«أمنية الشورى» لقيادات المرور : غرامة مخالفة السرعة للردع أم للجباية؟

شهد اجتماع لجنة الشؤون الامنية بمجلس الشورى مع مسؤولى المرور امس جدالا عن مخالفة السرعة في نظام المرور.. وهل هى للردع والزجر ام للجباية كما يزعم البعض ؟؟. وكانت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى عقدت اجتماعا بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل، والعميد عبدالعزيز أبوحيمد مدير إدارة مرور الرياض، لمناقشة المقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس لتعديل المادتين (75، 76) من مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1426ه وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وبحث أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات التي تقدمت بها إدارة المرور في هذا الشأن، كما طرحت اللجنة تساؤلاتها فيما يتعلق بمقترح تعديل المادة (75) ليصبح نصها كالآتي: «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها ويكون ملزماً بتحديث بياناته في حال تغييرها بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريرا أو تصويراً بواسطة الكاميرا أو أي وسيلة أخرى مالم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض»، وكذلك تعديل المادة (76) ليصبح نصها:»يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معيّن من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة».
واستمعت اللجنة إلى أهم المبررات القانونية والنظامية في الموافقة من عدمها على تعديل المادتين كما جاءت في المقترح المقدم من المجلس، ومدى معالجة النظام لهاتين المادتين من خلال آلية ساهر، واستوضحت اللجنة عن الأصل في وضع غرامة مخالفة السرعة في كونها على أساس الزجر والردع أو على أساس الجباية كما يقول البعض ومدى تطبيق المادة 75 على أرض الواقع في نظام ساهر، وأبرز الاحصائيات المتعلقة بمدى فعالية النظام في الحد من الحوادث.
وناقشت اللجنة مسؤولي المرور عن كيفية تطبيق عقوبة نظام النقاط ومدى إمكانية تطبيقه ليكون بديلا لآلية ساهر، ومدى فعاليته والمفاضلة بين نظام النقاط ونظام ساهر.
وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع عن أبرز النتائج التي خرجت بها اللجنة التي وجه بها سمو وزير الداخلية، لدراسة جميع الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي واجهها نظام ساهر من المواطنين والإعلام، والتقييم العام لنظام المرور الذي مر على تطبيقه خمس سنوات ومدى مناسبة إعادة دراسته وتقويمه.