مجلس أعلى ومحاكم للمرور وإجازة مكاتب للتوعية والتدريب على القيادة

أطلقت الإدارة العامة للمرور النظام الجديد واللائحة التنفيذية لها والذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم وتضمن النظام عدة بنود وقرارات جديدة. حيث تقرر أن ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور. وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد بن سعود البشر في مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض ان هذا النظام روعي فيه تقوية العلاقة المثالية بين رجل الأمن والمواطن في ظل الحاجة الملحة لتغير نظام المرور القديم الذي مر عليه أكثر من 40 سنة إضافة إلى أنه طرأت متغيرات جديدة في المركبات مثل حزام الأمان وغيرها من المستجدات الحديثة في النظام، وان النظام الجديد تكفل بوجود جمعيات اهلية للأنظمة.
جمعيات أهلية ومكاتب للتدريب
كما أعطى النظام الجديد الإدارة العامة للمرور الترخيص لفتح مكاتب التدريب الأولي لمن يرغب تعلم مهنة القيادة، وكذلك ممن لا يجيدون مبادئ وأصول القيادة، وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها، ولا تحل هذه المكاتب محل مدارس تعليم القيادة ولا يعتد بشهادتها. وأجاز النظام إنشاء جمعيات أهلية غير حكومية تكون دوافعها إنسانية وتضم أعضاء متطوعين وتكون واجباتها واختصاصاتها الإسهام في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على السلامة المرورية والتنسيق مع إدارة المرور المختصة لنشر التوعية المرورية والوقاية من حوادث الطرق وتحديد نوعية الرسائل الاتصالية المراد إيصالها للجمهور المستهدف وإعداد الحملات الوطنية المرورية للتوعية بالمخاطر المترتبة على الحوادث المرورية والتشجيع على العمل التطوعي في مجال التوعية المرورية وتنمية الشعور بالمسئولية من كافة أفراد المجتمع والاعتناء بالجوانب الإنسانية للمتضررين من الحوادث المرورية وتقديم المساعدات اللازمة لهم وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإقامة الفعاليات والأنشطة في مجال التوعية المرورية وإصدار كتيبات إرشادية وتوعوية تهدف إلى تنمية القيم المرورية لدى الفئات المستهدفة من الحملات المرورية. الى جانب المشاركة في فعاليات وأسابيع المرور الخليجي والعربي والعالمي على أن تخضع في نظامها الأساسي للجمعيات ذات النفع العام.
تحديد حد السرعة
وبين المحظورات الجديدة حظر النظام الجديد على مستعملي الطريق البصق أو إلقاء المخلفات أياً كان نوعها على الطريق العام، كما منع إضافة ما يرفع أو يزيد من صوت محرك أي مركبة، ويجب تجنب إحداث أي ضجة أو إزعاج عند استعمالها وكما منع وضع كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم النظام أو اللوائح، ولا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها أو بأي شكل من أشكال الدعاية والإعلان إلا بموافقة الجهات المختصة. وحدد النظام الجديد السرعة داخل حدود المدن للمركبات الكبيرة ب 50 كيلو مترا وب 80 كيلو مترا داخل حدود المدن للمركبات الصغيرة و100 كيلو متر خارج حدود المدن للمركبات الكبيرة. و120 كيلو مترا خارج حدود المدن للمركبات الصغيرة. وللإدارة العامة للمرور أن تعين حداً آخر للسرعة القصوى والدنيا للمركبات على بعض الطرقات أو بعض أقسامها بحيث يكون الإعلان عن ذلك بلوحات واضحة وبمسافات محددة. وفيما يتعلق باستخدام الأنوار فقد منع النظام استعمال الأنوار العالية في داخل المدن مطلقا، وفي الطرق خارج المدن في حالة مواجهة المركبات المقابلة وفي حالة السير خلف مركبة أخرى بمسافة لا تقل عن 50 متراً. كما يمنع استعمال المصباح الكاشف إلا بإذن من إدارة المرور للغرض المصرح به ولا يجوز استعمال أنوار أو أجهزة عاكسة حمراء من منتصف المركبة وحتى مقدمتها أو أنوار بيضاء من منتصف المركبة وحتى مؤخرتها إلا لإضاءة موضع لوحة المركبة.
الحوادث
وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرمية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة. كل من أتلف نفس إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
محاكم المرور
قال النظام الجديد إنه إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية وتتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة المرور برئاسة ضابط وعضوية مستشار شرعي أو قانوني ان وجد ويصدر قرار تشكيلها من مدير إدارة المرور. وتتمثل مهام الهيئة النظر في الدعاوي التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته والاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته والنظر في القضايا التي تكلف بها من قبل مدير إدارة المرور. على ان تعقد الهيئة اجتماعاتها بشكل يومي وكلما دعت الحاجة لذلك. وللهيئة أن تستدعي من تشاء لسماع أقواله أو دفاعه ولها أن تكلف أحد أعضائها أو من تشاء من العاملين بإدارة المرور لاجراء التحقيق او المعاينة في واقعة معينة. كما يجوز للهيئة أن تستدعي من تراه من ذوي الخبرة أو جهات فنية للنظر في واقعة معينة. وأعطى النظام المخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض، ويكون تقديم الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة. وإذا تقدم مرتكب المخالفة بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.
وذكر اللواء البشر انه بإقامة نظام المحاكم المرورية يحق للمواطن الاعتراض على الحكم وأعطيت لها صلاحيات واسعة مشير الي نظام المحاكم المرورية بيد من وزارة العدل, وتطرق البشر الي تشديد النظام الجديد على مخالفة تحدث قائد المركبة بالجوال أثناء القياد وايضا الانشغال عنها بأي شيء كان وتبدأ بالمخالفة بحد أدنى 150 ريالا اضافة الى تحديد مدة معينة لتسديد المخالفة منذ صدورها بحيث تكون شهرا كاملا, وقال انه حدد مدة عشر سنوات لرخصة القيادة بدلا من خمس سنوات المعمول به في النظام القديم. اضافة الى استحدات نظام النقاط بوصول عدد نقاط المخالفات الى 24 وهي الحد الاعلي لمخالفات سحب الرخص.
عقوبات التفحيط
وأكد النظام الجديد ان التفحيط يعد مخالفة مرورية ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه وفي المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
نظام نقاط العقوبات
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط
- بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومُدد سحب الرخصة وتطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفة (24) نقطة وتوزع نقاط المخالفات حسب الجدول الموضح أدناه