التحقيق والعقوبة لمُماطلي الرد على الإفادات الحكومية

"الداخلية" توجّه بتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين

حذرت وزارة الداخلية المماطلين والمتأخرين في الرد على الإفادات الحكومية الواردة من إمارات المناطق، بإجراءاتٍ تصل إلى التحقيق وتحديد المسؤول عن تأخير الردود لمعاقبته.
وشدّدت توجيهات تم تعميمها على الجهات الحكومية كافة على ضرورة مراعاة سرعة الرد على الاستفسارات، وإعطاء المبني منها على استفسارٍ من المقام السامي ووزارة الداخلية وإمارات المناطق جُل الاهتمام والطابع العاجل. ونصّت التوجيهات على إلزام مسؤولي الجهات الحكومية بالرد على الإفادات المطلوبة من قبل الجهات، والاستجابة السريعة، مشدّدة على أنها تعد ذات أهمية قصوى.
ويأتي الإجراء بعد أن أشارت مخاطبات رسمية إلى أن بعض الردود على الإفادات ترفع بعد تعقيباتٍ هاتفية على أول طلب إفادة، أو بعث بعض مندوبي وزارة الداخلية، لتتبع سير بعض المعاملات التي طلبت منها إفادات بعدة برقيات ولم تردهم، مبينة أن هذا الأمر لا ترضاه الجهات الرقابية والمسؤولة عن متابعة الجهات الحكومية ولا تقبل به، إضافة إلى أن التوجيهات السامية تقضي بضرورة سرعة الرد والتجاوب المطلوبين. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد عامر ونشرته "الوطن"، أكدت التعليمات المبلغة للدوائر الحكومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة تلك الطلبات والمعاملات الصادرة، منها طلب الإفادات وما يصدر عليها من تعقيبات ومدى سرعة الإجابة عنها، وتحديد الجهات غير الملتزمة بالرد وسرعة الرفع بها، مشيرة إلى أنها سبق أن أبلغت جميع الجهات وحذرت على أنها ستحاسب على أي إهمال أو تقصير بفتح طلب تحقيق وتحديد المسؤولية عن أي تساهل في عدم الرد بالإفادات المرسلة.