صراع "النواب" و"الشيوخ" يربك الإدارة الأميركية

بدأت الحكومة الأميركية في غلق جزئي أمس، بعد فشل المشرعين في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون عاجل للإنفاق قبيل حلول الموعد النهائي لذلك في منتصف الليل، واستمر التراشق بمشاريع القوانين المتنافسة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حتى ليل الإثنين لكن الكونجرس تعثر بسبب محاولات الجمهوريين استخدام مشروع قانون مؤقت للإنفاق من أجل تأجيل تطبيق قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما، ومن غير الواضح إلى متى سيستمر توقف الأنشطة الحكومية، ولن تمس الفجوة التمويلية بعض الوظائف الحيوية مثل الأمن القومي لكنها ستؤدي إلى تخفيضات حادة في كثير من الهيئات التنظيمية وإجازات بدون أجر لما يصل إلى مليون موظف في الحكومة الاتحادية.
حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس من أن تعطيل الحكومة الفيدرالية الأميركية قد يهدد الاقتصاد العالمي الهش، وقال "إن عجز الولايات المتحدة عن ترتيب خطط إنفاقها وخطط تقليص عجزها سيشكل خطرا على الاقتصاد العالمي".
وحذر المحللون الاقتصاديون من أن التعطيل الذي يلزم 700 ألف موظف فيدرالي بأخذ عطلة وبإغلاق متاحف وحدائق وطنية حتى حل الخلاف، قد يبطئ النمو في أكبر اقتصاد عالمي.
والتوترات الجارية ليست إلا مقدمة بسيطة للخطر الفعلي المتمثل في تعطل كامل لزيادة قانونية لسقف الدين، إذ إن غياب الاتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين يهدد بمفاعيل أكثر اتساعا.
وعدّ محللون ماليون أن "المستثمرين ما زالوا يركزون على المفاوضات حول زيادة سقف الدين قبل 17 أكتوبر الجاري، وقد يؤدي الفشل إلى عواقب وخيمة" على الصورة المالية للولايات المتحدة حول العالم". وذكرت وكالة التصنيف المالي ستاندارد اند بورز أمس، أنه "في حال عدم زيادة سقف الدين مع منتصف أكتوبر، فقد تعجز الولايات المتحدة عن الإيفاء بجميع واجباتها"، مما قد يؤول تلقائيا إلى عقوبة منحها تصنيف "اس دي" (التخلف الانتقائي عن السداد) عوضا عن "ايه ايه+" حاليا.