وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استخدام جزء من فائض ميزانية هذا العام البالغ 206 مليارات لدعم بعض البرامج التنموية والبنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال. صرح بذلك وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف العساف، وقال: ان خادم الحرمين الشريفين وافق على اعتماد مبلغ 24 مليار ريال من هذا الفائض لتمويل ما يسمى بالطرق المحورية التي تربط بين مناطق المملكة وهي طرق استراتيجية منها على سبيل المثال استكمال طريق تبوك – المدينةالمنورة واستكمال طريق ينبع – الجبيل وتحويل طريق جدة – جيزان الى طريق سريع وانشاء طريق حيوي يربط بين منطقة جيزان وعسير مرادف للطريق الحالي وطريق يربط شمال شرق المملكة بمكةالمكرمة مباشرة عن طريق القصيم. كما أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد (10) مليارات ريال لبنك التسليف والادخار نتيجة للطلب المتزايد على موارد البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص اضافة الى القروض الاجتماعية. كما وافق خادم الحرمين حفظه الله على دعم صندوق الاستثمارات العامة ب(20) مليار ريال لتمويل استكمال شبكات سكة الحديد كطريق الحرمين وطريق المدينةالمنورة – مكةالمكرمة من خلال محافظة جدة والطريق الذي يسمى الجسر البري الذي يربط بين جدةوالرياض ومن ثم المنطقة الشرقية. وأوضح أن المبلغ المتبقي من الفائض سيضاف لاحتياط الدولة،لان احتياط الدولة مهم نظرا لان ميزانية الدولة تعتمد بشكل اساسي على ايرادات البترول وبالتالي لابد ان يكون عندنا خطوط دفاع قوية جدا فالاضافة للاحتياطي كي نصل الى حوالي (1000) مليار ويزيد قليلا عن هذا المبلغ وتخفيض الدين العام هذه وسائل للتحوط لو لاسمح الله انخفضت الايرادات البترولية. وقال وزير المالية: قدّرت النفقات والايرادات ب 855 مليار ريال لكل منهما بزيادة بالنسبة للنفقات عن العام الحالي ب 35 مليار وبالنسبة للايرادات زيادة عن العام الحالي قدرها 26 مليار ريال. وأوضح انه بعد االنقاش في المجلس الاقتصادي الاعلى والنظر لعدد من السناريوهات فيما يتعلق بالايرادات والنفقات توصلنا في المجلس الى ان التقديرات هذه اقرب الى الواقع. وقال ان الميزانية القادمة هي استمرار للميزانيات التي سبقتها خلال التسع سنوات الماضية حيث تتضمن برامج تنموية ممتازة تغطي القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والصحة ولايزال هناك احتياجات في بعض القطاعات والارقام التي اعلنت عنها وزارة المالية تعكس هذا التوجه وهو يتمشى مع خطة التنمية للمملكة بالتركيز على هذه القطاعات المختلفة ودعم القطاع الخاص واستثماراته في الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان نمو القطاع الخاص بلغ 5.5 وهذا معدل ممتاز في ظل الاوضاع الاقتصادية غير المواتية في الوقت الحاضر. وقال انه خلال السنوات الاخيرة كان هناك تركيز على مشاريع تصريف السيول حيث تم اعتماد 36 مليار ريال لمشاريع السيول وهناك مبلغ ممتاز تم اعتماده للعام القادم لمشاريع درء اخطار السيول في عدد من المناطق كوادي سلي بالعاصمة الرياض والذي يشهد نزع ملكليات اضافة الى مشاريع اخرى لدرء اخطار السيول في مدن ومناطق اخرى وقال للاسف خزانة الدولة تتحمل اعباء كبيرة نتيجة اخطاء سابقة لبعض البلديات او التصرفات في الاراض او الاودية لكن مع الاعتمادات الحالية سوف نتعامل بشكل كبير مع مشكلة السيول. ومضى العساف يقول: بالنسبة للميزانية الحالية كانت النتائج افضل بكثير من مما قدرنا في بداية العام فالايرادات وصلت الى 1131 مليار ريال والنفقات تجاوزت المعتمد في الميزانية بسبب المشاريع الكبرى التي تمول ولم تدخل في الميزانية اضافة الى بعض الاحتياجات الطارئة التي طرأت خلال السنة الحالية حيث وصلت النفقات الى 925 مليار ريال يضاف اليها ما يقارب 18 مليار لما صرف من فوائض الاعوام الماضية.
