تقرير: صناديق الثروة السيادية تستعيد نشاطها وتوقعات بوصول حجمها إلى 8 تريليونات دولار في 2015

أكد تقرير اقتصادي حديث أن صناديق الثروة السيادية تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الأشهر ال12 الأخيرة.
وتوقع تقرير نادي "ITEM Club"، التابع لشركة إرنست ويونغ أن يزداد تفاوت النمو الاقتصادي الذي شهده العقد الماضي بين الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك بسبب التعافي السريع للأسواق الناشئة من حالة الركود الاقتصادي العالمية، متنبئاً في الوقت نفسه أن تساهم البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 40% من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020، حيث ستصل حصة الصين إلى الربع. وأكد التقرير أن الصين ومنطقة الشرق الأوسط ستواصلان تحقيق فوائض إضافية ضخمة وتكديس الاحتياطيات المالية، على الرغم من أن تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي قد حدت من اختلال التوازن الاقتصادي العالمي.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال فرانسيس سمول، رئيس قسم صناديق الثروة السيادية في إرنست ويونغ: "بالرغم من أن دروس الأزمة المالية الأخيرة ستدفع العديد من الدول نحو تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة أي أزمة أخرى محتملة، إلا أن الرغبة في تنويع هذه الاحتياطيات واستثمار جزء منها سيؤدي إلى استعادة ارتفاع نشاطات صناديق الثروة السيادية".
صناديق الثروة السيادية في موقعٍ افضل مما عليه الحال مع الأسهم الخاصة وصناديق التحوط
شهدت صناديق الثروة السيادية تراجعاً في الأشهر ال12 الأخيرة، لتتراوح بين 3 و3.5 تريليونات دولار، إلا أن هذه الصناديق لا تزال إلى حدٍ بعيد في موقعٍ أفضل مما عليه الحال مع الأسهم الخاصة وصناديق التحوط التي عانت على نحوٍ أكبر خلال فترة الركود الاقتصادي، كما أنها واجهت خطر تشديد النظم والضوابط العالمية عليهما.
ويتوقع نادي ITEM Club أن يتراوح النمو المفترض في أصول بعض صناديق الثروة السيادية بين 12 إلى 15% سنوياً، مشيراً إلى أن إجمالي الصناديق التي تخضع لإدارة صناديق الثروة السيادية قد يرتفع إلى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2015. وعلى الرغم من أن الرقم سابق الذكر يبقى أقل مما كان متوقعاً تحقيقه في نفس الفترة قبل حلول الركود الاقتصادي العالمي (أكثر من 10 تريليونات دولار)، إلا أن الأرقام المتوقعة تؤكد أن صناديق الثروة السيادية ستكون لاعباً أساسياً في أسواق رأس المال خلال الأعوام المقبلة.
من جانبه، قال كريس بورتمان، المستشار الاقتصادي في نادي ITEM Club: "تصل نسبة الصناديق التي تعتمد على السلع إلى 65% من إجمالي صناديق الثروة السيادية المدارة، في الوقت الذي تشكل فيه صناديق السلع في آسيا والشرق الأوسط نسبة 80% من إجمالي صناديق الثروة السيادية. ومن المنتظر أن يساهم فائض السيولة من هاتين المنطقتين وغيرها من الدول المنتجة للنفط مثل روسيا (رغم معاناة هذه الدولة من بعض المشاكل في الوقت الراهن)، في تعزيز الموارد المالية المتاحة للاستثمار من قبل صناديق الثروة السيادية".
ومن المرجح أن يزداد عدد صناديق الثروة السيادية في ظل تطلع بعض الدول المنتجة للنفط، مثل إيران وربما العراق في السنوات المقبلة، للاستثمار بفوائض الأموال المتوفرة لديها.