وزير المالية: لا يوجد مبالغة في خفض الدين العام.. واستثماراتنا الخارجية آمنة

أكد أن اقتصاد المملكة سيحقق نموا بنسبة 7.8 %

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: إن الميزانية الجديدة امتداد للميزانيات السابقة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع خطط التنمية المقرة حيث ركزت على المشاريع والقطاعات الرئيسة سواء أكان في البنية التحتية أم في القطاعات الاجتماعية والتعليم وغيرها.
وأفاد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كان حريصا جدا ويتابع باستمرار أمر بناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين وتنفيذ قطار الحرمين الشريفين، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي الوطني جاء هذا العام بامتياز فيما يتعلق بجميع المؤشرات خصوصا في إطار التطورات الاقتصادية الدولية.
وأوضح في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية الأولى الليلة الماضية أن تقديرات الإيرادات للسنة القادمة أعلى من تقديرات السنة الحالية، والإنفاق أعلى من السابق، والتقدير بما يتعلق بالفائض قدر بنحو 12 مليار ريال في الميزانية القادمة بإذن الله.
المقاولون والتصنيف وعدم توفر الموقع وراء تأخر بعض المشاريع
وقال عن فائض الميزانية: عندما يناقش الموضوع في المجلس الاقتصادي الأعلى يتم تناوله بتفصيل، التقديرات بالنسبة للإيرادات خصوصا الإيرادات البترولية بحكم أنها تشكل الغالبية العظمى من إيرادات الدولة والأسس التي بنيت عليها هذه الإيرادات، وفي هذا العام كان هناك تقديرات فيما يتعلق بالإنتاج وكذلك الأسعار، أدت بالنهاية إلى أن تقدر إيرادات الدولة بهذا الحجم إضافة إلى الإيرادات الأخرى رغم أنها لا تشكل نسبة كبيرة، لكن هناك نموا وهذا النمو بشكل رئيسي مرتبط بالنشاط الاقتصادي.
ورأى أن الميزانية متوازنة، وقال: من الأفضل إن كان هناك تحفظ أن يكون في جانب النماء، ولا نبالغ في تقدير الإيرادات خصوصا أن تقديرات الإيرادات فيها فائض، وهي تغطي الاحتياجات في ضوء القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وكذلك الميزانيات السابقة.
استأجرنا مقرا مؤقتا للاتحاد النقدي.. والبنك المركزي الخليجي يحتاج اتفاقية خاصة
توظيف المواطنين
وأفاد العساف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تطرقت لموضوع التوظيف للمواطنين من عدة قنوات واتخذت قرارات بشأنها، والأساس في هذا الموضوع هو إعداد المواطن لسوق العمل وهذا من سنوات، فالحكومة اعتمدت برامج وميزانيات سواء فيما يتعلق بالجامعات الجديدة التي تركز على المهارات التي يحتاجها الاقتصاد أو بإنشاء معاهد وكليات تقنية وغيرها فهذه هي الأساس، وتأتي بدعم مما أقر مؤخرا فيما يخص دعم الباحثين عن العمل وإعطاء حافز ومراقبة الشركات الوطنية لكي توظف المواطنين وهذا يعني إستراتيجية متكاملة في هذا المجال.
وقال: الميزانية مستمرة في إعطاء أهمية خاصة للقوى البشرية، وما خصص للتعليم بجميع قطاعاته في الميزانية القادمة يشكل حوالي 24 % من مخصصات الميزانية من جميع الاعتمادات في الميزانية.
وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لبرنامج حافز وما يلحقه من برامج تدريب ولقاءات وما سيستثمر فيه من الدولة، قال: هذه تقديرات الزملاء في وزارة العمل وطبعا الرقم النهائي يعتمد على العدد المستحق للإعانة والتقديرات في الواقع للسنة الأولى، لأنه - إن شاء الله - يتوقع نتيجة لهذا البرنامج أن يتم توظيف عدد كبير جدا من هؤلاء الباحثين عن العمل ومن ثم يخرجون عن البرنامج، كما أقرت برامج للقادمين وهي نطاقات وكذلك حافز لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وبين العساف أن الميزانية تشمل اعتماد وظائف لمن صدرت لهم أوامر سامية سواء كانت فيما يتعلق بالجهات وهذه الاعتمادات المعتادة، هناك وظائف وافق عليها المقام السامي فيما يتعلق بالتعليم والقطاعات الأمنية وبعض الجهات الأخرى أو بعض الجهات الرقابية فهذه اعتمدت فيها الوظائف إضافة إلى القطاعات الأخرى التي فيها نمو وهذا كله المعتاد ويعتمد عددا من الوظائف للقطاعات التي لها نمو معين.
تأخر المشاريع
وأرجع التأخير في إقامة عدد من المشروعات لأسباب تتعلق بالمقاولين والتصنيف وعدم توفر الموقع وظهور مشاكل في الموقع وغيره من الأسباب الأخرى التي ليس لها علاقة بالاعتمادات.
وقال: الاعتمادات تكون كافية وترسى على مقاول، مبينا أن وزارة المالية تتابع الميزانيات المتعلقة بالمشروعات الحكومية، فيما تتابع وزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الميزانية تناقش بالتفصيل مع الجهات الحكومية، والمشاريع تقر بناء على خطط التنمية المقرة من مجلس الوزراء.
وأفاد أن المشاريع الحكومية تدرج بشكل مستمر على موقع الوزارة حتى يستطيع الجميع أن يطلع عليها، دون ذكر للمبالغ حتى لا تؤثر على المنافسة بين المقاولين.
ونفى الوزير وجود مبالغة في خفض الدين العام للدولة مقارنة بديون دول العالم، وقال: كلما خفضنا الدين العام كلما كانت عندنا خطوط دفاع جيدة، فلو انخفضت الإيرادات - لا سمح الله - سيكون لدينا إمكانية في استخدام ما لدينا من احتياطات أو الاقتراض من السوق المحلية، فالدين العام كان قبل حوالي عشر سنوات 102 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لزيادة الإيرادات ونمو الاقتصاد الوطني وإطفاء الدين العام وصل نهاية هذا العام إلى 6.3 %، وهذه نسبة جيدة ولله الحمد.
نمو الاقتصاد الوطني
وأضاف: حقق الاقتصاد الوطني هذا العام وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أرقاما مميزة مقارنة بدول العالم التي تمر معظمها بأزمات اقتصادية، بينما اقتصاد المملكة سيحقق إن شاء الله هذا العام نموا بنسبة 7.8 %، والقطاع الصناعي سوف ينمو بنسبة 15%، وهذه نسبة غير مسبوقة، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية الجيدة للمملكة وتحقق نتائج عدد من القرارات الحكومية السابقة وإنشاء البنية التحتية في المدن الصناعية، وثقة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد السعودي، كما نجد أن جميع القطاعات نمت بشكل ممتاز، وبين العساف أن الدولة تستثمر في استثمارات آمنة ولها عائد معقول، سواء من خلال صناديق الأسهم وغيرها، لكن ليست بشكل مباشر وفي شركات لها سيولة جيدة ولها عائد جيد من خلال توازن بين السيولة وبين العائد.
وعن الاتحاد النقدي والوحدة النقدية الخليجية، قال العساف: هناك لجنة لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون، وهذا يشمل كل دول مجلس التعاون، وكالعادة هناك جدول أعمال يناقش الأمور المشتركة والتنسيق بين البنوك المركزية في دول المجلس، وهناك المجلس النقدي الذي يشمل الدول التي صادقت على الاتفاقية النقدية فقط، حيث عقدت اجتماعات مكثفة على مستوى المحافظين خلال العام الحالي، وتم استئجار مقر مؤقت حتى ينتهي العمل من بناء المقر الدائم للاتحاد النقدي، ومن ثم إنشاء البنك المركزي الذي يحتاج إلى اتفاقية خاصة، ونحن مستمرون في هذا الجانب، ومحافظو مؤسسة النقد والبنوك المركزية ينظرون إلى تجارب في هذا المجال بما في ذلك الاتحاد الأوربي.