الحكومة المصرية: حصار مدينة الإنتاج الإعلامي سلوك مستهجن وضد الديمقراطية

«جبهة الإنقاذ» تدين عنف الأمن والإخوان ..

أكد السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن ما قام به البعض من حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي، واعتداءات على العاملين بها من الإعلاميين، ومنعهم من الدخول لأداء أعمالهم أو الخروج منه إنما هو سلوك مُستهجن لا يلتزم بالطرق الصحيحة في التعبير عن الاختلاف في الرأي، ولا يسلك السلوك القويم في ممارسة أحد الحقوق التي نسعى جميعاً إلى ترسيخها في إطار بناء نظامنا الديمقراطي الجديد.
وقال الحديدي إن مثل هذا السلوك وما شابهه من ممارسات تنتهج العنف لفرض الرأي يسيء إلى صورة ثورتنا المجيدة ويزعزع مناخ الثقة ويؤثر بالسلب على قيم الديمقراطية التي نسعى جميعاً إلى الدفاع عنها.
وأضاف أن التعبير عن الرأي هو حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن، وأن الاعتراض على الرأي يكون بالحوار ومواجهة الحجة بالحجة، وليس بانتهاج أساليب الضغط والترهيب والإكراه.
وشهد اعتصام مدينة الإنتاج الإعلامي أمس ، مشادات كلامية بين المعتصمين من التيار الإسلامي والعاملين بالقنوات الفضائية، بسبب التصوير، حيث رأى فريق من المعتصمين عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام المرئية، وعدم التصوير بالكاميرات، بينما يرى فريق آخر الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام لإظهار الحقيقة كاملة، ما أدى إلى مشادات كلامية بين المعتصمين، ما دفع البعض إلى إنهاء اعتصامهم ومغادرة المكان.
وتشهد المدينة تواجداً أمنياً مكثفاً بعد الاحتجاجات التي قام بها بعض المتظاهرين أول من أمس ضد بعض القنوات الفضائية المعارضة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبها دانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر جميع أعمال العنف ضد المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة.
وأكدت الجبهة في بيان لها أنها لن تصمت إزاء العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني، التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وحاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحافية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى.
وقالت الجبهة إن الاعتداءات التي ارتكبت قبل أيام كانت لعناصر منتمية إلى جماعة الإخوان "غير الشرعية"، أمام مقر الجماعة بالمقطم، وطالت متظاهرين وصحافيين سلميين هي فصل أسود جديد في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني.
وأوضحت الجبهة أنها، وهى تدافع عن حق التظاهر السلمي دوما، دانت جميع أشكال العنف الموجه ضد مقار الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والإعلامية، ودعت أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل في جميع أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة.