18 عنصرا قفزت بالنفقات في الميزانية بعيداً عن التقديرات

ارجع وزير المالية ابراهيم العساف السبب الرئيسي في الزيادة الكبيرة في النفقات بالميزانية العامة للدولة عما كان مقدرا لها الى عدة اسباب اولها ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف ريال، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي، ودعم الجمعيات التعاونية، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي ، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة.
وقال الوزير: ان تقديرات وزارة العمل تشيرا الى ان برنامج حافز سيكلف الدولة نحو 36 مليار ريال في العام ولكن الرقم النهائي يعتمد على العدد المستحق لهذه الاعانة.
وقال وزير المالية ان حكومة خادم الحرمين الشريفين تطرقت لموضوع التوظيف للمواطنين السعوديين من عدة قنوات واتخذت قرارات بهذا الشأن والاساس في هذا الموضوع هو اعداد المواطن السعودي لسوق العمل ولهذا اعتمدت الحكومة من سنوات برامج وميزانيات سواء فيما يتعلق بجامعات جديدة تركز على المهارات التي يحتاجها الاقتصاد او بانشاء معاهد فنية وكليات تقنية وغيرها.
واوضح ان ما خصص للتعليم بجميع قطاعاته في الميزانية القادمة يشكل حوالي 24% من جميع اعتمادات الميزانية وهذا الرقم عندما نذكره لزملاء في دول اخرى يندهشون من ان 24% من الانفاق العام يذهب الى التعليم لان هذا الرقم عال لكن التعليم وبناء البشر واعدادهم هو المهم ولذلك المملكة ركزت في خططها التنموية وقراراتها والامور المتعلقة بالميزانية على هذا الجانب. و قال الوزير: ان الميزانية تشتمل على اعتماد وظائف لمن صدر لهم اوامر سامية سواء كانت في التعليم اوالقطاعات الامنية والجهات الرقابية وجهات اخرى. وقال العساف ان زيادة الايرادات غير النفطية يعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية ومهما بذل من جهود سيستمر قطاع النفط هو المصدر الرئيسي بالنسبة لايرادات الدولة لمدة طويلة . وقال: هناك مصدران لهما علاقة مباشرة بوزارة المالية هما مصلحة الزكاة والدخل سواء ايرادات الزكاة والتي تذهب للضمان الاجتماعي مباشرة او ايرادات الضرائب الاخرى غير الضرائب على شركات البترول وهذه نتوقع ان تصل في هذا العام الى 19 مليار ريال وهو رقم كبير مقارنة بالسنوات الماضية وكذلك فيما يتعلق بالجمارك ايراداتها هذه السنة حوالي 15 مليار ريال وهناك ايرادات جهات اخرى سواء فيما يتعلق برسوم شركات الاتصالات وهذه في نمو جيد او المقابل المالي لخدمات تقدمها الدولة. واضاف: فيما يتعلق بايرادات الميزانية لهذا العام هناك موضوعان مهمان كان خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله حريصا على متابعتهما باستمرار بالاضافة الى اهتمامه بباقي الموضوعات الموضوع الاول تنفيذ ما امر به يحفظه الله ببناء 500 الف وحدة سكنية للمواطنين والثاني تنفيذ قطار الحرمين ولذلك امر خادم الحرمين الشريفين بان يخصص الجزء الاكبر من الفائض هذا العام وهو 250 مليار رلاذ لبناء هذه الوحدات بحيث لو كان هناك لاسمح الله اي تاثير سلبي على ايرادات الدولة في السنوات القادمة لا يتاثر هذا المشروع لان المبالغ سوف ترصد في مؤسسة النقد وتستخدم لهذا الغرض فقط ، كذلك اهتمامه يحفظه الله بتنفيذ قطار الحرمين حيث امر بما يتبقى من الفائض ان يعوض به صندوق الاستثمارات العامة الذي يمول الان هذا المشروع ، ولذلك خصص كل الفائض لهذين الغرضين.
ونفى الدكتور العساف اللوم الملقى على وزارته بانها تقف امام تنفيذ بعض المشاريع حيث لاتصرف لها الاعتمادات المالية مما يجعل تلك المشاريع متعثرة وقال قد يكون التاخير والتعثر لاسباب تتعلق بالمقاولين او اسباب تتعلق بعدم توفر الموقع او ظهور مشاكل بالموقع معترفا بان هناك تاخير وتعثر في بعض المشاريع وقال ان الارقام الموجودة لدينا في وزارة المالية هي ان الانفاق على المشاريع سنويا يرتفع بنسبة كبيرة فقبل نحو اربع سنوات كان الصرف على المشاريع حوالي 92 مليارا والسنة الحالية سيكون الصرف حوالي 280 مليارا بمعنى ثلاثة اضعاف ماكان يصرف قبل اربع سنوات مما يؤكد ان التنفيذ للمشاريع مستمر. وعن الدين العام قال وزير المالية : كلما خفضنا الدين العام كلما كان عندنا خطوط دفاع جيدة لو لا سمح الله انخفضت الايرادات سواء باستخدام ما لدينا من الاحتياط او بالاقتراض من السوق المحلية فالدين العام كان قبل نحو عشر سنوات (102%) من الناتج المحلي الاجمالي ونتيجة لزيادة الايرادات ونمو الاقتصاد الوطني وصل في نهاية هذا العام الى 6.3% وهذه النسبة الحمد لله انا متاكد ان كثيرا من الدول تتمناها وقال انه في القريب العاجل سوف تصدر نشرة الاصدار لصكوك لمطار الملك عبدالعزيز وهي مؤشر لتكلفة الدين للقطاع الخاص والقطاع الحكومي. واكد العساف ان الاقتصاد الوطني وفق تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات سجل ارقاما مميزة مقارنة بمعظم دول العالم التي تمر بازمات اقتصادية وسيحقق اقتصاد المملكة هذا العام نمو بنسبة 7.8% والقطاع الخاص سوف يحقق نمو بنسبة 8.3% وهناك قطاع برز هذا العام وهو القطاع الصناعي وسوف ينمو بنسبة 15% وهذا الرقم غير مسبوق وقد رجعت لاحصائيات ما قبل اكثر من عشرين عاما ولم اجد نمو للقطاع الصناعي.