اعتبر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف توفير فرص وظيفية للشباب السعودي من أولويات الموازنة الجديدة، وأفاد في تصريحات له، أمس، بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تطرقت لموضوع التوظيف للمواطنين من عدة قنوات وأخذت قرارات بشأنها، مشيرا إلى أن الأساس في هذا الموضوع هو إعداد المواطن لسوق العمل وهو ما يتم منذ عدة سنوات. وأشار العساف إلى أن الحكومة اعتمدت برامج وميزانيات سواء فيما يتعلق بالجامعات الجديدة تركز على المهارات التي يحتاج إليها الاقتصاد أو بإنشاء معاهد وكليات تقنية وغيرها. وتطرق إلى ما تم إقراره أخيرا فيما يخص دعم الباحثين عن العمل وإعطاء حافز ومراقبة الشركات الوطنية لكي توظف المواطنين في إطار استراتيجية متكاملة، وقال: «الميزانية مستمرة في إعطاء أهمية خاصة للقوى البشرية، وما خصص للتعليم بجميع قطاعاته في الميزانية القادمة يشكل نحو 24 % من مخصصات الميزانية من جميع الاعتمادات في الميزانية». وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لبرنامج حافز وما يلحقه من برامج تدريب ولقاءات وما سيستثمر فيه من الدولة قال وزير المالية: «هذه تقديرات الزملاء في وزارة العمل، وطبعا الرقم النهائي يعتمد على العدد المستحق للإعانة والتقديرات في الواقع للسنة الأولى؛ لأنه إن شاء الله يتوقع نتيجة لهذا البرنامج أن يتم توظيف عدد كبير جدا من هؤلاء الباحثين عن العمل، ومن ثم يخرجون عن البرنامج»، مشيرا إلى إقرار برامج للقادمين وهي «نطاقات» وكذلك «حافز» لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص. وبين الدكتور العساف أن الميزانية تشتمل على اعتماد وظائف لمن صدرت لهم أوامر سامية فيما يتعلق بالجهات: «وهذه الاعتمادات المعتادة، وهناك وظائف وافق عليها المقام السامي فيما يتعلق بالتعليم والقطاعات الأمنية وبعض الجهات الأخرى أو بعض الجهات الرقابية، فهذه اعتمدت فيها الوظائف، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي فيها نمو، وهذا كله المعتاد، ويعتمد عدد من الوظائف للقطاعات التي لها نمو معين». الأداء الاقتصادي جاء بامتياز وأكد وزير المالية أن الأداء الاقتصادي الوطني هذا العام جاء بامتياز فيما يتعلق بجميع المؤشرات خصوصا في إطار التطورات الاقتصادية الدولية، وأنها امتداد للميزانيات السابقة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع خطط التنمية المقرة، حيث ركزت على المشاريع والقطاعات الرئيسة سواء أكان في البنية التحتية أم في القطاعات الاجتماعية والتعليم وغيرها. وأوضح أنه بالنسبة لتقديرات الإيرادات فالسنة القادمة أعلى من تقديرات السنة الحالية، وكذلك بالنسبة للإنفاق أعلى من السابق 690 مليارا، والتقدير بما يتعلق بالفائض قدر بأن يكون 12 مليار ريال، فهذا في جانب الميزانية القادمة، بإذن الله. وعن فائض الميزانية قال: «عندما يناقش الموضوع بالذات في المجلس الاقتصادي الأعلى نناقش بتفصيل تقديرات بالنسبة للإيرادات خصوصا الإيرادات البترولية بحكم أنها تشكل الغالبية العظمى من إيرادات الدولة والأسس التي تبنى عليها هذه الإيرادات، فهذا العام طبعا كانت هناك تقديرات فيما يتعلق بالإنتاج وكذلك بالأسعار أدت بالنهاية إلى أن تقدر إيرادات الدولة بهذا الحجم، إضافة إلى الإيرادات الأخرى رغم أنها لا تشكل نسبة كبيرة ولكن كذلك فيه نمو، وهذا النمو بشكل رئيسي مرتبط بالنشاط الاقتصادي». ورأى العساف أن الميزانية متوازنة وتقديراتها متوازنة وقال: «من الأفضل إن كان هناك تحفظ أن يكون في جانب النماء، ولا نبالغ في تقدير الإيرادات خصوصا أن تقديرات الإيرادات فيها فائض، وهي تغطي الاحتياجات في ضوء القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وكذلك الميزانيات السابقة». هدفنا تنويع مصادر الدخل غير البترولية وحول برامج تنويع وتعزيز مصادر الدخل غير البترولية قال: «إن زيادة الإيرادات غير النفطية يعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية هذا جانب، والجانب الآخر طبعا أن قطاع النفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة لمدة طويلة؛ فالقطاع النفطي سيستمر في ثقله على الأقل كنسبة ولكن كأهمية سوف يستمر»، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية كذلك نجد فيها نموا جيدا. وأوضح أن زيادة النفقات في الميزانية جاء بسبب تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة مثل راتب الشهرين أو دعم الضمان الاجتماعي أو دعم الصناديق وغيرها من الجوانب التي تخدم مصلحة المواطن، مبينا أن وجود المبرر يزيل التأثير السلبي على الوضع المالي للدولة، كما أن الزيادة في الإنفاق واكبها زيادة في الإيرادات حققت فائضا هذا العام، وكذلك النفقات كانت في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد. وبالنسبة لتنفيذ المشروعات قال وزير المالية: «حجم المشاريع الهائلة التي نفذت خلال السنوات القليلة الماضية أوجدت الضغوط سواء على الجهات الحكومية أم قطاع المقاولين»، مشيرا إلى أن الصرف على المشروعات كان نحو 92 مليار ريال قبل أربع سنوات أو خمس. وأضاف: «أما السنة الحالية فسيكون تقريبا 280 أو 278 مليارا بمعنى أضعاف ما كان يصرف قبل، مما يدل على التنفيذ لهذه المشروعات، ملمحا إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود مشروعات متعثرة أو متأخرة، إلا أن عددا من المؤشرات تؤكد أن التنفيذ يتم بشكل جيد هذه السنة، حيث استلمت وزارة التربية والتعليم 900 مدرسة والعام الماضي نفس العدد». لا مبالغة في خفض الدين العام وأرجع وزير المالية التأخير إلى وجود بعض العوائق لإقامة عدد من المشروعات لأسباب تتعلق بالمقاولين والتصنيف، وعدم توفر الموقع وظهور مشاكل في الموقع وغيره من الأسباب الأخرى التي ليس لها علاقة بالاعتمادات، وقال إن الاعتمادات تكون كافية وترسو على مقاول. وبين أن وزارة المالية تتابع الميزانيات المتعلقة بالمشروعات الحكومية، فيما تتابع وزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الميزانية تناقش بتفصيل مع الجهات الحكومية، والمشاريع تقر بناء على خطط التنمية المقرة من مجلس الوزراء. وأفاد بأن المشاريع الحكومية تدرج بشكل مستمر على موقع الوزارة حتى يستطيع الجميع أن يطلع عليها، دون ذكر للمبالغ حتى لا تؤثر في المنافسة بين المقاولين. ونفى العساف وجود مبالغة في خفض الدين العام للدولة مقارنة بديون دول العالم، وقال: «كلما خفضنا الدين العام كانت عندنا خطوط دفاع جيدة، فلو انخفضت الإيرادات - لا سمح الله - سيكون لدينا إمكانية في استخدام ما لدينا من احتياطات أو الاقتراض من السوق المحلية»، وأوضح أن الدين العام كان قبل نحو عشر سنوات 102 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه نتيجة لزيادة الإيرادات وكذلك نمو الاقتصاد الوطني وإطفاء الدين العام وصل نهاية هذا العام إلى 6.3 %: «وهذه نسبة جيدة ولله الحمد». وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد الوطني حقق هذا العام وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أرقاما مميزة مقارنة بدول العالم التي تمر معظمها بأزمات اقتصادية، بينما اقتصاد المملكة سيحقق هذا العام نموا ب 7.8 %: «والقطاع الصناعي سوف ينمو بنسبة 15 %، وهذه نسبة غير مسبوقة، ويعود ذلك للإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية الجيدة للمملكة، وكذلك بسبب تحقق نتائج عدد من القرارات الحكومية السابقة وكذلك إنشاء البنية التحتية في المدن الصناعية، وثقة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد السعودي، كما نجد أن جميع القطاعات نمت بشكل ممتاز». وبين الدكتور العساف أن الدولة تستثمر في استثمارات آمنة ولها عائد معقول، سواء من خلال صناديق الأسهم وغيرها ولكن ليست بشكل مباشر وفي شركات لها سيولة جيدة ولها عائد جيد وذلك من خلال توازن بين السيولة وبين العائد. جدول زمني للوحدة النقدية الخليجية وعن الاتحاد النقدي والوحدة النقدية الخليجية قال العساف: «هناك لجنة لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون، وهذا يشمل كل دول مجلس التعاون، وكالعادة هناك جدول أعمال يناقش الأمور المشتركة والتنسيق بين البنوك المركزية في دول المجلس، وهناك المجلس النقدي الذي يشمل الدول التي صادقت على الاتفاقية النقدية فقط، حيث عقدت اجتماعات مكثفة على مستوى المحافظين خلال العام الجاري، وتم استئجار مقر مؤقت حتى ينتهي العمل من بناء المقر الدائم للاتحاد النقدي، ومن ثم إنشاء البنك المركزي الذي يحتاج إلى اتفاقية خاصة، ونحن مستمرون في هذا الجانب، ومحافظو مؤسسة النقد والبنوك المركزية ينظرون إلى تجارب في هذا المجال بما في ذلك الاتحاد الأوربي» .
