نوه وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بصدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/ 1436، التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث قدرت الإيرادات والنفقات ب855 مليار ريال بزيادة قدرها 35 مليار ريال بالنسبة للنفقات و26 مليار ريال بالنسبة للإيرادات عن العام الحالي. وأوضح الدكتور العساف في لقاء على القناة السعودية الأولى مساء أول من أمس، أنه بعد النقاش مع المجلس الاقتصادي الأعلى والنظر لعدد من التقارير فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات توصل المجلس إلى أن التقديرات في زيادة الإيرادات عما قدر العام الماضي كانت أقرب إلى الواقع، مؤكدًا أن الأسعار وكمية إنتاج البترول عاملان رئيسيان في تقديرات الإيرادات، إذ إن هذا العنصر بالذات يحظى بنقاش مستفيض من المجلس الاقتصادي الأعلى بمشاركة معالي وزير البترول والثروة المعدنية عن التوقعات للعام القادم. وقال: "هي توقعات أحيانًا تكون متحفظة وأحيانًا متفائلة ولكن نرى في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية من جانب وكذلك في ضوء تطورات إنتاج البترول في مختلف مناطق العالم واحتمالات الزيادة في بعض الدول وانخفاضها في دول أخرى وصلنا إلى هذه التقديرات التي نعتقد أنها متوازنة للطرفين". وأفاد أن الميزانية القادمة تأتي استمرارا للميزانيات التي سبقتها خلال السنوات التسع الماضية، إذ احتوت على برامج تنموية عديدة تغطي القطاعات المختلفة تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية تتماشى مع خطة التنمية للمملكة بالتركيز على هذه القطاعات المختلفة. ووصف نمو القطاع الخاص بمعدل 5.5% بالممتاز في ضوء الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في الوقت الحاضر. وأوضح أن المشاريع البلدية تنوعت في مجالات تعبيد الطرق والإنارة ودرء السيول وتحسين مداخل المدن، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة ركزت المشاريع على أعمال درء مخاطر وتصريف مجاري السيول إذ اعتمد لها مبلغ 36 مليار ريال. وعن الميزانية الحالية قال العساف: كانت النتائج في الواقع أفضل بكثير من ما قدرنا في نهاية العام، والإيرادات وصلت إلى 1131 مليار ريال والنفقات تجاوزت المعتمد في الميزانية بسبب المشاريع الكبرى التي تمول ولم تدخل في الميزانية وبعض الاحتياجات الطارئة التي طرأت خلال السنة الحالية فوصلت النفقات إلى 925 مليار ريال يضاف لها ما يقارب 18 مليار ريال، وحتى الآن لم تنته السنة ولذلك الرقم ما زال عائمًا ولكن في هذه الحدود لما صرف من فوائض الأعوام الماضية والفائض في ميزانية هذا العام يقدر بنحو 206 مليارات ريال. وأعلن موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على أن يستخدم جزءا من هذا الفائض لدعم بعض البرامج التنموية والبنية التحتية واعتماد 24 مليار ريال من هذا المبلغ لتمويل ما يسمى بالطرق المحورية، وهي طرق تربط بين مناطق المملكة، منها استكمال طريق تبوك/ المدينةالمنورة، وطريق ينبع/ الجبيل، وتحويل طريق جدة/ جازان إلى طريق سريع، وإنشاء طريق حيوي يربط بين منطقة جازان وعسير مرادف للطريق الحالي، وإنشاء طريق يربط شمال شرق المملكة بمكةالمكرمة مباشرة عن طريق القصيم. كما أعلن موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على اعتماد مبلغ 10 مليارات لبنك التسليف والادخار نتيجة للطلب المتزايد على موارد البنك من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبرامج القروض الاجتماعية، إلى جانب موافقته - رعاه الله - على مبلغ 20 مليار ريال تضاف لموارد صندوق الاستثمارات العامة لتمويل شبكات سكك الحديد نظرًا لأن الصندوق يصرف على طريق الحرمين وطريق مكةالمكرمة/ المدينةالمنورة، والجسر البري الذي يربط جدة/ الرياض/ المنطقة الشرقية. وحول المشروعات المتعثرة أو المتأخرة قال العساف: إن هذه المشروعات تنفذ في وقتها وتستلم الجهات المعنية في كل عام جزءا من مشروعاتها سواء كانت طرقًا أو مشاريع مياه أو صرف صحي أو مدارس أو مستشفيات، مؤكدًا حرص الوزارة على استلام الجهات المعنية مشروعاتها في الوقت المحدد، لافتًا إلى أن تصحيح أوضاع العمالة لم يكن السبب الرئيس في تعثر المشروعات، بل بالعكس تصحيح أوضاع العمالة سيوجد فرصًا وظيفية للمواطنين وهذا الهدف الذي نسعى إليه. وتطرق إلى المؤشرات الرئيسة للنمو الاقتصادي قائلاً: فعلا هناك انخفاض رفع من التقديرات السابقة ل5.1% لكن النمو كان جيدًا هذا العام بواقع 3.35% لعدة أسباب الأول التأثير السلبي لقطاع البترول هو بالواقع المؤثر الرئيسي لأنه يعتمد على الصادرات للخارج وليس يعتمد على نشاط الاقتصاد المحلي، فكان هناك انخفاض ولو أنه بسيط في قطاع البترول بالرغم من أن هناك نموا في الإيرادات غير النفطية. وحول النمو في القطاع الحكومي قال: إن النمو في القطاع الحكومي أقل من السابق والسبب أن العام الماضي لدينا 13 شهرا إنفاقًا حكوميًّا وهذه السنة 12 شهرًا، أما القطاع الخاص وهو ما يهمنا جميعًا فكان يتوقع أن يكون النمو 5.5% وهذا يعد بكل المقاييس نموًّا جيدًا وإن شاء الله يكون أعلى من هذا النمو في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية حولنا وفي جميع مناطق العالم. وفيما يخص انخفاض ميزان المدفوعات بين أن الانخفاض في ميزان المدفوعات محدود والسبب البترول بلا شك لأن قطاع البترول كان هناك انخفاض في الأسعار الجارية بمعنى آخر أن إيرادات البترول هذا العام أقل من إيرادات البترول العام الماضي بسبب انخفاض الأسعار وكمية الطلب، ولكن على العكس في حين إن الصادرات غير البترولية تنمو بشكل جيد، متوقعًا أن تصل إلى حوالي 189 مليار ريال. وتابع بقوله: هناك جهود لتنمية الإيرادات غير البترولية، وأتوقع أن تنمو بشكل جيد خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة ما بين 10% - 20%، وهذا نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي المحلي، إذ إن أكبر الإيرادات غير البترولية بالمملكة هي إيرادات الجمارك تليها الزكاة والدخل بشقيها الزكاة وضريبة الدخل على الشركات الأجنبية وبعض الإيرادات الأخرى كالاستثمار والأوراق ذات القيمة، وفي الجانب الآخر الإيرادات البترولية تنمو بشكل كبير ولله الحمد ولذلك تبقى منخفضة. وعن إمكانية بلوغ الإيرادات غير البترولية ل50% قال الدكتور العساف: إن هذه النسبة تخضع لعوامل كثيرة يجب أن تكون وفق خطة مدروسة لا تؤثر على الإيرادات البترولية مع زيادة الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وبين أن لاستخراج النفط والغاز الصخري بطريقة تجارية تأثراً على دول أعضاء منظمة أوبك على المدى الطويل، وقال: إن الدراسات في أميركا وغيرها تشير إلى أن تأثير البترول الصخري في المدى المتوسط ولكن خلال عشر سنوات سيبدأ الانخفاض بسبب طبيعة هذا الإنتاج وكذلك الغاز الصخري نفس الشيء. وأوضح أن ما تعلنه مؤسسة النقد العربي السعودي من أرقام تعود في أصول المؤسسة وجزء منها للصناديق الوطنية واحتياطي العملة، وليس كلها تحت تصرف خزانة الدولة. وعن تنوع الاستثمارات وتوجيهها في الأصول قال وزير المالية: إن الأصول لا بد أن يكون بعضها في حالة شبه سائلة للصرف منها أو غيره ولا تستطيع أن تستثمرها في استثمارات طويلة الأجل، لكن هناك جزء كبير منها يستثمر في محافظ تدار بشكل مهني وتدر دخلا جيدا في ظل أي ظروف، مقارنة بصناديق الاستثمار السيادية للدول الأخرى، والعائد من الصناديق أفضل بكثير من الاستثمارات طويلة الأجل، مع المحافظة على رأس المال. وعلق على فكرة استحداث صندوق سيادي بقوله: لا نسميه صندوقا سياديا ولكن مؤسسة النقد تقوم بالدور الأساسي وبشكل ممتاز، وفي الجانب الآخر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق يخضع لسيادة الدولة ولديه أصول ممتازة "السنابل" ويستثمر في الأموال وتدير الأصول ويتم بشكل ممتاز، متطلعًا في المستقبل إلى إنشاء مؤسسة تنافس المؤسسات الدولية في إدارة الأصول سواءً أكانت حكومية أو خاصة. وأكد أن نصيب الشباب من الميزانية، من خلال ما رصد لوزارة التربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون البلدية والقروية عبر أماناتها وبلدياتها، ضمن حزمة البرامج والمشروعات التي تهم الشباب، مشيرًا إلى أن الموازنة الحالية اعتمدت مدناً رياضية تعزز برامج 153 ناديًا رياضياً مسجلاً لدى رعاية الشباب، إلى جانب مشاريع الساحات الرياضية. وأبان أن هناك تركيزا على المشروعات الحالية والإسراع في تنفيذها، مفيدًا أن المبالغ المعتمدة لها لا تزال كبيرة بكل المقاييس.
