حكم ببطلان بيع شركة حكومية لمستثمر سعودي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011، وبطلان بيع وخصخصة شركة "طنطا للكتان" إحدى الشركات التابعة للحكومة، لرجل أعمال سعودي تحتفظ "الوطن"باسمه وألزمت المحكمة الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة، وإعادة العمال الذين تم تسريحهم.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011، ببطلان بيع وخصخصة شركة "طنطا للكتان" لرجل الأعمال السعودي، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائي، يتمثل في عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، بين المدعين وبنك الاستثمار القومي، الذي قام بعملية البيع المطعون فيها في شهر فبراير من عام 2005.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس، إن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة، وافقت على بيع شركة "طنطا للكتان"، في أكتوبر من عام 2004، وتم إبرام العقد في فبراير 2005، وأن هذا التصرف تم دون غطاء تشريعي، فضلا عن بطلان التصرف في الشركة بثمن بخس وإهدار لحقوق العمال، وعلى سبيل المثال تم بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليونا فقط.
وكان رجل الأعمال السعودي والحكومة المصرية، قد تقدما بطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011، القاضي ببطلان بيع وخصخصة الشركة، بدعوى أن الحكم ينطوي على أبعاد سياسية، وهو ما ردت عليه المحكمة في حيثياتها أمس، بأن هناك فارقا بين الحكم القضائي الصادر بباعث سياسي للقاضي الذي يكتبه، وهو أمر محظور ولا يتفق مع حيدة القاضي واعتبارات العدالة، وبين الحكم القضائي الذي يتعرض لنزاع يتصل بمسألة سياسية أو اقتصادية، يتناولها الدستور والقانون؛ لأن القاضي يكون في هذه الحالة مُلزما بتبني هذا الاتجاه التشريعي.
وأكدت المحكمة أن جميع التشريعات الحاكمة لهذه القضية تتجه إلى حماية القطاع العام، والحفاظ على حقوق العمال والتصرف في ثروات الدولة في الحدود التي سنها المشرع، مما تنتفي معه شبهة أن حكم أول درجة "سياسي"، أو جانب الحياد المفترض في القاضي.