أصول الصناديق السيادية 5.6 تريليون دولار هذه السنة

توقعت دراسة أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.6 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يزيد على مثلي الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، ويبرز وضعها كأكثر مستثمري العالم ثراء.
ووفق الدراسة التي أعدتها «مؤسسة ذا سيتي يو كيه»، التي تتابع أنشطة قطاع الخدمات المالية، أضحت صناديق الثروة السيادية، لاعباً رئيساً في السوق بعد الأزمة المالية وأنفقت حوالى 90 بليون دولار لشراء حصص في مصارف غربية من بينها «باركليز». وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية على مدار عقد، والفوائض التجارية الكبيرة، تضخمت أصول هذه الصناديق إلى مستويات قياسية ونمت ثمانية في المئة العام الماضي إلى 5.2 تريليون دولار وتتجه إلى مزيد من النمو وفقاً للدراسة.
وتفيد تقديرات «صندوق النقد الدولي» بأن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بلغ 2.4 تريليون دولار العام الماضي. وأشارت المؤسسة ومقرها لندن إلى أن تدفق رأس المال «سيستمر في السنوات المقبلة إذ سيواصل بعض الدول الآسيوية لا سيما الصين، تكوين احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي وسيزيد الطلب على السلع الأولية مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الأسواق الناشئة».
ولفتت المؤسسة إلى أن أصول الصناديق السيادية التي تموّل من صادرات سلعية وهي الفئة التي تضم صناديق خليجية وصندوق معاشات التقاعد الحكومى في النروج، بلغت ثلاثة تريليونات دولار في نهاية العام الماضي أو 58 في المئة من الإجمالي.
وتسجل أيضاً صناديق الثروة السيادية غير السلعية في دول مثل الصين، التي تموّل من تحويل أصول من احتياطات النقد الأجنبي أو فوائض الموازنة أو التخصيص، نمواً متسارعاً. ومن الأسباب التي ساعدت على زيادة الأصول، إطلاق صناديق جديدة كما حدث في أنغولا وولاية أستراليا الغربية وبنما في العام الماضي. وتعتزم دول أخرى إطلاق صناديق من بينها بوليفيا وكندا وتايوان.
وأظهر التقرير أن صناديق الثروة السيادية شرعت في تقليص الإنفاق الخارجي منذ 2008 - 2009 كي تساهم في استقرار الأسواق المالية المحلية التي بدأت تتأثر بالتراجع الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع الأولية. وجاء في التقرير «وجهت انتقادات علنية لصناديق الثروة السيادية في أعقاب سلسلة من الخسائر لاستثماراتها الخارجية في بدايات أزمة الائتمان، ونتيجة لذلك انخفضت أحجام الصفقات في السنوات الأخيرة».