لا نبالغ في تقدير الإيرادات.. وإن كان هناك تحفظ في الموازنة فالأولى به النماء

وزير المالية: أداء مؤشرات الاقتصاد المحلي حقق درجة الامتياز خلال 2011

قال معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: إن الميزانية الجديدة للعام 1433-1434ه امتداد للميزانيات السابقة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع خطط التنمية المقرة، وركزت على المشاريع والقطاعات الرئيسة سواء أكان في البنية التحتية أم في القطاعات الاجتماعية والتعليم وغيرها.
وأفاد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله كان حريصاً جداً ويتابع باستمرار موضوعين مهمين بالإضافة إلى المواضيع الأخرى الأول: أن ينفذ ما أمر به حفظه الله ببناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين والثاني: هو تنفيذ قطار الحرمين الشريفين.
وأكد معاليه أن الأداء الاقتصادي الوطني جاء هذا العام بامتياز فيما يتعلق بجميع المؤشرات خصوصا في إطار التطورات الاقتصادية الدولية. وأوضح في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية الأولى الليلة الماضية أنه بالنسبة لتقديرات الإيرادات فالسنة القادمة أعلى من تقديرات السنة الحالية، وكذلك بالنسبة للإنفاق أعلى من السابق (690) مليار، والتقدير بما يتعلق بالفائض قدر بأن يكون (12) مليار ريال فهذا في جانب الميزانية القادمة بإذن الله.
وعن فائض الميزانية قال معاليه: عندما يناقش الموضوع بالذات في المجلس الاقتصادي الأعلى نناقش بتفصيل تقديرات بالنسبة للإيرادات خصوصاً الإيرادات البترولية بحكم أنها تشكل الغالبية العظمى من إيرادات الدولة والأسس التي تبنى عليها هذه الإيرادات فهذا العام طبعا كان هناك تقديرات فيما يتعلق بالإنتاج وكذلك بالأسعار أدت بالنهاية إلى أن تقدر إيرادات الدولة بهذا الحجم إضافة إلى الإيرادات الأخرى رغم أنها لا تشكل نسبة كبيرة ولكن كذلك فيه نمو وهذا النمو بشكل رئيسي مرتبط بالنشاط الاقتصادي.
ورأى أن الميزانية متوازنة وتقديراتها متوازنة وقال: من الأفضل إن كان هناك تحفظ أن يكون في جانب النماء، ولا نبالغ في تقدير الإيرادات خصوصاً أن تقديرات الإيرادات فيها فائض، وهي تغطي الاحتياجات في ضوء القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وكذلك الميزانيات السابقة.
وأشار الدكتور العساف إلى أن بيان وزارة المالية شمل ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بأداء الميزانية الحالية، وقسم يتعلق بتوقعاتنا للسنة القادمة وما ووفق عليه وما أدرج من مشاريع في الميزانية، والقسم الثالث يتعلق بأداء الاقتصادي الوطني بشكل عام، وقال: « بالنسبة للجزء الأول بالنسبة للإيرادات كانت تجاوزت تقديراتنا وهذه نتيجة لتطورات الأسواق البترولية العالمية، وبالنسبة للإنفاق كذلك تجاوز المقدر في الميزانية لأسباب مشروحة في البيان، وبالمناسبة الإيرادات لهذا العام هي الأعلى أعلى بقليل من الإيرادات في تاريخ المملكة التي تحققت قبل ثلاث سنوات، فهذا فيما يتعلق بالسنة الحالية التي تقريباً انتهينا منها، وفيما يتعلق بالسنة القادمة طبعاً استعرضت الوزارة في بيانها بالنسبة للقطاعات والمشاريع التي أقرت كأمثلة طبعاً المشاريع كثيرة جداً ولكن حاولنا أن نركز على القطاعات الرئيسية والقطاعات التي يتوقع المواطنون أن يذكر شيء عنها، والجزء الثالث هو عن أداء الاقتصاد الوطني فقد جاء بامتياز هذا العام فيما يتعلق بجميع المؤشرات خصوصاً لما نأخذها في إطار التطورات الاقتصادية الدولية، فالعالم يمر في أوضاع اقتصادية ومالية صعبة للغاية سواء فيما يتعلق بميزانيات الدول أو فيما يتعلق بالاقتصاديات والنمو فيها.
وأفاد معاليه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تطرقت لموضوع التوظيف للمواطنين من عدة قنوات أخذت قرارات بشأنها، والأساس في هذا الموضوع هو إعداد المواطن لسوق العمل وهذا من سنوات، فالحكومة اعتمدت برامج وميزانيات سواء فيما يتعلق بالجامعات الجديدة تركز على المهارات التي يحتاجها الاقتصاد أو بإنشاء معاهد وكليات تقنية وغيرها فهذه هي الأساس، يأتي بدعم هذا الجانب ما أقر كذلك مؤخراً فيما يخص دعم الباحثين عن العمل وإعطاء حافز ومراقبة الشركات الوطنية لكي توظف المواطنين وهذا يعني إستراتيجية متكاملة في هذا المجال، وقال: الميزانية مستمرة في إعطاء أهمية خاصة للقوى البشرية، ما خصص للتعليم بجميع قطاعاته في الميزانية القادمة يشكل حوالي 24% من مخصصات الميزانية من جميع الاعتمادات في الميزانية.
وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لبرنامج حافز وما يلحقه من برامج تدريب ولقاءات وما سيستثمر فيه من الدولة قال: هذه تقديرات الزملاء في وزارة العمل وطبعاً الرقم النهائي يعتمد على العدد المستحق للإعانة والتقديرات في الواقع للسنة الأولى؛ لأنه إن شاء الله يتوقع نتيجة لهذا البرنامج أن يتم توظيف عدد كبير جداً من هؤلاء الباحثين عن العمل ومن ثم يخرجون عن البرنامج. كما أقرت برامج للقادمين وهي نطاقات وكذلك حافز لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وبين معالي الدكتور العساف أن الميزانية تشتمل على اعتماد وظائف لمن صدرت لهم أوامر سامية سواء كانت فيما يتعلق بالجهات وهذه الاعتمادات المعتادة، هناك وظائف وافق عليها المقام السامي فيما يتعلق بالتعليم والقطاعات الأمنية وبعض الجهات الأخرى أو بعض الجهات الرقابية فهذه اعتمدت فيها الوظائف إضافة إلى القطاعات الأخرى التي فيها نمو وهذا كله المعتاد ويعتمد عددا من الوظائف للقطاعات التي لها نمو معين.
وحول برامج تنويع وتعزيز مصادر الدخل غير البترولية قال معاليه: « إن زيادة الإيرادات غير النفطية يعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية هذا جانب، والجانب الآخر طبعا أن قطاع النفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة لمدة طويلة؛ فالقطاع النفطي سيستمر في ثقله - إن شاء الله - على الأقل كنسبة ولكن كأهمية سوف يستمر. بالنسبة للإيرادات غير النفطية هذه كذلك نجد فيها نمواً جيداً.
وأوضح أن زيادة النفقات في الميزانية جاء بسبب تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة مثل راتب الشهرين أو دعم الضمان الاجتماعي أو دعم الصناديق وغيرها من الجوانب التي تخدم مصلحة المواطن، مبيناً أن وجود المبرر يزيل التأثير السلبي على الوضع المالي للدولة، كما أن الزيادة في الإنفاق واكبها زيادة في الإيرادات حققت فائضا هذا العام، وكذلك النفقات كانت في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد.
وحول تنفيذ المشروعات قال معالي وزير المالية: « حجم المشاريع الهائلة التي نفذت خلال السنوات القليلة الماضية أوجدت الضغوط سواء على الجهات الحكومية أم قطاع المقاولين «، مشيراً إلى أن الصرف على المشروعات كان حوالي 92 مليار ريال قبل أربع سنوات أو خمسة، أما السنة الحالية سيكون تقريباً 280 أو 278 مليار بمعنى أضعاف ما كان يصرف قبل، مما يدل على التنفيذ لهذه المشروعات، ملمحاً إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود مشروعات متعثرة أو متأخرة، إلا أن عدداً من المؤشرات تؤكد أن التنفيذ يتم بشكل جيد هذه السنة، حيث استلمت وزارة التربية والتعليم 900 مدرسة والعام الماضي نفسه العدد.
وأرجع معاليه التأخير إلى وجود بعض العوائق لإقامة عدد من المشروعات لأسباب تتعلق بالمقاولين والتصنيف وعدم توفر الموقع وظهور مشاكل في الموقع وغيره من الأسباب الأخرى التي ليس لها علاقة بالاعتمادات وقال إن الاعتمادات تكون كافية وترسى على مقاول.
وبين معاليه أن وزارة المالية تتابع الميزانيات المتعلقة بالمشروعات الحكومية، فيما تتابع وزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ تلك المشروعات، مشيراً إلى أن الميزانية تناقش بتفصيل مع الجهات الحكومية، والمشاريع تقر بناء على خطط التنمية المقرة من مجلس الوزراء. وأفاد أن المشاريع الحكومية تدرج بشكل مستمر على موقع الوزارة حتى يستطيع الجميع أن يطلع عليها، دون ذكر للمبالغ حتى لا تؤثر على المنافسة بين المقاولين.
ونفى معالي الوزير وجود مبالغة في خفض الدين العام للدولة مقارنة بديون دول العالم، وقال: « كلما خفضنا الدين العام كلما كانت عندنا خطوط دفاع جيدة، فلو انخفضت الإيرادات - لا سمح الله - سيكون لدينا إمكانية في استخدام ما لدينا من احتياطات أو الاقتراض من السوق المحلية، فالدين العام كان قبل حوالي عشر سنوات 102% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لزيادة الإيرادات وكذلك نمو الاقتصاد الوطني وإطفاء الدين العام وصل نهاية هذا العام إلى 6.3%، وهذه نسبة جيدة ولله الحمد».
وأضاف يقول: « حقق الاقتصاد الوطني هذا العام وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أرقاما مميزة مقارنة بدول العالم التي تمر معظمها بأزمات اقتصادية، بينما اقتصاد المملكة سيحقق إن شاء الله هذا العام نموا ب 7.8%، والقطاع الصناعي سوف ينمو بنسبة 15%، وهذه نسبة غير مسبوقة، ويعود ذلك للإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية الجيدة للمملكة، وكذلك بسبب تحقق نتائج عدد من القرارات الحكومية السابقة وكذلك إنشاء البنية التحتية في المدن الصناعية، وثقة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد السعودي، كما نجد أن جميع القطاعات نمت بشكل ممتاز».
وبين الدكتور العساف أن الدولة تستثمر في استثمارات آمنة ولها عائد معقول، سواء من خلال صناديق الأسهم وغيرها ولكن ليست بشكل مباشر وفي شركات لها سيولة جيدة ولها عائد جيد وذلك من خلال توازن بين السيولة وبين العائد.
وعن الاتحاد النقدي والوحدة النقدية الخليجية قال معالي الدكتور إبراهيم العساف: « هناك لجنة لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون، وهذا يشمل كل دول مجلس التعاون، وكالعادة هناك جدول أعمال يناقش الأمور المشتركة والتنسيق بين البنوك المركزية في دول المجلس، وهناك المجلس النقدي الذي يشمل الدول التي صادقت على الاتفاقية النقدية فقط، حيث عقدت اجتماعات مكثفة على مستوى المحافظين خلال العام الحالي، وتم استئجار مقر مؤقت حتى ينتهي العمل من بناء المقر الدائم للاتحاد النقدي، ومن ثم إنشاء البنك المركزي الذي يحتاج إلى اتفاقية خاصة، ونحن مستمرون في هذا الجانب، ومحافظو مؤسسة النقد والبنوك المركزية ينظرون إلى تجارب في هذا المجال بما في ذلك الاتحاد الأوربي».