مصر.. حبس 4 ضباط لاتهامهم بقتل49 سجينا في سيارة "السجن"

الحكومة تنفي تجديد "الطوارئ" على خلفية حادث كنيسة "الوراق"

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس بحبس 3 ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل 49 سجيناً في سيارة الترحيلات في 18 أغسطس الماضي أثناء نقلهم إلى سجن "أبو زعبل".
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً بوفاة المجني عليهم المحبوسين احتياطياً، خلال محاولة هروبهم من السيارة، إلا أن تقرير الطب الشرعي كشف تعمد قوات الأمن إطلاق الغازات المسيلة للدموع على السجناء داخل السيارة.
في غضون ذلك، قالت السلطات الأمنية إن ضابط صف برتبة مساعد أول لقي مصرعه وأصيب 4 مجندين آخرين بإصابات مختلفة إثر استهدافهم من قبل مسلحين بعبوة ناسفة انفجرت بموقع القوة في رفح بشمال سيناء.
من جهتها، أكدت الحكومة المصرية أمس إنهاء العمل بقانون الطوارئ في منتصف الشهر المقبل، نافية أن تكون هناك أي نية لتجديد العمل بالقانون على خلفية حادث كنيسة الوراق. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور شريف شوقي، في تصريحات له "الحكومة لا تنوي مد العمل بقانون الطوارئ، وما تداولته بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن غير صحيح وعار تماماً من الصحة".
وفيما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف وجود خلافات بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن قانون التظاهر، قال بهاء الدين إن اجتماعه بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والحقوقيين لمناقشة قانون التظاهر أوصى بتأجيل القانون حتى انتخاب مجلس تشريعي.
وأضاف بهاء الدين "الحاضرون أعربوا عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمني الذي تمر به مصر، ولكنهم أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية".
من جهة أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعاوى القضائية التي أقامها كل من طارق محمود المحامي وعضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني للمطالبة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى التي أقامها المحامي محمود فرغلي بحل الجماعة إلى الجلسة ذاتها.
وقال الفخراني، في تصريحات إلى "الوطن"، "الحركة والجماعة تورطتا علنا في أعمال إرهابية تشكل خطراً على الأمن القومي لمصر، حيث دعمت حركة حماس جماعة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وساندت نقل البث الحي إلكترونياً عن الاعتصام للفضائيات، فضلاً عن تورطهما في فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازعٍ من ضمير أو إنسانية".
وكان وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي قد أعلن في التاسع من أكتوبر الماضي عن حل جمعية الإخوان المسلمين، استناداً إلى حكم قضائي صدر في سبتمبر الماضي بحظر نشاط الإخوان وكافة المؤسسات المنبثقة عنها، وهو ما اعتبرته الجماعة "قراراً سياسياً يندرج في إطار المحاولات الرامية إلى القضاء على المعارضة الحقيقية في مصر".
بدوره، قال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي إنه لن يطرح مبادرة لحل الأزمة في الفترة المقبلة، وأضاف في تصريحات صحفية أمس "نجاح مبادرات الصلح لا بد أن تسبقه رغبة في التصالح بين الطرفين المتنازعين، ولم يطلب منى أحد أن أطرح مبادرات، ولعب دور الوساطة يتطلب أن يكون هناك رغبة من الطرفين المتنازعين وليس من طرف واحد، وبدون توفر تلك الرغبة، فسيتم رفض المبادرة في نهاية المطاف، خاصة وأن الوساطة لها أصول، ومنها أن يختار الطرفان المتنازعان من ينقل الرسائل بينهما، وسبق لي أن أرسلت 35 قاضياً لدراسة أصول الوساطة في دول العالم حينما كنت أتولى وزارة العدل".