"أمانات".. تتجاهل إفادات "البلدية" 4 سنوات

الوزارة حصرت جميع المعاملات المتأخرة.. وطالبت بالرد

ضاقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ذرعاً، بتجاهل أماناتها للإفادات والاستفسارات التي ترسلها الوزارة، حيث مضى على بعضها 47 شهراً دون الرد عليها، مما دفع الوزارة إلى وضع حد لهذا التجاهل بحصر جميع الإفادات المتأخرة، والمطالبة بإيضاح حول عدم الرد عليها وأسباب التأخر في المعاملات المتعثرة.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن"، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أبلغت الأمانات في وقت سابق بالعمل وفق مدة زمنية محددة للرد على المخاطبات، في حين قدمت تقريرا إحصائيا لكل أمانة على حدة، يتضمن المعاملات المنجزة والمتعثرة، خلال 45 شهرا، بدءا من مطلع عام 1431 حتى نهاية عام 1434، محدد فيه تاريخ كل معاملة، وموضوعها، والجهة المطلوب الرد عليها.
وأوضح المصدر أن الوزارة تسعى لمحاصرة التقاعس من بعض الأمانات في عدم الرد على بعض القضايا المعطلة، التي لم تنجز، خاصة أن جل تلك الإفادات والاستفسارات من جهات عليا، وأخرى رقابية، كما توجد بعض المعاملات المتعلقة بشكاوى تقدم بها مواطنون ضد بعض الأمانات في قضايا متنوعة وتختص بالمنح، والإنارة، والخدمات.
وتأتي خطوة الوزارة التي أقدمت عليها بمطلع العام الهجري الجاري، بعد عدم التزام الأمانات بالآلية الزمنية التي حددتها الوزارة، للرد على الاستفسارات التي ترد إليها في توجيهها الأخير، في حين رصدت جهات عليا تأخر بعض الجهات الحكومية في إجراء معاملاتها قبل نحو 3 أشهر، مبينة نسب المعاملات المنجزة وأوجه القصور فيما تأخر منها، في خطوة تسعى من خلالها هذه الجهات إلى تعقب أداء الأجهزة في التعامل مع ما يرد إليها من ملفات.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" قبل أشهر، أن جهات عليا باغتت وزارات الدولة ومؤسساتها بتقارير إحصائية مؤخراً، مدونة بها أعداد ونسب المعاملات المنجزة والمتأخرة لديها، مشيراً إلى أن التقارير الإحصائية تتضمن خطابات تعقيبية إلى الوزارات على معاملات متأخرة لم ترد عليها الوزارات ولم يتم الإجابة عنها. وأن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع أوامر سامية، تقضي بالتأكيد على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، بسرعة تنفيذ ما يصدر إليها من أوامر وعدم تأخير الرفع بالإجابة عما يتم الاستفسار عنه.
كما خول مجلس الوزراء في معالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، لجنة دائمة تابعة للديوان الملكي، تقضى بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشاريعها، بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، وتلزم الترتيبات الجهات الحكومية برفع تقارير دورية "كل 6 أشهر".