التعديلات المقترحة تضمن وقوع المخالفة على مرتكبها

كشفت مصادر ل»الشرق» أن تعديلات تُجرى على عدد من مواد نظام المرور الصادر قبل نحو أربعة أعوام، وتتركز العديلات في المادتين (75، 76)، مشيرة إلى أن التعديلات لم تتناول اللائحة التنفيذية للنظام، ولا غرامات المخالفات، وخاصة التي تطبق وفقاً لنظام الرصد الآلي «ساهر»، إلا أنها ركزت على أن تشتمل المادتين على ما يطبق من مخالفات بواسطة «ساهر» من حيث التقاضي في حال وقوع المخالفة ورصدها، وعلى إيقاع المخالفة بحق مرتكبها الفعلي وليس مالك المركبة.
وتنص المادة (75) على «المخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض»، فيما نصت وفقاً للتعديل المقترح الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، على «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه، عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها، ويكون ملزماً بتحديث بياناته في حال تغييرها، بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريراً أم تصويراً بواسطة الكاميرا أو أية وسيلة أخرى، ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض.
وتنص المادة (76) من النظام قبل التعديل على «يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة». وجاء التعديل المقترح على المادة ب»يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في النظام عدد معين من النقاط، بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، وتسجل النقاط في سجل المخالف – مرتكب المخالفة الفعلي، الذي تم رصد المخالفة عليه تحريراً أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة».
وترى لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى التي تدرس المقترح المقدم لها من قبل أحد أعضاء المجلس وفقاً لنظام المجلس أن نظام المرور ولائحته التنفيذية منذ صدوره عام 1429ه، لم يخضع إلى عملية تقويم كأي نظام آخر خاصة بعد أن ظهر خلال فترة التنفيذ عدد من الملاحظات على مضمون بعض مواده ومحتواها من حيث آليات التطبيق وتحديداً منها المادتين المقترح تعديلهما.
ودعمت اللجنة في رأيها المقترح الذي من المنتظر أن يناقشه مجلس الشورى الأسبوع المقبل، مؤكدة أنها في حال الموافقة على ملاءمة دراسته ستقوم بدراسة جميع الخيارات وستأخذ برأي الجهات المعنية ومسوغاتهم في مضمون المقترح في دراسة متكاملة تراعي واقع العمل المروري.