عضو سابق: "الشورى" أخفى مقترح تعديل "ساهر" 4 سنوات

السيف يؤكد أن مشروعه ينص على إلغاء المضاعفة ومنح "سند" للمخالف وإطلاق النقاط

في الوقت الذي يترقب فيه الجميع تعديلات على نظام "ساهر" المروري الذي انطلق قبل أعوام عدة، فيما يخص مضاعفة المخالفات وتسجيلها باسم صاحب المركبة وليس قائدها، وتحرك مجلس الشورى صاحب الصلاحية التشريعية في تعديل الأنظمة، كشف عضو سابق بالمجلس أنه رفع مقترحاً قبل أربع سنوات، ولكن تم إخفاؤه حتى الآن.
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الجليل السيف ل"الوطن" أنه سلم "الشورى" مقترحاً حول تعديل نظام ساهر وتقويمه منذ ما يقارب 4 أعوام ولكنه لم يناقشه وظل حبيسا في أدراج المجلس، بينما سيفتح المجلس مناقشته في جلسة اليوم، مستغربا عدم رد المسؤولين في "الشورى" على مقترحه وإبقاءه بعيدا عن المناقشة طيلة الأعوام الماضية.
وبين السيف أنه صاحب المشروع والمقترح ولم يذكر اسمه، مضيفاً: "المقترح قدمته منذ 4 أعوام وسلمته لرئيس المجلس ونائبه والمسؤولين في المجلس ولاقى ترحيبا من الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - ولكن للأسف لم يتحرك المجلس ولم يوافق عليه أو يرفضه وتركه معلقا، على الرغم من أنه مقترح مفيدا لنظام المرور وساهر في تعديل مواده 73 و75 و76، واستغرب من المجلس تهميش الموضوع طيلة تلك الأعوام وعدم الرد عليّ حتى بعد أن خرجت من المجلس".
وأضاف: "مشروع ساهر رحبت به وكنت أدرّسه لطلاب كلية الأمن في السبعينات الميلادية وهو عبارة عن أداة ضبط ولكن يجب أن يرادفها أو يوازيها نظام النقاط، ونظام ساهر نظام مالي وغرامات والمادة 68 حددت مخالفات المرور في أربعة أجزاء".
وأشار صاحب المقترح إلى أن هيئة كبار العلماء كتبت أنه لا يجوز المضاعفة والإشكالات فيما يخص مضاعفة المخالفات وهي جزء من المشكلة، وكذلك تطبيق المخالفة على السائق وليس على صاحب المركبة وتم ذكر ذلك في المقترح".
وأوضح أن نظام المخالفات المرورية يسجل ما يقرب من 9 ملايين مخالفة سنويا بما يقارب 8 مليارات ريالات حسب الدراسات"، مشددا على عدم مضاعفة المخالفات، إذ قال: "يجب أن يكون هناك مستند لمضاعفة المخالفة".
وأضاف: "ذكرت في المقترح أنه لا يمكن أن تكون المخالفة بدون سند، وكان في نظام المرور قبل ساهر بالتحرير، ورسالة الجوال لا يمكن الاستناد عليها كونها لا تذهب للملف"، وتساءل: "الشركة تأخذ ما يقارب 6 مليارات سنويا وغير قادرة على منح سند للمخالف".
ويتضمن المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف تعديلا على نظام المرور في مادته السادسة والسبعين بحيث تكون المادة بعد تعديلها: "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل على المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويرا بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى".
وبحسب الدراسة التي أعدها السيف: "آن الأون لتغيير العقوبة وتحميل قائد المركبة كامل مسؤولية المخالفة المادية والمعنوية بوصفه الشخصية الاعتبارية مرتكبة المخالفة على أرض الواقع وليس المالك الذي يتحمل جريمة غيره بينما ليس له ذنب سوى أن هذه المركبة مسجلة باسمه".
وينص تعديل المادة (75) ليصبح نصها كالآتي: "للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها ويكون ملزماً بتحديث بياناته في حال تغيرها بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريرا أو تصويراً بواسطة الكاميرا أو أي وسيلة أخرى ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض"، وكذلك تعديل المادة (76) ليصبح نصها:"يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة".
وكانت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس استمعت في اجتماعات سابقة إلى أهم المبررات القانونية والنظامية في الموافقة من عدمها على تعديل المادتين كما جاءت في المقترح، ومدى معالجة النظام لهاتين المادتين من خلال آلية ساهر، واستوضحت اللجنة عن الأصل في وضع مخالفة السرعة في كونها على أساس الزجر والردع أو على أساس الجباية كما يقول البعض، ومدى تطبيق المادة 75 على أرض الواقع في نظام ساهر، وأبرز الإحصائيات المتعلقة بمدى فعالية النظام في الحد من الحوادث.
وناقشت اللجنة مسؤولي المرور عن كيفية تطبيق عقوبة نظام النقاط ومدى إمكانية تطبيقه ليكون بديلا لآلية ساهر، ومدى فعاليته والمفاضلة بين نظام النقاط ونظام ساهر.
وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع عن أبرز النتائج التي خرجت بها اللجنة التي وجه بها وزير الداخلية، لدراسة جميع الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي واجهها نظام ساهر من المواطنين والإعلام، والتقييم العام لنظام المرور الذي مر على تطبيقه خمس سنوات ومدى مناسبة إعادة دراسته وتقويمه.
نص مقترح نقاط المخالفات المرورية
الرياض: الوطن
ينص المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الجليل السيف حول آلية احتساب الطريقة الجديدة للمخالفات وربطها بالنقاط، على أنه إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفة 24 مخالفة يتم توزيع نقاط المخالفات بحسب جدول بنود المخالفات وهي 21 بندا بحسب حجم وخطورة تلك المخالفة ولمدة سنة. ويؤكد المقترح الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه ويحمل تجارب دول عدة في هذا المجال أن النظام الجديد ينص على أنه عند حصول المخالف للمرة الأولى على 24 نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر وفي حال تكرار العدد ذاته من المخالفات للمرة الثانية فإنه تسحب الرخصة لمدة ستة أشهر وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة لمدة سنة، وفي حال تكرارها للمرة الرابعة خلال سنة هجرية فإنه يتم سحب رخصة القيادة نهائيا.
وبحسب المقترح فإنه عند قيام سائق مركبة سبق أن تم سحب رخصة قيادته بقيادة مركبة خلال مدة سحب الرخصة يطبق بحقه مخالفة عدم وجود رخصة ويحال للمحكمة المختصة لتشديد العقوبة بحقه والنظر في تكليفه بدخول برنامج تأهيلي للقيادة لمدة 15 يوما في مدارس تعليم القيادة.
وذكر المقترح أنه يمكن لمن تم سحب رخصته نهائيا أن يحصل على رخصة قيادة جديدة بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين اعتبارا من تاريخ سحب رخصته، بحيث يجتاز برنامجا تأهيليا للقيادة لمدة شهر في مدارس تعليم القيادة وإجراء اختبار نظري وعملي له، ويوضّح التقرير أنه في حالة سحب الرخصة، سواء كان السحب مؤقتا أم نهائيا فإن ذلك يسري على جميع فئات الرخص التي يحملها السائق.
وأشار المقترح إلى أنه تمت الاستفادة من تجارب دول العالم في عملية احتساب النقاط منها ما هو معمول به في ولاية ميتشجن الأميركية الذي يتلخص النظام لديهم باحتساب عدد من النقاط في حال ارتكاب المخالفات المرورية بحد أقصى 12 نقطة وعندما يرتكب هذا الشخص مخالفة يحسم منه عدد من النقاط حسب خطورة المخالفة ويتم احتساب هذه النقاط لمدة سنتين وبنهاية رصيده من النقاط أو يقترب منه يتم استدعاؤه والتحقيق معه.