العساف يتطلع لإنشاء كيان ينافس المؤسسات الدولية في إدارة الأصول

أعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن تطلعه لإنشاء مؤسسة تنافس المؤسسات الدولية في إدارة الأصول سواءً أكانت حكومية أم خاصة في المستقبل، معلقاً على فكرة استحداث صندوق سيادي بقوله: «لا نسميه صندوقاً سيادياً، ولكن مؤسسة النقد تقوم بالدور الأساسي وبشكل ممتاز، وفي الجانب الآخر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق يخضع لسيادة الدولة ولديه أصول ممتازة (السنابل)، ويستثمر في الأموال ويدير الأصول ويتم بشكل ممتاز».
وسئل العساف في لقاء على القناة «السعودية الأولى» مساء أول من أمس عن تنوع الاستثمارات وتوجيهها في الأصول فقال: «الأصول لا بد أن يكون بعضها في حال شبه سائلة للصرف منها أو غيره، ولا تستطيع أن تستثمرها في استثمارات طويلة الأجل، لكن هناك جزءاً كبيراً منها يستثمر في محافظ تدار بشكل مهني وتدر دخلاً جيداً في ظل أي ظروف مقارنة بصناديق الاستثمار السيادية للدول الأخرى، والعائد من الصناديق أفضل بكثير من الاستثمارات طويلة الأجل، مع المحافظة على رأس المال».
وأوضح أن ما تعلنه مؤسسة النقد العربي السعودي من أرقام تعود إلى أصول المؤسسة وجزء منها للصناديق الوطنية واحتياط العملة، وليست كلها تحت تصرف خزانة الدولة.
واعتبر وزير المالية أن أسعار النفط وكمية إنتاجه عاملان رئيسان في تقديرات إيرادات الموازنة، وقال إن هذا العنصر يحظى بنقاش مستفيض من المجلس الاقتصادي الأعلى بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية حول توقعات العام المقبل.
وأضاف: «توقعاتنا أحياناً تكون متحفظة وأحياناً متفائلة، ولكن نرى في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية من جانب وكذلك في ضوء تطورات إنتاج النفط في مختلف مناطق العالم واحتمالات الزيادة في بعض الدول وانخفاضها في دول أخرى وصلنا إلى هذه التقديرات التي نعتقد أنها متوازنة للطرفين».
وأكد أن موازنة 2014 تأتي استمراراً للموازنات التي سبقتها خلال الأعوام التسعة الماضية، إذ احتوت على برامج تنموية عدة تغطي القطاعات المختلفة، تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلى أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية تتماشى مع خطة التنمية للمملكة بالتركيز على هذه القطاعات المختلفة.
ووصف نمو القطاع الخاص بمعدل 5.5 في المئة بالممتاز في ضوء الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في الوقت الحاضر، موضحاً أن المشاريع البلدية تنوعت في مجالات تعبيد الطرق والإنارة ودرء السيول وتحسين مداخل المدن، مشيراً إلى أنه في الأعوام الأخيرة ركزت المشاريع على أعمال درء مخاطر وتصريف مجاري السيول، إذ اعتمد لها مبلغ 36 بليون ريال.
وعن الموازنة الحالية قال العساف: «كانت النتائج في الواقع أفضل بكثير مما قدرنا في نهاية العام، والإيرادات وصلت إلى 1.131 تريليون ريال، والنفقات تجاوزت المعتمد في الموازنة بسبب المشاريع الكبرى التي تمول ولم تدخل في الموازنة وبعض الحاجات الطارئة التي طرأت خلال العام الحالي، فوصلت النفقات إلى 925 بليون ريال، يضاف لها نحو 18 بليون ريال، وحتى الآن لم تنته السنة المالية، ولذلك الرقم مازال عائماً ولكن في هذه الحدود لما صرف من فوائض الأعوام الماضية والفائض في موازنة هذا العام يقدر بنحو 206 بلايين ريال».
وأعلن موافقة خادم الحرمين الشريفين على أن يستخدم جزء من هذا الفائض لدعم بعض البرامج التنموية والبنية التحتية، واعتماد 24 بليون ريال من هذا المبلغ لتمويل ما يسمى بالطرق المحورية، وهي طرق تربط بين مناطق المملكة، ومنها استكمال طريق تبوك - المدينة المنورة، وطريق ينبع - الجبيل، وتحويل طريق جدة - جازان إلى طريق سريع، وإنشاء طريق حيوي يربط بين منطقتي جازان وعسير مرادف للطريق الحالي، وإنشاء طريق يربط شمال شرقي المملكة بمكة المكرمة مباشرة من طريق القصيم.
وأشار إلى موافقة خادم الحرمين على اعتماد مبلغ 10 بلايين لبنك التسليف والادخار، نتيجة للطلب المتزايد على موارد البنك من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبرامج القروض الاجتماعية، إلى جانب الموافقة على مبلغ 20 بليون ريال تضاف إلى موارد صندوق الاستثمارات العامة لتمويل شبكات سكك الحديد، نظراً إلى أن الصندوق يصرف على طريق الحرمين وطريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، والجسر البري الذي يربط جدة - الرياض - المنطقة الشرقية.
وتطرق وزير المالية إلى المؤشرات الرئيسة للنمو الاقتصادي قائلاً: «فعلاً هناك انخفاض رفع من التقديرات السابقة إلى 5.1 في المئة، ولكن النمو كان جيداً هذا العام بواقع 3.35 في المئة لأسباب عدة، أولها التأثير السلبي لقطاع النفط، وهو في الواقع المؤثر الرئيس، لأنه يعتمد على الصادرات للخارج وليس على نشاط الاقتصاد المحلي، فكان هناك انخفاض ولو أنه بسيط في قطاع النفط، على رغم أن هناك نمواً في الإيرادات غير النفطية».
وحول النمو في القطاع الحكومي قال إن النمو في القطاع الحكومي أقل من السابق، والسبب أن العام الماضي لدينا 13 شهراً إنفاقاً حكومياً وهذا العام 12 شهراً، أما القطاع الخاص وهو ما يهمنا جميعاً فكان يتوقع أن يكون النمو 5.5 في المئة، وهذا يعتبر بكل المقاييس نمواً جيداً.
وفي ما يخص انخفاض ميزان المدفوعات بيّن أن الانخفاض في ميزان المدفوعات محدود والسبب النفط، إذ كان هناك انخفاض في أسعار النفط، بمعنى آخر أن إيرادات النفط هذا العام أقل من إيرادات النفط العام الماضي بسبب انخفاض الأسعار وكمية الطلب، «ولكن على العكس ستنمو الصادرات غير النفطية بشكل جيد»، متوقعاً أن تصل إلى نحو 189 بليون ريال.