القضاء المصري يؤجل البت في قضية حل الإخوان

الخارجية تحذر وسائل الإعلام من التصعيد ضد ليبيا

أرجأ القضاء المصري أمس نظر دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين إلى التاسع من أكتوبر المقبل، كما أرجأ نظر قضية الإعلامي توفيق عكاشة المتهم بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسى إلى الثالث من الشهر نفسه. يأتي ذلك بينما حذرت وزارة الخارجية الأجهزة الإعلامية من اختلاق مشاكل للمواطنين المصريين المقيمين في ليبيا، مؤكدة أن ذلك لن يخدم قضيتهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت أمس الطعون التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها، بعد أن تقدم عدد من القانونيين بدعاوى لاختصام كلٍّ من رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والمرشد العام للجماعة محمد بديع والرئيس محمد مرسي، بدعوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات رغم أنها محظورة قانوناً منذ أكثر من 60 عاماً لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي. وأشارت الدعوى إلى ضخامة الأموال التي صرفتها الجماعة خلال انتخابات مجلس الشعب المحلول. كما عقدت محكمة جنايات الجيزة أمس أولى جلساتها لمحاكمة توفيق عكاشة بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية، وإهانة المؤسسة الرئاسية. وأكد عكاشة أن كل ما تم توجيهه إليه من اتهامات هي ادعاءات كاذبة ومحرضة، وليس لها أي معنى، مشيراً إلى عدم تجاوزه لقواعد الحياة الديمقراطية السليمة، لافتا إلى أنه متهم في قضية سياسية، بعدما كشف عن تورط جماعة الإخوان المسلمين في إحراق أقسام الشرطة، واقتحام السجون. مناشداً الشعب المصري وأنصاره بالوقوف خلفه بالفعل وليس بالقول، وأن يدعموه في معركته القانونية والسياسية، وأن يسارعوا بالانضمام إلى حزبه الجديد لمواجهة الإخوان.
من جهة أخرى حذرت الخارجية المصرية أمس من خطورة التصعيد الإعلامي ضد ليبيا على خلفية اعتداءات تعرض لها بعض المصريين المقيمين بليبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي "ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية الساعية لافتعال أزمة في العلاقات المصرية الليبية سيؤدي للإضرار بمصالح المواطنين المصريين، وذلك عبر ترديد الادعاءات بانتهاك حقوق العمال، وهى ادعاءات تجافي الحقيقة تماماً، حيث تلقى سفارتنا في طرابلس كل تعاون في إطار جهودها لتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية". وأكد رشدي أن السفير المصري بطرابلس السفير هشام عبد الوهاب يتابع تطورات أوضاع المحتجزين بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.