دانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر جميع أعمال العنف ضد المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة. وأكدت الجبهة في بيان لها أنها لن تصمت إزاء العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني، التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وحاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحافية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى. وقالت الجبهة إن الاعتداءات التي ارتكبت قبل أيام كانت لعناصر منتمية إلى جماعة الإخوان "غير الشرعية"، أمام مقر الجماعة بالمقطم، وطالت متظاهرين وصحافيين سلميين هي فصل أسود جديد في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني. وأوضحت الجبهة أنها، وهى تدافع عن حق التظاهر السلمي دوما، دانت جميع أشكال العنف الموجه ضد مقار الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والإعلامية، ودعت أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل في جميع أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة. وأعلنت الجبهة إدانتها لما وقع يوم الجمعة الماضي من أعمال عنف وعنف مضاد في محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم، مثلما دانت جميع أعمال العنف، وتجدد مطالبتها بالتحقيق المستقل والفوري فيها جميعا، إلا أنها تستنكر التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء السبت، والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن "يأكلوا" معارضيهم لو أرادوا، كما أن قول الأمين العام للإخوان بأن "الواحد من أعضاء جماعته يساوى مائة من معارضيهم"، يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعا غالية وزكية يجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسي أو الديني لأي منهم. كما حذرت الجبهة من الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف"، ولفتت إلى أن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي. من جهة اخرى، نفي مصدر عسكري مصري تلقى القوات المسلحة طلبا من رئاسة الجمهورية لحماية المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم" شرق القاهرة"، مؤكدا أن ما نشر في بعض الصحف حول هذا الأمر عار عن الصحة تماما. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة لها مهام محددة في حماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية المهمة، وليس من شأنها تأمين مقرات لأحزاب أو حركات أو تيارات سياسية سواء كانت مع النظام الحاكم أو معارضة له، فهي ليست طرفا في الصراع السياسي. وأوضح أن بعض وسائل الإعلام تحاول الزج بالقوات المسلحة في المشهد السياسي الحالي بشكل مقصود لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية على حساب دورها الوطني، محذرا من خطورة تلك التوجهات وتأثيرها المباشر على الأمن القومي، ودعا الصحف ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة دون الالتفات للأكاذيب التي يروجها البعض.
