صحف:إيقاف المعلمين والمعلمات المطلوبين في قضايا مالية

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام خلال جولتها اليوم الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع عكاظ الذي أكدت فيه أن إدارات المتابعة في إدارات التربية والتعليم تحركت لتنسيق العمل وتسهيل إجراءات المطلوبين من معلمين ومعلمات وموظفين وموظفات وطلاب وطالبات للجهات الأمنية في بعض القضايا، منها قضايا مالية حقوق خاصة وقضايا جنائية وقضايا شيكات بدون رصيد وطلب مراجعة المحاكم الشرعية.
ووفقا لدليل المدرسة الإجرائي بشأن القضايا التي ترد من الجهات الأمنية يجب على مدير أو مديرة المدرسة عند حضور الجهة الأمنية في حالة عدم وجود الموظف/ الموظفة، أو المعلم/ المعلمة إعطاؤها خطابا رسميا يبين أسباب عدم الوجود.وتم التأكيد على توجيه المدارس والإدارات والأقسام في إدارات التربية والتعليم بضرورة التعاون والتجاوب مع الجهات الأمنية حال طلب أي من منسوبيها والرد على خطاباتهم عاجلا بعد إجراء اللازم حسب ما هو مطلوب في خطاب الجهة الأمنية.
وبحسب المحضر الموقع بين إدارات المتابعة وإدارات الشرط يكون حضور الجهة الأمنية للمدارس بالزي المدني وسيارة مدنية، ويقوم مدير المدرسة بتسليم الشخص المطلوب للجهات الأمنية وإثبات ذلك بمحضر يوقع عليه مدير أو مديرة المدرسة ومندوب الجهة الأمنية والموظف نفسه.
وشددت بنود المحضر «في حالة عدم استجابة الموظف أو الطالب للمرة الثانية يلزم عدم تمكينه من العمل إلا بعد أن يحضر ما يثبت انتهاء قضيته لدى الجهة الأمنية».
وسجلت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل أول الإدارات في عملية التنسيق لتسهيل مهمة إجراءات المطلوبين من منسوبيها في قضايا مالية وجنائية وشيكات بدون رصيد وحضور المحاكم.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن وزارة الداخلية حذرت المماطلين والمتأخرين في الرد على الإفادات الحكومية الواردة من إمارات المناطق بإجراءات تصل إلى التحقيق وتحديد المسؤول عن تأخير الردود لمعاقبته.
وشددت توجيهات تم تعميمها على كافة الجهات الحكومية، تحتفظ “الوطن” بنسخة منها، على ضرورة مراعاة سرعة الرد على الاستفسارات، وإعطاء المبني منها على استفسار من المقام السامي ووزارة الداخلية وإمارات المناطق جل الاهتمام والطابع العاجل. ونصت التوجيهات على إلزام مسؤولي الجهات الحكومية بالرد على الإفادات المطلوبة من قبل الجهات، والاستجابة السريعة، مشددة على أنها تعد ذات أهمية قصوى.
ويأتي الإجراء بعد أن أشارت مخاطبات رسمية إلى أن بعض الردود على الإفادات ترفع بعد تعقيبات هاتفية على أول طلب إفادة، أو بعث بعض مندوبي وزارة الداخلية، لتتبع سير بعض المعاملات التي طلبت منها إفادات بعدة برقيات ولم تردهم، مبينة أن هذا الأمر لا ترضاه الجهات الرقابية والمسؤولة عن متابعة الجهات الحكومية ولا تقبل به، إضافة إلى أن التوجيهات السامية تقضي بضرورة سرعة الرد والتجاوب المطلوبين.
وأكدت التعليمات المبلغة للدوائر الحكومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة تلك الطلبات والمعاملات الصادرة، منها طلب الإفادات وما يصدر عليها من تعقيبات ومدى سرعة الإجابة عليها، وتحديد الجهات غير الملتزمة بالرد وسرعة الرفع بها، مشيرة إلى أنها سبق أن أبلغت جميع الجهات وحذرت على أنها ستحاسب على أي إهمال أو تقصير بفتح طلب تحقيق وتحديد المسؤولية عن أي تساهل في عدم الرد بالإفادات المرسلة.