إمارة مكة تهدد "المتأخرين" في الرد على ملاحظات "مكافحة الفساد" ب"التحقيق"

وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة أخيراً، إنذاراً شديد اللهجة للجهات الحكومية المتأخرة في الرد على الاستفسارات عن الملاحظات التي ترد من اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد الإداري في المنطقة حول أمور بها تجاوزات، متوعدة بإخضاعها إلى التحقيق والمساءلة بشأن تساهلها في المواعيد المحددة لورود إجاباتها عن التساؤلات الموجهة لها.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة"، حددت الإمارة المدد الزمنية المقررة للرد على ملاحظات لجنة مكافحة الفساد الإداري في المنطقة في ثلاثة محاور. وكشف مصدر مطلع أن الإمارة وضعت حداً لتأخر الجهات الحكومية في الرد على الملاحظات الواردة من لجنة الفساد بالتوجيه ل70 جهة رسمية بأن يكون الرد على التعقيب الأول بعد مضي شهر من تاريخ الخطاب المرسل للجهة، وأن يأتي التعقيب الثاني للخطاب الموجه للجهة بعد مضي 15 يوماً من تاريخ التعقيب الأول.
وتوعدت الإمارة بإجراء تحقيقات واسعة بعد مضي أسبوع من تاريخ التعقيب الثاني حول أسباب عدم الرد أو عدم إيراد أي إفادة عن الموضوع أو عن خطابات التعقيب.
وأبانت المصادر أن الإجراء سيتم تطبيقه بعد ملاحظات اللجنة التنفيذية الدائمة لمكافحة الفساد الإداري في المنطقة أثناء متابعة عدد من المواضيع لدى بعض الجهات تأخرها في الرد على استفسارات اللجنة، إذ تم استعراض الموضوع بشكل مفصل والخروج بالتوجيهات المصدقة من جانب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وكشفت المصادر أن اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد الإداري في مكة المكونة من إمارة المنطقة، والمباحث العامة في المنطقة، وإدارة الاستخبارات العامة بالمنطقة، وفرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة، وفرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة، ارتأت استثناء المواضيع التي ترد من اللجنة استعجال الرد فيها من الجهة المختصة.
وأفادت مصادر أن اللجنة طالبت جميع الجهات التابعة لإمارة مكة بضرورة التقيد بما يخص مخاطبات اللجنة وإفادتها حال وجود مبررات تؤدي إلى تأخر الرد عن الفترة المطلوبة وأسباب ذلك كل في ما يخصه، مشددة على أن اللجنة ستراعي ما تتطلبه بعض الإجابات من فترة زمنية طويلة قد تطول بحسب طبيعة الموضوع محل المتابعة والبحث.