المملكة: انضمام سورية لاتفاقية "الكيميائي" يفرض عليها التزامات قانونية

أكدت على أهمية تنفيذ الحظر من سياستها الرامية لنزع "الدمار الشامل"

أكدت المملكة أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وقالت "إن انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفرض عليها التزامات قانونية نُشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بها".
وبينت المملكة أن "التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود مثل هذه الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، المندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالله الشغرود، مساء أمس أمام الدورة ال18 لمؤتمر الدول الأطراف في المنظمة.
وهنأت المملكة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام لعام 2013، لدورها الحيوي الذي تسهم به في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وكررت المملكة تعبيرها عن الأسف لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي، وقالت "إن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يُعد أحد الأهداف الرئيسة للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين". منوهة بالدور المهم الذي تقوم به الأمانة الفنية للمنظمة فيما يتعلق بالتحقق من أعمال التدمير، داعية الجميع إلى دعم وتعزيز هذا الدور لتتمكن الأمانة الفنية من أداء مهامها بالمستوى المطلوب. وجددت المملكة في كلمتها التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كان أمرا لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر، وقالت "وحزّ في أنفسنا تلكؤ المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته بعد كلما تكشّف على الأرض، وما كشفه تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في شهر أغسطس الماضي، وذلك لجهة اتخاذ ما يلزم للجم آلة القتل الشرسة للنظام السوري التي أجهزت على ما يتجاوز 100 ألف سوري، فضلاً عن نزوح ثلاثة ملايين من اللاجئين، وتأمل في أن يُسفر التحرك الدولي الذي تلا تلك الأحداث المفزعة عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يُعالج القضية السورية".
وأكدت المملكة أنها تدرك طبيعة عمل المنظمة الفنية، وحدود ولايتها والمهام والمسؤوليات المناطة بها، إلا أن مسؤوليتها الأخلاقية تُحتم عليها الإشارة والتذكير في كل مناسبة إلى أن ما اتخذته وما ستقوم به مستقبلا من جهود مخلصة في إطار المنظمة فيما يتعلق بموضوع الأسلحة الكيميائية السورية، يظل جزءًا من كل، ولا يُمكن أخلاقياً وقانونياً اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، أو في ظروف انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وشددت على "أن انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفرض عليها التزامات قانونية نُشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بها"، معربة عن تأييدها في هذا الصدد للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في اجتماعيه الثالث والثلاثين في 27 سبتمبر2013 والرابع والثلاثين في 15 نوفمبر 2013، والمتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، ومؤكدة ضرورة التقيد بالتوقيتات المحددة بموجب قرار المجلس التنفيذي للتخلص من هذه الأسلحة بحلول منتصف العام القادم.