المملكة تدعو لرقابة صارمة لنزع أسلحة الدمار

أكدت المملكة أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقا للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية.
وقالت إن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود مثل هذه الأسلحة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود، أمس، أمام الدورة ال18 لمؤتمر الدول الأطراف في المنظمة. وبينت المملكة أنها أولت عناية كبرى لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة. وكررت المملكة تعبيرها عن الأسف لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقررا عقده في هلسنكي، الذي كانت ولا زالت تعلق على عقده أهمية بالغة للدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن أملها في أن تتضافر الجهود الدولية للإسراع في عقد هذا المؤتمر المهم بمشاركة جميع الدول ذات العلاقة، نظرا لأن انعقاده سيشكل خطوة بناءة وضرورية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت المملكة على أن انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفرض عليها التزامات قانونية «نشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بها»، معربة عن تأييدها في هذا الصدد، للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في اجتماعيه الثالث والثلاثين في 27 سبتمبر والرابع والثلاثين في 15 نوفمبر 2013، والمتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، ومؤكدة ضرورة التقيد بالتوقيتات المحددة بموجب قرار المجلس التنفيذي للتخلص من هذه الأسلحة بحلول منتصف العام القادم.