مصر.. القضاء يحدد مصير "الإخوان المسلمين" اليوم

يترقب المصريون اليوم حكم محكمة القضاء الإداري في الدعاوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات. وكان عدد من محامي الجماعة قد تقدموا بطلب رسمي للمحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013. وقال مصدر قضائي إن المحكمة سوف تنظر في الطلب المقدم من محامي الجماعة وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد في القضايا، وربما ترفض ذلك وتصدر حكمها مباشرة، مشيراً إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأي طرف بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والادعاءات الجديدة التي قد تغير من المركز القانوني. وكان مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية المحامي شحاتة محمد شحاتة، وعضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني وعدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانوناً لأكثر من 60 عاماً، لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.
من جهة أخرى أدان مجلس الوزراء أمس حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، معتبراً أن مثل هذا السلوك وما شابهه مرفوض، لأنه من ممارسات تنتهج العنف لفرض الرأي وتسيء إلى صورة ثورة 25 يناير. وقال المتحدث باسم المجلس السفير علاء الحديدي "التعبير عن الرأي حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن، والاعتراض على الرأي يكون بالحوار ومواجهة الحجة بالحجة، وليس بانتهاج أساليب الضغط والترهيب والإكراه". وبدوره وصف عضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو حمزاوي حصار المدينة والاعتداء على الإعلاميين بأنه "إرهاب وانهيار لشرعية الحكم وغياب لسيادة القانون"، محملا الرئيس مسؤولية هذه الممارسات غير الديموقراطية، وأضاف "محاربة وسائل الإعلام وأصحاب الرأي وإطلاق التهديدات ضدهم، وتورط الرئيس بذات الممارسات غير الديموقراطية يترتب عليها انهيار شرعية الحكم".
إلى ذلك أمرت سلطات التحقيق أمس باستدعاء عدد من الناشطين السياسيين، من بينهم رئيس "الحزب الديموقراطي" محمد أبو الغار، والقيادي بحزب "المصريين الأحرار" محمود العلايلي، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، وحازم عبد العظيم وأحمد دومة ونوارة نجم، لسؤالهم حول التهم المنسوبة لهم بالتحريض على التعدي على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال أحداث الجمعة الماضي. بدوره، قال نائب رئيس حزب "الوطن" يسري حماد إن المستشار الرئاسي عماد عبد الغفور أطلق مبادرة يتم بموجبها توقيع هدنة مدتها 6 أشهر لتهدئة الأوضاع في مصر، وأضاف "هذه المبادرة هي ما توافقت عليه جميع الأحزاب، إلا أن هناك عدداً من أعضاء جبهة الإنقاذ يتحفظون عليها ويرون أنها محاولة من الإخوان لتهدئة الشارع، وما زالت هناك مشاورات حقيقية مع عدد من الأحزاب السياسية لإتمام تلك المبادرة".