أوباما يدعو إلى حل وسط لأزمة الديون

واشنطن - رويترز، أ ف ب - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إلى حل وسط لأزمة رفع سقف الدين الأميركي قائلاً إن مشروع القانون المقدم من الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بينر «لا يحل المشكلة». وأضاف أوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: «الواضح الآن هو أن أي حل لتفادي التخلف عن تسديد الدين يتعين أن يحظى بدعم من الحزبين» في إشارة إلى حزبه الديموقراطي والحزب الجمهوري.
وقال أيضاً إنه مستعد للعمل مع الديموقراطيين والجمهوريين طوال عطلة نهاية الأسبوع من أجل التوصل إلى اتفاق. وأضاف أنه واثق من أن مشكلة رفع سقف الدين ستجد طريقها إلى الحل. وزاد: «في الوضع الحالي مواقف الحزبين ليست متباعدة كثيراً»، مؤكداً أن أي اتفاق يُتوصل إليه يجب أن يكون باتفاق الحزبين، داعياً الأميركيين إلى مواصلة الضغط على الجمهوريين والديموقراطيين.
وأعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد أن المجلس سيتخذ غداً الإجراءات اللازمة للتوصل إلى تصويت على نص لرفع سقف الدين الأميركي وتجنب حصول تخلف في تسديد المستحقات.
وقال: «إنها فرصتنا الأخيرة على الأرجح لإنقاذ البلاد من تخلف في الدفع». وعملياً، يُفترض أن يقرر ريد إنهاء الجدل من أجل تصويت إجرائي أول يمكن أن يجري بعد ظهر غد على مشروع ُعد بإشرافه. وسيجرى تصويت ثان صباح الاثنين قبل قراءة نهائية الثلثاء، الموعد الأخير الذي ستصبح الولايات المتحدة بعده في حالة تخلف عن تسديد المستحقات
ولم يبد احتمال أن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها كمقترض من الدرجة الأولى، قريباً أكثر منه اليوم، مع النقاشات الجارية حول الموازنة في واشنطن، ما يجعل الرئيس باراك أوباما في وضع لا يحسد عليه.
وتزامن هذا الاحتمال مع اجتماعات متواصلة في واشنطن لم تؤد إلى أي نتيجة في مسألة رفع سقف الديون، آخرها عقده الجمهوريون صباح أمس في محاولة لإيجاد أرضية تفاهم في ما بينهم قبل طرح خطتهم على التصويت.
ورأى أحد المسؤولين في «مكتب مراقب العملة»، ديفيد ولسون، أن لدى النواب «أسباباً للقلق» من إمكان خفض التصنيف ويذكر أن المكتب هو الهيئة التي تتولى ضبط المصارف وتتبع لوزارة الخزانة. وتابع: «أود أن أقول إن ذلك سيحصل... قد يكون أمراً هائلاً».
والتصنيف «ايه ايه ايه» الذي تتمتع به الولايات المتحدة ولم يتغير منذ عام 1917، بدا وكأنه قديم العهد كالتصنيف بحد ذاته الذي ابتكره جون مودي في 1909. وكان احتمال خسارة هذا التصنيف بعيداً من التفكير قبل وقت قصير، أي عندما تولى أوباما مهامه في كانون الثاني (يناير) 2009.
وتملك واشنطن بطبيعة الحال كل الأوراق الرابحة لتكون في قمة سلم المدينين الأكثر صدقية: فهي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم وتشكل الأساس الضريبي الأوسع في العالم وتفرض رقابة على النقد من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي.
لكن من الممكن طردها بين ليلة وضحاها من الحلقة الضيقة للدول الأكثر ملاءة، إذ أصبحت في مستوى دول مجموعة السبع الأخرى مثل فرنسا أو كندا، واقتصادات صغيرة مثل فنلندا أو سنغافورة.
وقال رئيس وكالة «ستاندارد أند بورز للتصنيف» ديفن شارما الذي كان يدلي بشهادة أمام مجلس النواب الأربعاء: «أشار محللونا إلى أن وزن الديون ومعدل النمو أمران يجب دراستهما بعمق» للاحتفاظ بدرجة «ايه ايه ايه». وفي منتصف تموز (يوليو)، أعلنت الوكالة أن هناك «احتمال 50 في المئة» أن تخسر الولايات المتحدة تصنيفها في ثلاثة أشهر.
ونشرت «فيتش ريتينغز» وهي إحدى وكالات التصنيف من بين الثلاث الكبرى، تقريراً عن تداعيات خسارة تصنيف «ايه ايه ايه». وأفادت بأن «احتمال خفض تصنيف ايه ايه ايه المنسوب للديون الحكومية في الولايات المتحدة من قبل وكالة تصنيف مالي كبيرة أدى إلى عدد كبير من التحذيرات في شأن عواقب مثل هذا القرار على الأسواق المالية والاقتصاد الأميركي».
وكان مجلس النواب الأميركي أرجأ أول من أمس، تصويتاً على خطة لرفع سقف الديون محكومة بالفشل أصلاً في مجلس الشيوخ، في ما يعتبر استمراراً لانسداد الأفق السياسي في واشنطن قبل حلول 2 آب (أغسطس) ووصول البلاد إلى حالة التخلف عن السداد.
ودق السيناتور الديموقراطي جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ناقوس الخطر عندما قال: «لا أملك الكلمات القوية التي تعبر إلى أي حد بات الأمر خطيراً على المستوى العالمي».
وفي الكابيتول، ظهرت أيضاً انقسامات المعسكر الجمهوري، إذ أمضى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر نهار الخميس وقسماً كبيراً من المساء، في محاولة جمع الأصوات الضرورية داخل معسكره بالذات بسبب معارضة اليمين المتشدد في «حزب الشاي».
وبدأ ريد بالفعل بإعداد المرحلة المقبلة، وفق مسؤول ديموقراطي أكد أنه ينوي دعوة الجمهوريين إلى بحث نقاط التوافق في خطته. وستؤمن خطته توفير 2200 بليون دولار على مدى عشر سنوات، وستزيد سقف الديون بما يكفي حتى 2013، أي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 التي سيخوضها الرئيس أوباما. ويريد باينر خفض العجز بواقع 915 بليون دولار على مدى 10 سنين في مقابل رفع أول لسقف الديون بواقع 900 بليون دولار حتى 2 آب، ثم رفع آخر في بداية 2012. ويعارض الديموقراطيون ذلك معتبرين أن هذا الحل لن يؤدي إلا إلى إرجاء المشكلة 6 أشهر.