في أول ردة فعل للأندية التي علقت عضويتها في رابطة دوري المحترفين بسبب قرار الرابطة توزيع مداخيلها بنسبة 50٪ لكل الأندية و50٪ حسب مراكز، تعتزم هذه الأندية رفع تذاكر مبارياتها إلى 40 ريالاً للدرجة الأولى بعدما كانت تتراوح بين 10 و20 ريالاً، و300 للمنصة الجانبية بدلاً من200 ريال، و500 ريال للمنصة بدلاً من 400. وتأتي هذه القرارات في تجاهل تام للرابطة التي من المفترض أن يكون بيدها رفع الأسعار أو تخفيضها.ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار في انخفاض نسبة الحضور الجماهيري، وهو ما قد يؤثر على مقاعد الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا كما حدث قبل عامين عندما سحب مقعد من الأندية السعودية بسبب ضعف الحضور الجماهيري. وأكد رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج أن هذا القرار يأتي ضمن خطة سد العجز لهذه الأندية بعد قرار رابطة المحترفين الذي وصفه ب"غير المنصف" والذي يهضم حقوق هذه الأندية. من جهة أخرى تتجه الأندية التي احتجت على توزيع المستحقات المالية لدوري عبداللطيف جميل في اجتماع الرابطة الأخير، الذي عقد الخميس الماضي في مقر نادي الاتفاق، إلى توجيه خطاب موحد لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، تطلب فيه تدخله لإعادة النظر في توزيع المداخيل. كما تتجه لتوجيه خطاب آخر تطالب فيه رابطة دوري المحترفين بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الأمر من جديد. وكان اجتماع الاتفاق نص على توزيع إيرادات ومداخيل الرابطة، فارضاً على الحضور توزيع 50٪ على كافة الأندية، و50٪ على حسب مراكز الفرق وترتيبها. وحسب مصادر "الوطن"، فإن الخطاب الذي سيوجه لرئيس الاتحاد جاء فيه طلب بوقفة الرئيس لتحقيق العدالة وإنصاف الأندية التي أشارت إلى أنها تمثل أكثر من نصف الأندية المشاركة في الدوري السعودي الممتاز. وسيشدد ممثلو الأندية في الخطاب، على أنه "على الرغم مما ذكر من مبررات في الاجتماع بخصوص توزيع المخصصات من قبل رئيس الرابطة وبعض أعضائها الذين يمثلون القلة، إلا أن أكثر الأندية، ومن منطلق ثقتها الكاملة بعدم جدوى ما أقرته الرابطة، وأنه لا يحقق أهداف الاتحاد الكريمة والمعلنة باستمرار في التطوير والعدل والمساواة، لذا فإننا ونحن نمثل ثمانية أندية تعد الركيزة الأساسية لنجاح واستمرارية الدوري وتحقيق الاستقرار الكامل للاتحاد بالمضي قدماً لتحقيق كافة الاشتراطات الآسيوية من استكمال التراخيص وغيرها، نطالب بالمساواة والعدالة في التوزيع" . وستطالب الأندية بوقفة عيد، وتدخله العاجل لتحقيق رغبة تلك الأندية بتوزيع كافة المخصصات المالية من مداخيل النقل والرعاية بالتساوي خصوصاً أنها تمثل رأي الأغلبية وإرساء مبدأ المساواة بين الأندية وعدم التفريق بينها، مؤكدة أن تلك المداخيل هي الوقود الحقيقي لجميع الأندية المشاركة بالدوري لتنعكس إيجاباً على الدوري والاتحاد. من جانبها أصدرت إدارة نادي التعاون أمس بياناً إعلامياً، وضحت خلاله موقفها تجاه رابطة دوري المحترفين، بعد قرار الأخيرة القاضي بتوزيع مستحقات الأندية المالية بواقع 50% بالتساوي بين الأندية و50% وفق مراكز وترتيب الأندية. وجاء في البيان "ترى الإدارة التعاونية أن قرارها بتعليق عضوية النادي جاء بعد قناعة تامة كون ذلك أقل ما يمكن القيام به بعد أن قامت الرابطة بتغيير سياستها وعادت إلى المربع الأول، وألغت ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، واعتبرت مبدأ التصويت مرفوضا لعدم شرعيته كون الأعضاء لا يحق لهم التصويت في بعض القرارات، بينما جعلته فيصلاً في قرارات أخرى، وهذا التباين الكبير والموقف السلبي للرابطة تجاه الأندية التي لا تملك رعاة بشكل خاص يجعلنا نُقدم على هذا الأمر، فالمُبررات التي استندت عليها الرابطة في توزيع حقوق الأندية من النقل التلفزيوني وعقود الرعاية لم تكن مُقنعة بالنسبة لنا، فكيف تعدنا الرابطة بمبلغ تتساوى فيه حقوق الأندية من الرعاية، ويتم التصويت على ذلك منذ أكثر من سبعة أشهر، وبعد إقراره وصرف أول دفعة تبدلت الأمور بشكل مُفاجئ دون ترتيب، حيث إن الأندية عرفت ما لها وما عليها من حقوق وجدولت ميزانياتها للموسم الرياضي الجديد".
