أوباما يدعو الكونجرس لإقرار سلسلة مبادرات لتحفيز نمو الوظائف

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعضاء الكونجرس إلى وضع الممارسات السياسية جانبا عقب عودتهم من العطلة البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل، والموافقة على سلسلة من المبادرات التي ستحفز نمو الوظائف ،وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي «إن المهمة العاجلة الحالية لواشنطن هي دفع نمو الاقتصاد بصورة أسرع وإيجاد فرص عمل أكثر» مشيرا إلى أن التقرير الأخير عن الوظائف جاء أفضل مما كان متوقعا حيث أضاف 117 ألف وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى 1ر9 بالمائة ، وأضاف «يجب علينا القيام بما نستطيع للمساعدة في إيجاد مناخ مناسب يمكن الشركات من زيادة التوظيف ومن ثم زيادة دخل المواطن الأمريكي» ، وتتضمن الخطوات التي يريد الرئيس الأمريكي من الكونجرس اتخاذها تمديد التخفيضات الضريبية على المرتبات لمدة عام آخر، والموافقة على ثلاث اتفاقيات تجارة حرة وإصدار تشريع لإصلاح براءات الاختراع، وكلها اقتراحات سبق وأن دعا إليها.
وكان البيت الأبيض قد دعا الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى الوحدة من إجل انعاش وضع الاقتصاد والموازنة الأميركيين غداة تخفيض وكالة ستاندارد اند بورز علامة دين الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني «علينا بذل مزيد من الجهد لإثبات إرادتنا والتزامنا العمل معا لمواجهة التحديات أمام الاقتصاد والموازنة»، وخفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز مساء الجمعة علامة الدين العام الأميركي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة ناسبة قرارها إلى «المخاطر السياسية» حيال إشكالية عجز الميزانية. ووضعت التصنيف الذي تراجع من «AAA» إلى «AA +» في خانة التقديرات السلبية ما ينذر بتخفيض جديد مستقبلا. وقال كارني إن اتفاق الحد من عجز الميزانية الذي أقر في مطلع الأسبوع في الكونجرس يشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح لكن طريق المفاوضات كان طويلا وعكس أحيانا الشرخ بين الحزبين» ، وأضاف كارني «في الأسابيع المقبلة سيشجع الرئيس بقوة اللجنة الخاص من الحزبين وجميع أعضاء الكونغرس إلى ابداء التزامنا المشترك من أجل انتعاش قوي ومستقبل صحي للموازنة متجاوزين الخلافات الإيديولوجية والسياسية». ويرى بعض الخبراء أن علامة «AAA» التي فقدتها الولايات المتحدة من الممكن استعادتها لكن بصعوبة بالغة كما تبين من تجارب كندا وأستراليا والبلدان الأسكندنافية ، ونادرة هي الدول التي نجحت في التسلق إلى هذا المستوى.
النقاشات الصاخبة التي شهدها الكونجرس حول الدين العام تنبىء بمعارك جديدة حول مسائل متعلقة بالميزانية في الأسابيع المقبلة داخل طبقة سياسية بات الأميركيون يحاسبونها بشكل أكثر صرامة قبل 15 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية في 2012 ، و بدا تخفيض ستاندارد أند بورز للتقييم المالي لعلامة الدين العام الأمريكي و كأنه يعزز موقف كل من الفريقين.
ولدى الولايات المتحدة مثالا قريبا جدا منها وهو كندا التي خسرت في 1992 علامتها «AAA» بشأن دينها السيادي المقوم بعملة أجنبية لدى ستاندارد اند بورز ثم استعادتها في العام 2002، لكن في المقابل صنفت علامة دينها العام المقوم بالدولار الكندي ب»AAA»منذ 1992. في هذه الأثناء أعادت البلاد التوازن إلى ميزانيتها الفدرالية بما يوازي أكثر من 8 بالمائة من إجمالي ناتجها الوطني بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عبر سلسلة من القوانين التي تحد من حجم الانفاق المسموح به في اوتاوا وعملية تفكير واسعة بشأن النموذج الاقتصادي ومشروع المجتمع في البلاد ، وهذه الأهداف والتدابير لبلوغ المبتغى كانت موضع توافق وطني يصعب تصوره اليوم في الولايات المتحدة. كذلك نجحت ثلاث دول أسكندنافية معروفة أيضا بقدرتها على التوافق السياسي في مساعيها لتصحيح المالية العامة التي تكللت باستعادة علامة «AAA»بعد خسارتها في تسعينات القرن الماضي: الدنمارك في 2001 وفنلندا في 2002 والسويد في 2004 ، ولعل أستراليا تشكل النموذج الأصعب. فهذه البلاد خسرت في 1986 علامة «AAA» لدينها المقوم بالعملة الأجنبية من قبل ستاندارد اند بورز، ولم تستعدها إلا في العام 2003. وخلال سبعة عشر عاما انتهجت كانبيرا سياسة تقشف صارمة ومنضبطة في ميزانيتها وتوقفت اعتبارا من 1997 عن زيادة حجم دينها بالدولار ، وسجل النمو قفزة مع تحول الاقتصاد واجراء تحديث للنظام المالي وتعطيل قطاعات عديدة فقدت قدرتها على التنافس وتنمية صناعة منجمية قوية أفادت انطلاقة الصين الاقتصادية. من ناحية أخرى فإن النقاشات الصاخبة التي شهدها الكونجرس حول الدين العام تنبىء بمعارك جديدة حول مسائل متعلقة بالميزانية في الأسابيع المقبلة داخل طبقة سياسية بات الأميركيون يحاسبونها بشكل أكثر صرامة قبل 15 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية في 2012 ، و بدا تخفيض ستاندارد اند بورز للتقييم المالي لعلامة الدين العام الأمريكي و كأنه يعزز موقف كل من الفريقين، خصوصا وأن الوكالة بررت قرارها بالمخاطر السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى تدابير غير كافية لمواجهة العجز ، فالجمهوريون على غرار رئيس مجلس النواب جون باينر رأوا في ذلك نتيجة للانفاق غير المنضبط ، فيما دعا زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إلى «مقاربة متوازنة» لخفض العجز، ما يعني بشكل واضح زيادة بعض الضرائب على الأكثر ثراء، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون تحت ضغط المحافظين المتشددين في «حزب الشاي» ، وكان الجمهوريون قد حذروا حتى قبل إعلان قرار ستاندارد اند بورز بأنهم لن يترددوا في استخدام غالبيتهم في مجلس النواب لأخذ الحكومة «رهينة» إن رفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء الرئيس باراك أوباما الديمقراطيون اقتطاعات جديدة في الموازنة ، ورأى زعيم الإقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل إن هذه الوسيلة أثبتت فاعليتها أثناء المناقشات حول رفع سقف الدين العام التي أدت في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بتجنب الوصول إلى تخلف عن سداد الديون الأمر الذي قد تكون عواقبه كارثية ، وقال ماكونل لصحيفة واشنطن بوست «ما تعلمناه هو أن التخلف عن السداد يمكن استخدامه كرهينة للحصول على ما نريده». وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي «لن يتكرر ما جرى الأسبوع الماضي» في إشارة إلى المناقشات المحتدمة حول الديون ، ورأت بيلوسي أن الأسوأ «التخلف عن السداد» قد تم تجنبه والمناقشات المقبلة لن توفر للجمهوريين وسائل الضغط نفسها ، فالموعد المقبل للبرلمانيين المرتقب في أيلول/سبتمبر سيعنى بإعداد موازنة الولايات المتحدة للعام 2012، علما بأن السنة المالية الجديدة تبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وقد يؤدي تخفيض تصنيف الائتمان الأميركي من قبل ستاندارد اند بورز إلى تزايد حدة المناقشات. والمحطة الأخرى المرتقبة في روزنامة 2011 هي اجتماع لجنة خاصة في الكونجرس مؤلفة من الحزبين تشكلت بموجب الخطة المتعلقة بسقف الدين يفترض أن توافق قبل عيد الشكر آواخر تشرين الثاني/نوفمبر على سلسلة من الاقتطاعات ، وسيكون من مصلحة البرلمانيين في الجانبين ايجاد أرضية وفاق، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق ستوضع آلية تلقائية لإجراء اقتطاعات في قطاعات يتمسك بها الجمهوريون (الدفاع) والديمقراطيون (التغطية الصحية للمسنين). وفي هذا الخصوص لفت السناتور الديمقراطي تشاك شومر إلى إن «المهم أن لا يكون أساس المناقشات استراتيجيات متطرفة لمعرفة أي طرف مستعد لخسارة أكبر». والطبقة السياسية لديها من الأسباب ما يدعوها إلى القلق. فقد أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي بي اس التلفزيونية إلى أن 82 بالمائة من الأميركيين يعارضون عمل الكونجرس وهي نسبة قياسية منذ أن بدأت الصحيفة في استطلاع الآراء حول هذا الموضوع في 1977 ، واعتبر 47 بالمائة من المستطلعين إن الجمهوريين هم المسؤولون بالدرجة الأولى فيما حمل 29 بالمائة منهم الديمقراطيين مسؤولية الأزمة. كذلك لم ينج باراك أوباما من الانتقاد إذ عبر 47 بالمائة من الأميركيين عن عدم رضاهم عن الطريقة التي يدير بها الأزمة، مقابل 46 بالمائة يؤيدون عمله .