاجته إلى عملية "ناصور"، وأثناء قيام الطبيب المعالج بإجراء العملية للطفل اشتبه بوجود اعتداء عليه، ومن ثم جرت إحالته إلى إدارة الطب الشرعي للكشف النهائي على الطفل وإصدار تقرير عن حالته. وأضاف النقير أن الطفل ما زال يتلقى العلاج بالمستشفى، وحالته الطبية مستقرة في حين سيصدر الطبيب الشرعي تقريره النهائي عن الحالة الأسبوع المقبل. إلى ذلك، أوضحت مصادر متابعة لملف القضية أن الطفل سبق وأن أفاد منسوبي الدار بتعرضه للاعتداء من قبل أحد العاملين في الشركة المشرفة على الدار، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الخصوص، حتى تم تحويله إلى المستشفى.
يذكر أن دور الحضانة تعد أولى مراحل رعاية الأيتام، وتعد مؤسسات اجتماعية، وتهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة للأطفال الصغار من الأيتام، ومن ذوي الظروف الخاصة مجهولي الأبوين ومن في حكمهم، ممن لا تتوفر لهم الرعاية السليمة في الأسرة أو المجتمع الطبيعي، وتعمل على رعاية الأطفال من سن الميلاد المناسب، وحتى سن السادسة من العمر، إضافة إلى الإيواء الكامل بما يعوض الطفل قدر الإمكان عن غياب أسرته، من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية ونفسية وتعليمية وترويحية.