«الشؤون البلدية» تلزم «الأمانات» بإجراءات رقابية تحقق «الجودة» و«سرعة المنجز»

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات بضرورة اتباع إجراءات رقابية تكفل سرعة إنجاز المشاريع القائمة والمنفذة من قبل الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة.
وأكد تعميم صادر عن وزارة الشؤون البلدية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أخيراً، أهمية تنفيذ تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في تقديم أقصى الجهود لتنفيذ المشاريع التنموية بسرعة وإنجاز، مع التأكيد على جودة كل مشروع منفذ.
وطالبت الوزارة باتباع إجراءات إدارية ورقابية لوضع ضوابط فنية وقانونية واضحة للحد من إسناد تنفيذ أعمال المشاريع الحيوية لمقاولين من الباطن، إلا إذا تناسبت قيمة الأعمال المسندة له مع درجة تصنيفه وإمكاناته الفنية والمالية والبشرية وقدرته على التنفيذ وفق المواصفات المعتمدة ومستوى الجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.
ووجهت بالحد من إصدار أوامر التغيير على العقود لما له من تأثير سلبي على سير تنفيذ الأعمال الأساسية وما قد يترتب على تلك الأوامر من تغيير في طبيعة العقد، وإطالة مدة التنفيذ ومطالبة المقاول بكلفة إضافية.
وأفادت الوزارة بأنه على الأمانات رفع تقارير للمشاريع التنموية والخدمية التي تشرف عليها الوزارة، والمعتمدة في موازنات الأعوام الماضية، مع بيان المنفذ وما هو تحت التنفيذ، إضافة إلى كشف حساب عن المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها متضمنة الأسباب المؤدية إلى التأخر أو عدم التنفيذ.
وتأتي خطوة وزارة الشؤون البلدية والقروية في سياق العمل الحكومي السعودي في الأعوام الأخيرة، والقائم على تتبع سير تنفيذ المشاريع التنموية المتصلة بحياة المواطنين، وبالأخص بعد عدد من الحوادث التي وقعت في السعودية على رأسها كارثة الأمطار والسيول في محافظة جدة، والتي كشفت عن مدى سوء البنية التحتية وبعض المشاريع الخدمية في أحياء المدينة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل أشهر عدة، بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم، والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة والتي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، داعياً إلى الوقوف على ما يبلغ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين.
وصدر التوجيه على إثر التقارير التي عرضتها الهيئة لجهات عليا عن واقع ما يردها من بلاغات المواطنين عن قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة، إضافة إلى ما تم الكشف عنه من خلال جولات ميدانية نفذها مهندسون ومفتشون يعملون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أصبحت تتولى منذ تشكيلها مراقبة الأداء الحكومي، وبالأخص في المشاريع.